رؤيه اقتصادية شامله لمصر

اعتقد ان سوءالاداره للاقتصاد القومى للبلاد من الاسباب الرئيسيه للضعف الاقتصاد القومى لمصر وتفشى الفساد فى الجهاد الادارى للدوله من بيروقراطية ورشاوى ادى الى تدهور النظام الاقتصادى على مراحل متعاقبة للبلاد فالدعوى الى الاصلاح الاقتصادى فى مصر قديمه منذ عدة عقود والى الان لم يتم الاصلاح الاقتصادى اسوا بدول بدأت الاصلاح الاقتصادى معنا وحققت نتائج عظيمه واستطاعت ان تعمل على تخفيض العجز فى الموازنه العامه للدولة و والخلل الحادث فى ميزان الدفوعات و الميزان التجارى وتحقيق التوازن الداخلى والخارجى والقضاء على معدل التضخم والبطاله وارتفاع مستوى المعيشه للافراد
فلابد للدوله الاهتمام والتركيز على القطاع الخاص وتشجيه باعتباره المحرك الرئيسى للتنميه الشامله وللنمو الاقتصادى وافضل الطرق لاقامة مشروعات تنمويه قادرة على استيعاب معدلات البطاله وخلق فرص عمل جديده للعمل وتحقيق التنميه الاقتصاديه وتحقيق الاصلاح المالى وحفض العجز فى الموازنه العامة للدوله وميزان المدفوعات
العمل على جذب المستثمر الاجنبى وطرح قطاعات معينه للمستثمر الاجنبى للاستثمار فيها كالقطاع الصناعى والزراعى والتعدين لتنميه الصادرات والعمل على زيادة نموها وتضيق العجز فى الميزان التجارى , فالاتجاه للتصدير يعمل على تحريك النشاط الاقتصادى للدوله بالكامل فالدول الصناعيه يزداد معدل الصادرات اضعاف معدل الواردات مما ينعكس ذلك بشكل كلى على معدل الناتج المحلى الاجمالى للبلاد وعلى مستويات الدخل وعلى مستوى المعيشه للافراد ,
فالمستثمر الاجنبى يمتلك الخبره بالاضافه الى رأس المال وتكنولوجيا الصناعات الحديثة والسوق لمنتجاتة الصناعية فدعوة الشركات الصناعيه الكبرى للاستثمار فى مصر وتقديم كل الحوافز للاستثمار فى مصر والتحرر من القيود ومن اللوائح والتى تعوق الاستثمار الاجنبى
فالصناعة والاتجاه الى التصنيع هو الامل لتحقيق معدلات تنموية سريعه وخلق فرص عمل و اقتصاد قوى
فالدول الصناعيه اصبحت دولا ذات وزن دولى لما وصلت ايه صناعيا من معدلات تنموية فى كافه القطاعات فيجب ان يكون الاهتمام بالصناعة فى مصر القضيه الاولى لتحقيق ضرورات التنمية الحقيقه وزياده دخل الدوله ورفع مستوى معيشة الافراد وخلق فرص عمل فالصناعة هى الاداه والاله الاساسيه لتحقيق التنمية الاقتصاديه للدوله والجسر لتحقيق الاستقلال الاقتصادى والسياسى والخروج من التبعيه الاقتصادية للدول الكبرى .
