خدمات المحتوى

ألغت محكمة استئناف مصرية أمس قرارا قضائيا سابقا اعتبر حركة حماس الفلسطينية «منظمة إرهابية»، موضحة أن المحكمة التي أصدرته ليست جهة اختصاص في مثل هذه الأمور، حسب ما أفاد مسؤول قضائي في المحكمة. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صنفت في 28 فبراير الماضي حركة حماس «منظمة إرهابية» معتبرة في حيثيات حكمها أن الحركة تهدف إلى النيل من امن مصر واستقرارها
وجاء حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أسامة صبري، في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، على حكم محكمة أول درجة (محكمة القاهرة للأمور المستعجلة) التي كانت قد قضت باعتبار حركة حماس الفلسطينية تنظيما إرهابيا.
وكان المحامي مقيم الدعوى سبق أن تقدم أمام المحكمة في أول جلسات نظر الطعن بالاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، بتنازل رسمي عن دعواه.. كما طالبت هيئة قضايا الدولة في مذكرة الطعن على حكم محكمة أول درجة (محكمة القاهرة للأمور المستعجلة) بإلغاء هذا الحكم لمخالفته صحيح حكم القانون في شأن الاختصاص القضائي بإدراج الكيانات الإرهابية.
وجاء بمذكرة الطعن أن هيئة قضايا الدولة بوصفها النائب القانوني عن الدولة المصرية وكل أجهزتها، واجبها الأول هو إعلاء سيادة الدستور والقانون وتطبيق أحكامهما، ومناهضة كل حكم يخالف هذه الأحكام، موضحة أنه في ظل صدور قرار الرئيس المصري بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أصبحت هناك محكمة مختصة بهذا الإجراء في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بطريقة حددها القانون من خلال النائب العام، وهو القانون الذي أدرك هذه الدعوى قبل غلق باب المرافعة فيها، ومن ثم وجب إعمال أحكام القانون والطعن على الحكم لمصلحة القانون.
جدير بالذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (محكمة أول درجة) كانت أصدرت، في 28 فبراير (شباط) الماضي، حكما قضائيا بتصنيف حركة حماس واعتبارها تنظيما إرهابيا، وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين بهذا الشأن، حيث جاء في أسباب الحكم إنه تأكد للمحكمة أن عناصر الحركة شاركوا في أعمال عنف وتخريب واغتيالات وإرهاب داخل الأراضي المصرية ضد المدنيين وأفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة ومنشآت الدولة