فقه القوارير

النصوص الدينية المتعلقة بحقوق النساء كانت من أكثر النصوص تعرضاً للتغييب والتهميش وسوء التأويل، وهذا بالتأكيد جاء نتيجة تضخم المدونة الفقهية بالتخريجات والتفسيرات الذكورية للنص المقدس عبر العصور الإسلامية، سواء فيما يتعلق بفقه المعاملات، أو الأحوال الشخصية .
حتى باتت المرأة تظهر في تلك المدونة على شكل (النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه أي بلغت الغاية القصوى في الضعف، أو الزوج الذي لا يجب عليه شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب لزوجته لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها)، وسواها من الأحكام الفقهية المروعة التي تستلب من النساء الكرامة التي خص بها سبحانه وتعالى (الانسان) من ذكر وأنثى.
ولكن مع الأسف خضع النص الديني لقراءات وتأويلات عجيبة، فاتخذت تلك التفسيرات طابع القداسة رغم كونها منتجا بشريا يبقى قابلا للجرح والتعديل.
ومع غياب وتغييب المرأة عن الاشتغال في المدونة الفقهية وتهميش حضورها، نجد أن الكثير من حقوقها الشرعية غيبت وطمست معها، بل وظفت بشكل يتقاطع مع كرامتها وإنسانيتها.
على سبيل المثال قوله تعالى (لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ)233 البقرة نجد أن ظاهر الآية واضح ولا يحتمل التأويل، حول أولوية المرأة في حق الحضانة، فالأم التي تمتلك بين ضلوعها أعظم عاطفة كونية، وهي العاطفة المعنية بحفظ النوع، وفرت لها العناية الإلهية حماية لهذه العاطفة، عبر نص ملزم بحماية الحاضنة من الضرر.
لكن الاشتغال على حقوق الأم في الحضانة ومتطلباتها همشت ونحيت عن الواجهة في كثير من المذاهب، ولم ترفق بأحكام ملزمة في الحضانة والنفقة، وتركت دون تقنين أو حكم إجرائي يجنب الأم الضرر عنها وعن مولودها كما نصت الآية الكريمة.
وبدلا من هذا أهملت القضية على الرغم من أهميتها وحساسيتها الاجتماعية، وبقيت خاضعة لاجتهادات قضاة الذين كانوا في كثير من الأحيان يميلون كل الميل، ويتركون النساء لتعسف الأزواج وتسلط ذوي النفوس الدنيئة من غائبي المروءة وفاقدي الرأفة، حتى بات المجتمع يضج بأخبار الكثير من الانتهاكات التي تمارس على الحاضنات.
ومن هنا تأتي أهمية القرار الذي صدر عن مجلس القضاء الأعلى (بعد إزالة الشوائب منه)، والذي يقضي (بحق الأم الحاضنة في مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء مايخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية بحيث تتمكن المرأة التي صدر لها حكم شرعي بالحضانة أن تكون وليتهم الرسمية أمام المرافق الحكومية .. وذلك بعد أن رصدت الدوائر العدلية الكثير من حالات الظلم والاستبداد التي يمارسها الأب ضد أبنائه بما فيها حرمانهم من العلاج والتعليم والسفر.
كما صدرت التوجيهات لمحاكم الأحوال الشخصية بأن تشمل قضايا الطلاق والخلع حسم موضوع الحضانة والنفقة معها في نفس الصك).
هناك وزارات تسمعنا جعجعة، ولكن اعتدنا من وزارة العدل دوما أن ترينا المخرجات الايجابية الفاعلة في الميدان، وعلى الرغم من حقل الألغام الذي تسير فيها الخطوات التطويرية في هذه الوزارة، ورغم الحرس القديم (الكسول) داخل الوزارة الذي لايود أن يعمل ويزعجه أن يعمل المخلصون من أبناء الوطن، وعلى الرغم من محاولة عرقلة بعض المشاريع والتربص بها .إلا أن هذه الوزارة تؤسس لهياكل عدلية مؤسساتية راسخة، ومستلهمة لمقاصد الشريعة من ناحية، ومستجيبة لروح العصر ونبض الواقع من ناحية أخرى، هذه الخطوات والحراك داخل المؤسسة العدلية حتما سنلمس آثارها في جميع مناحي الحياة حولنا. فالمدونة الفقهية لدينا مارست الكثير من الظلم ضد المرأة .. وآن الأوان أن يأخذ العدل مجراه.
نقلا عن الرياض