طالبت ثماني من منظمات المجتمع المدني في اليمن بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) فوراً، واعتبار كل ماصدر عنها باطلاً سواء في الماضي والحاضر ومعالجة آِثار هذه المحكمة. وقالت المنظمات في بيان لها بعد اعتصام نفذه ممثلوها أمس الثلاثاء أمام وزارة العدل: «إن المحكمة الجزائية المتخصصة تمثل القضاء الاستثنائي وغير الطبيعي في أسوأ صورة، وبقاؤها مخالفة لنصوص الدستور اليمني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ الأممالمتحدة». وتضم قائمة المنظمات التي شاركت في الاعتصام: ( الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود»، المنتدى الديمقراطي، المؤسسة الاستشارية الشرقية للدراسات، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، مركز التأهيل وحماية الحريات، منتدى الشقائق العربي، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، ولجنة الحقوق والحريات في منظمة صحافيات بلا حدود). وكان قانونيون وسياسيون اكدو في ندوة عقدت الشهر الماضي على عدم دستورية محكمة أمن الدولة باعتبارها محكمة استثنائية لاتوفر ادنى الحقوق لمن يقدمون أمامها كمتهمين، مشددين على ضرورة الطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والمطالبة بإلغائها. وطالب المشاركون آنذاك بتوجية مذكرة لرئيس الجمهورية لمطالبته بالافراج عن كافة السجناء السياسيين مطالبين المنظمات الحقوقية بتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق الانسان والتنسيق فيما بينها وعدم ترافع المحامين امامها باعتبار الاحكام الصادرة عنها احكاماً لاغية وليس لها أثر. وقال المحامي احمد الوادعي أن قرار انشاء المحكمة الجزائية المتخصصة مخالف للمادتين 6و151 من الدستور اللتين تؤكداً أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن حقوق الدفاع أمام هذه المحكمة منعدمة مقارنة ببقية المحاكم الطبيعية. من جانبة قال المحامي عبدالعزيز البغدادي إن هذه المحكمة لاتعد من القضاء الطبيعي ولايجوز إنشاؤها وفقاً للشرعية الدستورية ولايجوز اقامتها الاعند إعلان حالة الطوارئ..وطالب المحلل السياسي علي سيف حسن المحامين بالطعن في عدم دستورية المحكمة أمام المحكمة العليا وعدم الترافع امامها. مشيراً إلى ضرورة الترافع أمام القضاء الدولي في قضايا الذين حوكموا أمام هذه المحكمة.