فالنطام السياسى للدوله يرتبط ارتباطا وثيقا بالاوضاع الاقتصادية للبلاد ومدى قوة النطام السياسى مستمده من قوة الاقتصاد للبلاد بمعنى اقتصاد قوى يساوى استقرار سياسى
ظل المواطن المصرى لعقود طويله من الزمن يحلم بالرخاء وبالدخل المرتفع وبالرفاهيه الاقتصادية والاجتماعية ولكن لا شئ يتحقق ولا الحكومات المتعاقبة وفت بالوعود والتصريحات البراقه والتى لا تسمن ولا تغنى عن جوع فالحكومات تتغير وتتعاقب ولكن التفكير والاداره لا تتغير فمع بداية الثمانينات ومع وضع استراتيجيه الدوله الاقتصادية وبدايه عمليات الاصلاح الاقتصادى ووضع الخطط الخمسية و لم تشهد البلاد تقدما اقتصاديا ولم تنجح عمليات الاصلاح الاقتصادى ولم توتى بثمارها الى الان فاصبح المواطن يفقد الثقة و المصداقيه فى الحكومه وفى النظام السياسى بالكامل وعزوف المواطن عن المشاركه السياسيه نتيجه الاوضاع الاقتصادية المتدنية ويعد الاستقرار السياسى والاقتصادى وجهان للعمله واحده فكلا منهما مرتبط بالاخر ,
اعتقد ان حجم السكان فى مصر ممكن استغلالة لتحقيق التنمية الشاملة فى مصر اذا كان لديهم مهارات التطوير الصناعى والادارى وادخال صناعات جديده تساهم فى تنمية الاقتصاد القومى وتوفير عماله رخيصه مدربة على مختلف انواع الصناعات والمساهمة فى عمليه الانتاج والتسويق والزياده السكانيه يمكنها ان تكون عبأ على الدوله وتلتهم موارد الدوله بالكامل فى حاله ان تكون قوى غير منتجة
و الدول التى قامت بخطط الاصلاح معنا وبعدنا مثل ماليزيا وسنغافوره والهند واندونسيا و الصين والبرازيل ونجحت خطط الاصلاح الاقتصادى لديها وحققت معدلات نموا مرتفعة وخفض العجز فى الموازنه العامه للدوله. ويمكننا استخلاص رشتة الاصلاح الاقتصادى فى الاتى الاهتمام بالقطاع الخاص باعتباره القطاع الرئيسى للنمو الاقتصادى والصناعى للبلاد فهو الطريق لاقامة المشروعات وخلق فرص عمل
الصناعة هى سر نهضة الامم وتقدمها وازدهارها ويمكننا بالصناعه زيادة الصادرات وخفض الواردات وتقليص العجز فى ميزان المدفوعات وتحقيق تنمية متواصلة ومستديمه وخفض العجز فى الموازنه العامه للدوله وادخال صناعات جديده والارتقاء بمستوى دخل الفرد والتوسع فى التصديرلايكون الا عن طريق الصناعه لتحقيق تغيرشامل فى الاقتصاد القومى لمصر والدخول الى السوق العالميه فالصناعة هى الحل للمشكلات الاقتصاديه فى مصر وتشجيع القطاع الخاص على انه المنفذ الاول لعمليات التنمية والاصلاح الاقتصادى والطريق الى الصناعة فى مصر
المستثمر المحلى او الاجنبى له دور رئيسى فى ادارة عجله التنميه كمحرك رئيسى فى القطاع الصناعى لاقامة مشروعات تنمويه كبرى تنهض بالاقتصاد القومى وتعمل على زيادة الصادرات والدخول الى السوق العالميه من اوسع الابواب لما لديه من كفاءه فى الادارة والخبره لمعرفة ارتباطات السوق واحتياجاته
فمصر تمتلك مقومات وامكانيات اقتصاديه ضخمة ومتنوعه تجعلهافى طليعه الدول المتقدمه فى العالم
فالامكانات الصناعيه والسياحيه والزراعيه مع توافر الايدى العامله الرخيصه بالاضافه الى السوق الداخلى او الخارجى الذى يستوعب الانتاج المتنوع لجميع القطاعات وبحكم الموقع الجغرافى المتميز لمصر فهى تتوسط قارات العالم ومعظم حركه التجاره تمر من على اراضيها ومن ثم لابد ان تكون حجم صادرات مصر يتناسب مع ما لديها من امكانيات وفتح السوق الدوليه للصادرات المصريه والتوسع فى التصدير لتحقيق تغير شامل فى الاقتصاد المصرى اعتمادا على عنصر الجودة وكفاءة المنتج والسعر المناسب لاكتساب ثقه السوق الدوليه