رسالة إلى مجلس الاقتصاد والتنمية

ما أنتظره هو من مجلس الاقتصاد والتنمية، ولن أريد أن يكون حديثي حول دراسة "ماكنزي" التي تحمل الكثير من الطموحات، بل عن التحول الاقتصادي؛ الذي تحاول المملكة تحقيقه، وهو الانتقال للقطاع الخاص لأن يكون هو خالق الفرص الوظيفية والمحرك الأساسي في الخمس عشرة سنة المقبلة، فهذا يتطلب الدقة والدعم في البدايات والمراجعة والتعديل كل فترة زمنية، والسبب ببساطة أن هذا التحول مهم، ولا أبالغ إذا قلت إنه مصيري، وليس سهلاً، ولكن أيضاً ليس مستحيلاً.
لذلك أطرح على المجلس بعض الاقتراحات التي سوف تزرع الثقة لدى الناس على قدرة التحول المطلوب، فلا يزال الجميع ينظر لأسعار البترول على أنها المنقذ والأمل الوحيد للنمو الاقتصادي، بدليل سوق الأسهم وتذبذبه المباشر مع أسعار البترول، وهذا مؤشر مهم لا يستهان به لذلك.. أقترح:
أولاً: زيادة المؤشرات الاقتصادية للشفافية والتأكيد للجميع عما تنجزه الجهات التنظيمية وليس القطاعات الإنتاجية بشكل عام فقط، بمعنى مثلاً أن تقدم هيئة "مدن" مؤشراً شهرياً أو ربعياً يوضح الفرص الوظيفية الوطنية التي تكون شرحاً للتفاصيل من جودة الرواتب وطبيعة التخصصات.. للمعلومية "مدن" تقدم تقريراً سنوياً مفيداً جداً.. لكن ما أريده هو زيادة المؤشرات الاقتصادية على فترات زمنية محدودة، وهذا ما أطلبه من "مدن"، وأتمنى تنفيذه من هيئة الاستثمار وغيرها من الجهات التنظيمية.
ثانياً: متابعة نتائج المؤشرات وتحليل أسباب التقدم أو التخلف عن الأهداف، مع إعادة النظر إلى الموارد المتاحة، وما تحتاجه القطاعات المنتجة من موارد بشرية أو مالية أو طبيعية أو معرفية لتتم إعادة وتغذية الموارد المطلوبة لتعزيز القطاعات المنتجة ومعالجة المتعثرة، والتأمل بين التغيرات من نمو اقتصادي مصحوب بفرص عمل متفاوتة.. وهنا تأتي المفارقات والمتاهات.
أخيراً أقول: ليس المهم تغيير الأشخاص بقدر ما يكون تغيير الأفكار، والتحول سوف يصاحبه في البداية صعوبة وتعثر، وهذا لا يعيب، ولكن ما يعيب هو ترك الوقت يضيع، والصعوبة ستكون فقط في البدايات.
وهنا أهمس في أذن المهتمين لتقرير "ماكنزي": أرى في التقرير تركيزاً على الموارد الطبيعية أكثر من المعرفة والعمل البحثي وصناعة الاختراعات، صحيح بأن هذه الصناعة لا تخلق الكثير من الفرص؛ لكن دونها لن يكون هناك تنمية مستدامة.
وفق الله المجلس ودولتنا الكريمة لتحقيق الأهداف المصيرية.
نقلا عن الرياض