أين الإعلام عن إجبار البنوك بتوزيع الفوائد المجانية

ودائع الناس عند البنوك تبلغ اليوم تقريباً 1.3 تريليون ريال أي مليون وثلاثمائة ألف مليون، أو إن شئت فقل ألف وثلاثمائة مليار ريال، أي ما يوازي أكثر من دخل المملكة، وما يساوي تقريباً مرة ونصف مرة ضعف الميزانية السعودية، أو ثلاثة أضعاف ميزانية العراق، أو سبعة أضعاف ميزانية قطر، أو ثلاثين ضعف ميزانية الإمارات، أو 86 ضعف ميزانية السودان. هذه الودائع هي سلعة البنوك التي تعيد بيعها فوراً بهوامش ربح مختلفة تتفاوت بتفاوت المخاطرة. وبسبب الفتوى الذهبية فتقريباً ثلثي كلفة سلعة البنوك تقريباً تحصل عليها بالمجان. وأما الثلث الأخير، فغالبه كلفته منخفضة جداً عن سعر بيعه، وذلك -وبسبب الفتوى الذهبية- لعدم وجود سوق مالية متطورة عندنا تنافس البنوك على الودائع والتمويلات.
الريال لا يبيت ليلة واحدة عند البنوك دون أن تتحصل البنوك على فوائده. فأي مبلغ يدخل للبنك ولم يعد البنك إقراضه، يقوم البنك بإيداع هذه الريالات عند مؤسسة النقد بالفائدة في اليوم نفسه (وذلك لربط بالدولار). وباستثناء الاحتياط الإلزامي، فإن ما تودعه البنوك عند مؤسسة النقد بالفائدة هو ما تستطيع البنوك الإقراض منه، وهو ما يسمى باحتياطيات البنوك الفائضة، أي أن الزبون مضمون لبضاعتها المتوفرة للبيع. (ولا فرق بين بنك تقليدي أو غيره اللهم أن المتأسلم يحصل من المؤسسة على قروض مجانية توازي ما أودعه عندها). ولذا فاحتكارية بنوكنا عالية، ولا تكترث بتوجيه أموال المودعين إلى أفضل الاستثمارات النافعة بل لأكثرها رهوناً. فلو أخذنا مثلاً عام 2007 فقد كانت ودائع الناس تحت الطلب -وهي التي لا تدفع البنوك فوائد عليها- 311 مليار ريال، وكان الريبو العكسي 4.7%، والاحتياطيات غير الإلزامية للبنوك المودعة عند مؤسسة النقد حوالي 60 ألف مليار. أي أن الفائدة التي حصلت عليها البنوك مجاناً من مؤسسة النقد في عام 2007 تقارب ثلاثة مليارات ريال هبة دون عمل وبلا كلفة ولا منة ولا إعلام ولا عين حاسد ببركة الفتوى الذهبية.
754 مليار ريال ودائع تحت الطلب بلا فوائد مطلقاً - بسبب الفتوى الذهبية - لو توسطنا ب5% بين فوائدها العالية والمنخفضة (مقابل المخاطرات والإفلاسات) التي تتحصل عليها البنوك من جراء إقراضها فإن أرباح البنوك المجانية تبلغ حوالي أربعين ملياراً، أي ضعف ميزانية السودان، ومجانيتها بسبب الفتوى الذهبية.
(وإذا استثنيا مواقف التحوط ونحوه)، فعموماً يكون انخفاض الفوائد نعمة على البنوك لأنها تخفض كلفة البنوك وتحرك الطلب على التمويلات، اللهم إلا عند بنوكنا. فانخفاض الفوائد لن يؤثر عليها من ناحية الكلفة لأن بنوكنا لا تدفع شيئاً عليها تقريباً، ولكن انخفاض الفوائد سيحرمها من تحصيل ربح مجاني مضمون كبير من مؤسسة النقد. ولذا بسبب انخفاض الفائدة اليوم، فإن بنوكنا تتنافس اليوم على التمويلات الاستهلاكية لأنها عالية الفائدة وقليلة المخاطرة برهن الراتب.
ولأوضح المسألة، ففي السنوات العجاف عندما كانت البنوك تقرض الحكومة، كانت الفائدة ما بين 6-9%. فكانت البنوك تقرض الحكومة ثم الحكومة تنفقها على الرواتب ثم الرواتب تنتهي إلى البنوك التي تعيد إقراضها مرة أخرى للحكومة، وهكذا سنة بعد سنة. ولو أن البنوك لم تقرض الحكومة لأودعت رواتب الناس عند مؤسسة النقد بالنسبة نفسها تقريباً وهي لا تكلفها الودائع شيئاً. ففي تلك السنوات العجاف كان كل المجتمع يعاني اقتصادياً ما عدا البنوك التي ازدهرت بسبب ارتفاع الفوائد التي تحصلها من الحكومة أو مؤسسة النقد دون كلفة تُذكر عليها. ولولا هذه الفتوى الذهبية لكانت عوائد الفوائد من إقراض الحكومة ومن مؤسسة النقد توزع بين البنوك وبين الناس، مما سيجعل البنوك تتحرك للبحث عن تمويل أعلى فائدة لتغطية الكلفة، ولا يكون ذلك إلا بتشجيع استثمارات نافعة للبلاد تعود بأرباح كثيرة.
أسرع وأبسط حل لتفادي وضع البنوك في السنوات العجاف هو أن تصرف البنوك إلزاماً الفوائد على الودائع بغض النظر عن العميل إن أرادها أو لا. ففي أمريكا تدخل الفوائد إلى حسابك دون طلب منك، فهذا ما يدفع البنوك على أداء عملها الحديث في الاقتصاد اليوم. السكوت عن هذا الحل البسيط والسريع سببه الفتوى الذهبية وجهل الناس في دينهم واقتصادهم.
الفتوى الذهبية صدرت في زمن يُعَدُّ عصراً حجرياً بالنسبة لوضع الاقتصاد اليوم، وكل محظور احتاط له العلماء في ذلك العصر قد انقلب إلى عكسه مع زوال كل حيثيات الفتوى الذهبية من الناحية الشرعية بالكلية. وأما التصورات التي بنيت عليها الأحكام والتي كانت من أثار الحرب الباردة وبقايا روايات شكسبير والتي كأنها من أساطير الجن لم يعد لها حقيقة اليوم اللهم إلا في كتب الاقتصاد الإسلامي وعلى ألسنة فقهائه.
إشغال الناس بعمل امرأة أو كشف وجهها أو سياقتها أو إشغاله بكتاب ومقولة هو غطاء للمسكوت عنه من أخطاء الفقهاء قديماً والجهل المتأصل حديثاً واللذان دمرا ديناميكية اقتصاد المسلمين وحولت فقه المعاملات إلى متناقضات وحيل وكسر لكل أصول الدين كالنية وأصول الاستنباط وتحريف النصوص واللعب والهزل. ولو علم الناس ما في هذه الفتوى الذهبية وتبعياتها من آثار خطيرة عقائدية وفقهية واقتصادية واجتماعية لأدركوا أنهم في مطاردتهم «احتساباً» للنسوة ونحوه وتجاهلهم عن الفتوى الذهبية وملحقاتها كمن قتل الحسين ويسأل عن دم البعوضة.
نقلا عن الجزيرة