توطين قطاع الصناعات العسكرية ودفع عجلة التنمية وجذب الكفاءات

وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أمس، مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، بهدف دعم وتمكين المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية لتنمية الموارد البشرية، وتعزيز أوجه التعاون للمساهمة في التوطين والتدريب وجذب الكفاءات للقطاع والإسهام في دفع عجلة تنمية القطاع، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجهتين بما يتواءم مع مخرجات وبرامج الصندوق سعيا إلى تعزيز قدرات القطاع لتحقيق مستهدفات التوطين في الصناعات العسكرية في المملكة.
وأقيمت مراسم التوقيع بحضور المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتركي الجعويني مدير صندوق تنمية الموارد البشرية، وفايز الفايز نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع دعم الأعمال، وذلك في مقر الوزارة في مدينة الرياض.
وأشاد نائب المحافظ لقطاع دعم الأعمال بالجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم منظومة سوق العمل في المملكة، مؤكدا أن التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية يقع في صلب توجهات الهيئة الاستراتيجية نحو التوطين والتمكين لهذا القطاع الحيوي التي تعد ضمن الأهداف الاستراتيجية "لاستراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة"، عبر ضمان توفر القوى البشرية المطلوبة في القطاع واستدامتها والتشجيع على المشاركة والاندماج بين أصحاب المصلحة في عمليات التخطيط والتدريب والتمويل لتعزيز القدرات البشرية الوطنية.
من جهته، أكد الجعويني، حرص الصندوق على التعاون الاستراتيجي مع الهيئة من أجل تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية ودعم جهود توظيفها في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، والرفع من كفاءة المواءمة بين العرض والطلب، واستدامة التوظيف في القطاع الخاص، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.
وتعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية مع جميع شركائها المحليين والدوليين لتعزيز مسيرة التوطين في القطاع عبر تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتوطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق عبر التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية والإسهام في رفع جاهزيتها العسكرية، لتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية ومستدامة، كما يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تمكين كل الجهود لدعم توظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وبناء قوى عاملة وطنية مستدامة، كما يركز كل جهوده لرفع مهارات الكوادر البشرية الوطنية وتزويدها بالمعرفة والتأهيل ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، والارتقاء في منظومة الموارد البشرية في المملكة.