اليمن : تعديل دستوري بمادة دستورية تؤكد حق الوصول للمعلومات

أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني لحق الوصول الى المعلومة بضرورة اضافة مادة دستورية تؤكد الحق لكل مواطن أو جهة الوصول إلى المعلومات وكذا إنشاء بنك خاص بالمعلومات.
وأكدوا في ختام اعمال المؤتمر الذي نظمته على مدى يومين الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) أهمية صناعة المعلومة وتعيين ناطق رسمي عن كل جهة رسمية وغير رسمية أسوة ببقية دول العالم اضافة الى إنشاء مراكز للمعلومات في الوحدات الإدارية.
وناقش المؤتمر بمشاركة 120 من ممثلي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من المهتمين أوراق عمل حول القانون الدولي ، والمواد المتعلقة بحق الحصول على المعلومات ،ومزايا القانون المطروح على البرلمان وأسباب تأخره بالاضافة الى وضع الصحافة في اليمن من زاوية حق الوصول إلى المعلومة.
وفي حفل الاختتام أشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله والناطق الرسمي باسم منظمة هود عبد الرحمن برمان رئيس المدرسة الديموقراطية عضو الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان جمال الشامي الى دور المنظمة في التعريف بحق الوصول الى المعلومات لجميع الباحثين والدارسين والصحفيين بشفافية وسهولة .
وأكدوا أن سعي المجتمع المدني نحو إيجاد قانون يكفل حرية الوصول إلى المعلومة وتداولها يندرج في إطار طبيعة المجتمع المدني التي يفترض أن تكون رديفا للأجهزة الرسمية ومعاونا لها على تلافي الأخطاء وتجاوزها وإصلاح مسارها ..مشيرين الى أن المعلومة ملك لكل افراد المجتمع ولايجوز لاي شخص احتكارها او حجبها عن المجتمع