كشف طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي في مصر عن وجود القطع الأثرية داخل خزانتين مملوكتين لرجل أرميني, وسيدة إنجليزية, بعد فتحهما طبقا للقانون المصري, الذي يعطي للبنك الحق في تحريز الخزائن المؤجرة التي مر عليها عامان دون دفع الرسوم المقررة, وامتلاك ما بداخلها بعد مرور15 عاما دون الرجوع لمؤجريها, مؤكدا أن تلك الحالة انطبقت علي هاتين الخزانتين اللتين تم العثور علي الآثار بداخلهما ، و القطع ترجع ملكيتها لأجانب كانوا يعيشون في مصر من هواة جمع الآثار والتحف أو الاتجار فيها وكانوا يحتفظون بتلك القطع في خزائن خاصة بالبنك الأهلي المصري بالقاهرة. البنك أخطر المجلس وزارة الثقافة عن أن هذه القطع تعود ملكيتها لأجانب من هواة جمع الآثار والتحف, أو الاتجار فيها, ويحتفظون بهذه القطع في خزائن خاصة بالبنك الأهلي. وهي 200 قطعة أثرية بثلاثة صناديق مغلقة في البنك الأهلي ظلت لسنوات علي حالها في خزائن البنك, وقد تحققت لجنة متخصصة من المجلس الأعلي للآثار من أثرية هذه القطع بالفعل. وسلمت اللجنة هذه القطع ونقلتها إلي مخازن المتحف المصري, حسبما أعلن وزير الثقافة فاروق حسني أمس. من جانبه كشف وأوضح حواس أن هذه القطع الأثرية تشمل جميع العصور المصرية الفرعونية, والمسيحية والإسلامية), بالإضافة إلي بعض القطع اليونانية. القطع الأثرية تشمل تماثيل ورءوس تماثيل حجرية ومن التراكوتا والطمي المحروق ترجع للعصور اليونانية الرومانية ورءوس تماثيل للآلهة المصرية واليونانية مثل حورس وحتحور وبتاح وابن آوي. بالاضافة إلي عشرين قطعة عملة ترجع للعصر الإسلامي والعصر الحديث وقطع من الزجاج الملون وتمائم صغيرة الحجم. كما تشمل القطع الأثرية ذراعاً لأحد التماثيل الخشبية وجزءا خلفيا لرأس تمثال خشبي
