اليمن قد يفرض رسوم خدمية على الهاتف النقال

ناقش المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور عددا من المواضيع الاقتصادية المدرجة في جدول أعماله.
حيث ناقش المجلس تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة لشركات الهاتف النقال، والمقترح المقدم من قبل الوزارة بشأن فرض رسوم خدمية على كل هاتف نقال بواقع 200 ريال.
وكلف المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ووزراء الشؤون القانونية والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات بإعداد الآلية اللازمة لتحصيل هذه الرسوم الخدمية ورفعها إلى مجلس الوزراء في اجتماعه القادم للمناقشة والإقرار.
وناقش المجلس الأعلى تقرير وزير النفط والمعادن حول التوجهات المستقبلية لتطوير قطاع 14 بالمسيلة الذي يعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية للنفط الخام.
وأكد المجلس على وزارة النفط المزيد من الدراسة لهذا القطاع ومتطلبات تطويره وتنمية دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وذلك وفقا لأسس الصناعة النفطية العالمية.
ووافق المجلس على مذكرة وزير النفط والمعادن حول طلب شركة توتال تمديد إضافي لمرحلة الاستكشاف الأولي في اتفاقية المشاركة في الإنتاج قطاع 70 منطقة عتق محافظة شبوة ولمدة 12 شهرا وذلك لتمكين الشركة من القيام بحفر بئر استكشافية إضافية في إحدى التركيبتين المستهدفتين لمكاني الصخور الأساس على أن يكون آخر تمديد لمرحلة الاستكشاف الأولى.