ينظم اتحاد الغرف التجارية السعودية في العاصمة الرياض الاثنين المقبل "ملتقى الأعمال السعودي العراقي"، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية، وآليات دعمها وتطويرها بما يلبي طموحات ورغبات قيادة البلدين ومصالح الشعبين، حيث سيشهد الملتقى تقديم عدد من العروض للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى الدولتين فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين جهات حكومية وأخرى خاصة في قطاعات استثمارية وتجارية. وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان أن ملتقى الأعمال السعودي العراقي سيكون الأكبر من نوعه وسيعقد بحضور وزراء ومسؤولين اقتصاديين بارزين من المملكة وجمهورية العراق وبمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين، مضيفاً أن المباحثات التجارية بين الجانبين خلال الملتقى ستتركز حول القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تشكل أولوية في أجندة التعاون بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030 وتوجهات الاقتصاد العراقي خلال المرحلة المقبلة. وأضاف العجلان أن المملكة تدعم جهود ومشاريع إعادة إعمار العراق، مبيناً حرص حكومتي البلدين الشقيقين على تفعيل أنشطة مجلس التنسيق السعودي العراقي، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، مما سينعكس بشكل إيجابي على رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، مشيداً بالدور الهام الذي يضطلع به مجلس التنسيق ومجلس الأعمال السعودي العراقي في التعريف بالفرص الاستثمارية وتشجيع الشراكات التجارية بين أصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين. ونوه بالتحسن المضطرد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يساهم في زيادة الصادرات السعودية إلى العراق، وكذلك زيادة واردات المملكة من العراق لامتلاكه مقومات اقتصادية جيدة في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى تدفق الاستثمارات بين الجانبين، موضحاً أن هناك عدداً من الشركات السعودية التي تعمل على أرض العراق، كما توجد رغبة حقيقية لعدد آخر للتوسع باستثماراتها هناك. وعبر عن أمله في زيادة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، بعد فتح المنفذ البري بين البلدين في عرعر، لاسيما وأن لدى المملكة توجهاً نحو إنشاء وتشغيل المنطقة اللوجستية في هذا المنفذ لتكون منطقة اقتصادية خاصة، وكذلك بعد فتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد. ولفت إلى وجود رغبة مشتركة لدى الجانبين السعودي والعراقي في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي ورفع سقف التبادلات التجارية وتهيئة البيئة الملائمة لذلك،عطفاً على الفرص الاستثمارية الكبيرة والقدرات الاقتصادية لكلا الدولتين، معرباً عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات ونتائج ايجابية تدعم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
