العدالة والنظام حرام على الشعوب الأنانية!

اعتاد الناس أن يسمعوا بالتضحية في الحرب والقتال، وربما لم يعتادوا سماع التضحية في سبيل العدالة والنظام! نعم يحتاج العدل واستقامة المجتمع إلى التضحية! وهذه الصورة مستقرة وواضحة لدى الشعوب المتحضرة، ويجب أن تعيها تلك الشعوب الأخرى في طريقها نحو التقدم.
يجب أن تعلم تلك الشعوب المترفة أن الحضارة ليست بالترف ولا بالفوضى، وإنما بالتزام كل فرد بحقوق الآخرين والحق العام! يؤسفني أن أقول إن الحضارة والتطور يستحيلان على شعوب لا تؤمن بضرورة التضحية لأجل الوطن وحقوق الآخرين!
لأجل إيضاح الفكرة سأضع مقارنة مبسطة لبعض الحالات لدينا مع مثيلاتها في الدول المتقدمة: فمثلا عند زيارة بعض الإدارات الحكومية فإنك قد ترى الكثير من السيارات التي تقف على الأرصفة أو أولئك الذين يتركون سياراتهم معترضة في الشارع وكأنه لا يوجد في البلد إلا هم! بل كثيرا ما ترى الزحام الشديد حتى في بعض الشوارع الكبيرة بسبب سوق أو مطعم يزدحم الناس عليه وتتراكم السيارات فوق بعضها، في منظر مخجل حقيقة! بل ربما لا يلقي البعض لمكان سيارته بالا حتى لو أغلق على الآخرين، ولا يريد أن يكلف نفسه عناء البحث عن مكان لائق لسيارته!
بينما في أي دولة متحضرة فإن هذه الصورة لا تكاد توجد أصلا! ما هو السبب إذًا؟
الجواب باختصار: أن المخطئ يلقى العقوبة الصارمة مباشرة، بل إن الجميع يتعاون ضد المخالف ويؤمن بضرورة مخالفته! عكس ما يحصل لدى الشعوب المتخلفة التي لا تفهم هذه العقوبة إلا أنها اعتداء على حقوق الأنانية التي تشبعت فيها!
إذًا الحل هو أن يعتاد الناس النظام بالعقوبة لمن يخالفه، وهذه بلا شك تضحية لأجل المجتمع بأسره. والله تعالى يقول: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)، حيث شرع القصاص من القاتل وضحى به لأجل حياة بقية أفراد المجتمع واستتباب أمنه.
سآخذ مثالا آخر، ففي النفايات المنزلية، لا يتم جمعها في الدول المتحضرة إلا مرة في الأسبوع وأحيانا مرتين فقط، مما اضطر الناس إلى التخفف من الاستهلاك بالإضافة إلى دفعهم لتصنيف نفاياتهم وعزل الزجاج والبلاستيك وغيرهما لترمى في مكباتها المحددة، مما يسهل إعادة تدويرها واستفادة البلد منها بدلا من حرقها وتلويث البيئة! أما من يرمي النفايات في مكان غير مخصص فهناك عقوبات قانونية مشددة في ذلك، حتى رمي بقايا أعواد الدخان في الأرض إذا تم رصده، فإن عقوبة ذلك تصل إلى 80 جنيها مثلا في بريطانيا (ما يعادل 480 ريالا تقريبا)! بينما نعاني نحن من رمي المخلفات أمام البيوت والشوارع وكثيرا في الإشارات المرورية! لماذا؟ الجواب واضح وهو أنه من أمن العقوبة أساء الأدب، إذًا ما هو العلاج؟ الحقيقة هو في التضحية وتحمل نتائج تطبيق القانون بصرامة.
وكم أشعر بالحزن عندما أرى بعض المثقفين الذين ينتقدون مثلا نظام ساهر ويسمونه أحيانا جباية! والحقيقة أن بعضهم ربما لم يعتد القيادة النظامية، ولذلك هو يريد الفوضى وغير مستعد للتضحية!
عندما يتم تصوير المخالف بنظام ساهر مثلا فهل قام النظام بإصدار مخالفة لم يقم بها صاحبها؟! بالتأكيد لا، إذًا لماذا المعارضة؟ الجواب بوضوح هو أن البعض لم يعتد دولة القانون والالتزام بالنظام العام، وربما اعتاد الفوضى وغير مستعد لترك الأنانية، ولأن يضحي بعادته في مقابل التزامه بالنظام! هذه الحقيقة فقط. ويحصل هذا في ظل نقص الوعي المجتمعي نحو ضرورة تضحية المجتمع لأجل المصلحة العامة لأغلبية أفراده. البعض يطالب بالتطوير ولكنه قد لا يدرك جيدا أن هذا التطوير له ضريبة ترك العادات السيئة التي ربما لا يزال هو يمارسها!
كنت في بريطانيا قبل حظر التدخين في الأماكن المغلقة، بالرغم من منعه آنذاك في الأماكن العامة، إلا أنهم أضافوا عليه المنع في كل مكان مغلق. السؤال: هل تطبيق القوانين لديهم هو بمجرد وضع القانون وإصداره ثم يلتزم الناس مباشرة؟ بالتأكيد هم بشر وكأي شعب آخر، ولكن توضع القوانين مع آليات التطبيق التي تدرس مع وأثناء وضع القوانين. ومن ضمن الآليات وربما أهمها التدرج في التطبيق ثم العقوبات الصارمة لمن يخالف القانون! فالتدخين في المكان المغلق في بريطانيا تم منعه بقانون الصحة (Health Act 2006)، وتم تطبيق القانون من خلال ثلاث مراحل، فأولا ابتدؤوا بالمنع في المؤسسات الصحية وجميع المنشآت الحكومية في 2006، ثم في العام الذي يليه بدأ سريان القانون في الأماكن المغلقة عموما، ثم أخيرا في 2008 بدأ سريان المنع حتى في المطاعم والحوانيت الأمر الذي لا يمكن أن يتخيله أحد بأن يمنع التدخين في مكان يُشرب فيه حتى الكحول! وقد حصلت ممانعة هناك في بداية الأمر حتى وصل إلى قتل عامل في أحد الملاهي الليلية بسبب محاولته منع مدخن من التدخين!
فهذا التدريج كان له دور في نجاح التطبيق للقانون، ثم العقوبات الصارمة لها دور أكبر أيضا، حيث مجرد التدخين في المكان المغلق عقوبته من 50 إلى 200 جنيه (300-1200 ريال)، والأهم هو عقوبة المسؤول في المكان الذي سمح بممارسة التدخين التي تصل إلى 2500 جنيه (15000 ريال تقريبا)، وعقوبة أخرى نص عليها القانون لمن يحاول إعاقة تطبيق القانون تصل إلى 1000 جنيه (6000 ريال تقريبا).
بلا شك أن أي مجتمع في منتصف طريقه نحو التحضر يحتاج إلى التدرج في سنّ القوانين وتطبيقها، ولكن في نظري أن أهم واجب خصوصا على الطبقة المثقفة أن تنشر الوعي بين الناس، وألا تكون عقبة أخرى في سبيل التقدم ودولة الحقوق والقانون.
نقلا عن الوطن السعودية