تويتر» يتعاون مع السعودية ويسلمها معلومات 65 مطلوبا

على ذمة صحيفة الشرق الاوسط فقد كشف موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في تقرير الشفافية نصف السنوي الذي أصدره أمس، عن تنسيق مع السلطات السعودية، بعد أن استجاب لطلبها وسلمها معلومات عن 65 شخصًا مشتبهًا به.
وحسب التقرير فقد قدمت السعودية طلبًا بالكشف عن هوية 93 شخصًا على موقع «تويتر»، وجاء امتثال الموقع بما يعادل 63 في المائة، بعد تسلمها معلومات عن 65 شخصًا، مقابل انخفاض نسبة الامتثال فيما يتعلق بطلبات السلطات الأمنية البريطانية.
وكشف التقرير عن ارتفاع قدره 52 في المائة في طلبات الكشف عن معلومات أو هويات مطلوبين أمنيًا أو معرفات تابعة لأشخاص تتحرى عنهم الأجهزة الأمنية، ويأتي هذا الارتفاع ليكون الأكبر منذ إطلاق تقرير الشفافية التابع للموقع لأول مرة عام 2012.
وتصدرت الولايات المتحدة الدول المتقدمة بطلب كشف هويات المستخدمين، إذ تقدمت بطلب معلومات عن 2436 شخصًا، تمت الاستجابة لها بنسبة 80 في المائة، وهو ما دفع بوسائل إعلام بريطانية لذكر السعودية وأميركا بالاسم مقارنة ببلادهم وعدم تجاوب «تويتر» معها، حيث لم تتجاوز نسبة الاستجابة لطلباتها أكثر من 50 في المائة.
عربيًا، طلبت الكويت الكشف عن هوية 7 أشخاص، فيما طلبت الإمارات معلومات عن مستخدمين اثنين، فيما لم تسجل مصر أي طلبات.
ويأتي ارتفاع الطلبات الرسمية المقدمة من حكومات للكشف عن هويات ومعرفات المستخدمين بسبب تصاعد استغلال الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي، إذ يوجد على موقع «تويتر» وحده أكثر من 40 ألف حساب لمتعاطفين وداعمين ومنخرطين مع تنظيم «داعش».
رفعت السعودية طلبا بالكشف عن هوية 93 شخصا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وجاء امتثال الموقع بما يعادل 63 في المائة، حيث تسلمت المملكة معلومات 65 شخصا من أصل هؤلاء، مقابل انخفاض نسبة الامتثال فيما يتعلق بطلبات السلطات الأمنية البريطانية. وطلبت سلطات بريطانيا الكشف عن هوية 299 مطلوبا أو مشتبها به، إلا أن الاستجابة لم تتجاوز ما نسبته 52 في المائة، وهو ما دفع صحيفة «ذي تايمز» لطرح تساؤلات عن سبب عدم الاستجابة الكاملة، وعن الامتثال لدول وتجاهل الطلبات الكاملة لدول، متهمة بعض شركات التواصل الاجتماعي بعدم الجدية في محاربة الإرهاب. وفي تقرير الشفافية الذي أصدره «تويتر» عن النصف الأول من العام الحالي، فإن الرياض طلبت الكشف عن هوية أو إمدادها بمعلومات 93 شخصا وكانت الاستجابة مقبولة مقارنة بدول أخرى كالمملكة المتحدة، إلا أن الموقع قال في تقريره الأخير إن السعودية لم تطلب حذف معرف واحد، بل إمدادها بالمعلومات.
الولايات المتحدة الأميركية جاءت على رأس القائمة كأكثر دولة تقدمت بطلب الكشف عن معلومات أشخاص يرتادون «تويتر» حيث طلبت هويات 2436 شخصا، وتم التعاون معها وتسليمها معلومات عن 80 في المائة مما طلبته. وليست المرة الأولى التي تتسيد فيها أميركا قائمة الدول الأكثر طلبا لكشف معلومات عن هويات أشخاص يرتادون مواقع التواصل، فحسب «تويتر» فإنها الدولة الأكثر طلبا لمعلومات مستخدمين حيث تشكل طلباتها قرابة 56 في المائة من إجمالي الطلبات.
وفي تقرير شفافية «تويتر» فإن النصف الأول من هذا العام سجل أكبر عدد طلبات من دول، حيث ارتفع عدد الدول التي تقدمت بطلبات إلى 62 دولة وارتفع عدد المعرفات المطلوب الكشف عن هويتها إلى ضعف ما كانت عليه النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 52 في المائة، حيث وصفها التقرير ب«أعلى نسبة طلبات تم استقبالها منذ إطلاق تقرير الشفافية عام 2012».
وفي الدول العربية طلبت الكويت الكشف عن هوية 7 أشخاص فيما طلبت الإمارات معلومات مستخدمين اثنين فقط، فيما لم تسجل مصر أي طلبات، وهو ما يعزوه البعض كون غالبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية يرتادون «فيسبوك» أكثر من غيره، وسجلت لبنان طلبا واحدا فيما لم تسجل كل من قطر وعمان أي طلب. وبحسب مراقبين، فإن ارتفاع الطلبات الرسمية المقدمة من حكومات للكشف عن هويات ومعرفات مستخدمين يأتي للاستخدام المتزايد للجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوجد على موقع «تويتر» وحده أكثر من 40 ألف حساب لمتعاطفين وداعمين ومنخرطين مع تنظيم «داعش» المتطرف.
وكان مارك والاس، سفير أميركا السابق لدى الأمم المتحدة ورئيس مشروع مكافحة التطرف في أوروبا قال ل«الشرق الأوسط» إن هناك مشروعا متكاملا لمواجهة عمليات التجنيد التي يقودها التنظيم عبر الإنترنت والحد من تأثير ما أسماها ب«بروباغندا داعش»، مؤكدا في حديثه السابق للصحيفة أن التنظيم ينشط بشكل واضح على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد الأتباع ونشر دعايته المتطرفة.
ومن استراتيجيات التنظيم التي باتت مكشوفة، استخدامه لجميع الأوسمة، بما ذلك القرارات الحكومية وأوسمة العزاء أو الفرح لنشر منشورات وتصاميم تدعو المراهقين للانضمام إليه. حيث يعمل موقع التواصل «تويتر» على إغلاق تلك الحسابات بعد وصول بلاغات فردية حتى، لكن الحكومات تسعى لطلب معلومات كحل بديل عن الإغلاق، وذلك حتى تستطيع الوصول إلى صاحب الجريمة أو الهدف المحدد.