زيادة الإنفاق الحكومي قد يقلص اعتماد السعودية على عوائد النفط

عززت المملكة معدلات إنفاقها المتوقعة للعامين الجاري والمقبل بنسبة 18% عن تقديرات سابقة، وبينما رفعت تقديرات معدلات النمو للعام الجاري إلى 8% عن التقديرات السابقة، خفضت معدل النمو المتوقع للعام المقبل إلى 3.1%، مع تقليص تقديراتها لفائض ميزانية 2023 بنسبة 90% مقارنة بالعام الجاري، وفق البيان الأولي لميزانية السعودية لعام 2023 الصادر قبل أسبوع، حسبما أفادت الشرق بلومبرج.
«موديز» التي تصنف المملكة عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، قالت في تقرير صدر يوم الجمعة، إن أهداف الإنفاق المعدلة بعد الزيادة تشير إلى وجود فوائض مالية أصغر في السنوات المقبلة، "مما يحد من احتمالات تحسن الميزانية العمومية للدولة، ولكنه قد يسهم في تقليل الاعتماد الاقتصادي للمملكة على الهيدروكربونات، شريطة أن يتم توزيع الإنفاق بنجاح لدفع مشاريع التنويع التي ترعاها الحكومة".
ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن يكون لهذه الزيادات في الإنفاق تأثير ضئيل على مسار أعباء الديون الحكومية المتناقصة في السنوات المقبلة، لكنه من المرجح أن يكون التحسن في الميزانية العمومية أقل قوة مما توقعت في السابق، وينعكس ذلك بشكل أساسي في تراكم أقل في الاحتياطيات المالية. يعني هذا، وفق "موديز" أن العجز المالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية سوف يتسع مرة أخرى، وهو ما سوف يحدث على الأقل من الناحية الاسمية.
علاوة على ذلك، إذا كانت معظم الزيادة المخططة في الإنفاق تقديرية وليست موجهة إلى المزايا الاجتماعية ورواتب موظفي الخدمة المدنية على سبيل المثال، فمن المرجح أن تكون الحكومة قادرة على الاحتفاظ بدرجة عالية من المرونة في التحكم في هذه النفقات الإضافية أو تأجيلها، إذا ما حدث أي صدمة في الإيرادات، وفق الوكالة.
وأشارت في هذا الصدد إلى ما حدث في عام 2020، عندما تمكنت المملكة من الحفاظ على الإنفاق العام في حدودها 5% من المبلغ المدرج في الميزانية على الرغم من الزيادات الكبيرة في الإنفاق المتعلق بالتخفيف من تأثير جائحة فيروس كورونا.