رجال الأمن يرصدون تحركات الإخوان في الكويت

قالت صحيفة الشاهد اليومية الكويتية ان مصادر كشفت عن قيام الأجهزة الأمنية بمتابعة ورصد عدد من الوافدين الذين ينتمون إلى الإخوان المسلمين لحماية البلاد من أية قلاقل أو نزاعات وردود أفعال للأحداث الجارية في مصر.
وأضافت أن تلك التحركات تأخذ في الاعتبار توجيه ضربة استباقية وقطع الطريق على أي تحرك عبثي من قبل تلك الاطراف التي تريد الانتقام بشتى الطرق من فقدان الإخوان المسلمين السلطة في مصر، أهم دولة عربية، وهو أمر يضع الأجهزة الأمنية في حالة استنفار لبسط الأمن في البلاد.
وقالت إن بعض الوافدين المنتمين للإخوان المسلمين استغل أجواء الحرية التي تنعم بها البلاد وبدأ يقوم بدور المحرض على القتل والفتنة في مصر، بالاضافة الى شحن الشباب وغسل أدمغتهم ضد الانظمة الخليجية بحجة وقوفهم ضد إرادة الاخوان وهو تصرف
لا يمكن السكوت عنه أو التهاون إزاءه.
وأفادت ان الاخوان المسلمين وبعد أن حولوا مصر الى ساحة للقتل والفوضى يريدون جر البلاد والمنطقة الى تلك الهاوية ولسان حالهم يقول اما أن نحكم الدول العربية أو الدمار والقتل لتلك الشعوب.
وأكدت أن إخوان الكويت مازالوا يقدمون الدعم المالي والمعنوي واللوجستي للمرشد واتباعه في مصر غير آبهين بالنصح الذي يقدمه كبار العلماء والمشايخ من الكويت وغيرها من البلاد العربية والاسلامية للإخوان لايقاف مسلسل الفتنة والقتل الدائر في مصر، والدخول في مصالحة وطنية.
وأشارت الى ان التحريض من إخوان الكويت مازال مستمراً من خلال حث الشعوب العربية سواء في مصر أو غيرها على التظاهر ومواجهة رجال الأمن حتى يزداد عدد القتلى وتسفك الدماء لتحقيق غايتهم وهي احراج الحكومات واخضاعها لاجندات وأهداف الإخوان.
وأشارت المصادر الى ان الحكومة ناقشت الاجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها لدحر خطر الاخوان المسلمين ووأد تحركاتهم.
وأوضحت أن الحكومة قامت بإبلاغ الوزراء شفهياً برصد قيادات الإخوان والمنتمين لهم العاملين في الوزارات ومتابعة جميع قراراتهم وتحركاتهم خشية أن يتم أي تحرك في صالح جماعة الإخوان واستغلال المنصب.
وأضافت أن الاجراءات ستشمل احالة القيادي الإخواني الى التقاعد وعدم التجديد له ومراجعة جميع قراراته السابقة والتعيينات وجميع الخطوات التي قام بها في المرحلة السابقة.
وقالت المصادر إن تركيز الحكومة في المرحلة المقبلة سيكون على وزارة الأوقاف التي تعج بقيادات الاخوان، كأئمة المساجد والمؤذنين وستتم متابعتهم بشكل دقيق خاصة في ما يتعلق بالتبرعات التي يتم تجميعها في المساجد لدعم الإخوان المسلمين.
وكان استاذ القانون الدستوري محمد الفيلي قد أكد أن جماعة الإخوان المسلمين ذات طابع سري، وسريتها محمية بقانون وهو أمر واقعي لغياب تنظيم العمل السياسي.
وقال ان هذه الجماعة التي تقوم على طابع عقائدي تخطط للسيطرة على مرافق القضاء والجيش والنظام التعليمي