——- تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً فاعلاً في النشاط الاقتصادي في كل دول العالم مهما كان ترتيبها في سلم التقدم والحراك الاقتصادي ، وقد يكون ذلك ظاهراً بشكل خاص في طبيعة عمل هذه المنشآت التي تمثل عصب الأعمال والأنشطة المساندة التي ترفد فعاليات الاقتصاد وتسهم إلى حد كبير في دعم الإنتاج وتعزيز توظيف الموارد المتاحة في المجتمع ، وتعتبر حاضناً مثالياً للموارد البشرية وتتيح لها فرص الإبداع والإبتكار وتخلق في المجتمع روح العمل واستثمار القدرات وتعزيزها . وتهتم الدول النامية بشكل خاص بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، حيث تمثل القاعدة الأساسية لإقتصادات هذه الدول وتسهم بشكل فاعل في الناتج القومي وتستوعب النسبة الأكبر من حجم العمالة وتقدم فرص التوظيف وتبني قطاعاً إنتاجياً له تأثير إيجابي ملموس في النشاط الاقتصادي ، بالإضافة إلى ما ينتج عنه من استقرار اجتماعي يدفع الاقتصاد إلى خلق مكونات داخلية تقوم على أساسها مرتكزات التنمية المستدامة التي أصبحت عصب التنمية في التوجه الاقتصادي العالمي الجديد الذي يقوم على النقلة الرقمية والتطور التقني ، وهو مايمكن أن يتعزز بالقدرات الفردية التي تمتلك القدرة على الإبتكار والإبداع ، وهو مايميز هذه المنشآت ويعتبر من سماتها الأصيلة . وفي ضوء النقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد السعودي في سياق استحقاقات رؤية المملكة 2030 عملت الحكومة ، عبر أذرعتها الرسمية ، على تهيئة المناخ الملائم لتنمية هذه المنشآت ودعم الشباب السعودي على الإسهام في هذا التوجه الجديد وتوسيع دائرة التنوع الاقتصادي والانتقال إلى الاقتصاد الجديد ومواكبة الحراك العالمي . وجاء إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت " في عام 2016 ليجسد إهتمام الحكومة لهذا التوجه الجديد ، ولتكون هذه الهيئة حاضنة رسمية له ، تعمل في إطار نظامها على تحقيق هذا المكون المهم والفاعل ضمن ما تحتويه رؤية المملكة 2030 من برامج واستراتيجيات لتفعيل الموارد الاقتصادية لتكون داعماً حقيقياً لمراحل التحول الذي يصل إلى تحقيق الرؤية واستحقاقاتها بحيث يصل الاقتصاد السعودي إلى تلك الحالة المنشودة على سلم التنمية المستدامة ، فالتنمية تستدام إن تحققت لها الأسس التي تمكنها من الاستدامة ، وقد أثبتت تجارب الدول في طريقها إلى التنمية أن الإنسان هو هدفها ووسيلتها ، وأن الأخد بيد هذا الإنسان بالدعم والتحفيز سيخلق فيه قدرات الإستدامة الحقيقية . ——
