لو كان الفساد رجلاً..

أصبحت مفردة فساد على لسان الجميع، بالرغم من اختلاف تعريفاتها بين فئات المجتمع، ويبدوأن تصوراً عاماً عن الفساد بدأ في الظهور، وجاء تأسيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد إيذاناً لإعلان الحملة الرسمية والشعبية ضد استغلال المناصب من أجل المكاسب الخاصه، والتلاعب بمصالح الناس وحقوقهم، ويظهر للجميع أن هناك جهداً رسمياً من أجل تصحيح المفاهيم القدمية عن الفساد، وسيكون الطريق في غاية الصعوبة وذلك لأسباب لها علاقة بالتركيبة الاجتماعية، وقد نحتاج إلى معجزة من أجل فصل مستقبل الوطن عن المصالح الخاصة، لكن ذلك ليس بمستحيل إذا تحمل الجميع المسؤولية.
باختصار تكمن أزمتنا مع الفساد في وجوه عديدة، منها تعطيل تطبيق القوانين، والتي وصلت إلى تكون مجرد أوراق في ملف المسؤول، ولعدم وجود محاسبة لا يكترث المسؤول بمطالبة صاحب الحق، ولا يعتقد أنه ملزم بالرد على ذلك الإنسان الذي طال انتظاره على باب المسؤول، وذلك حسب وجهة نظري بيت القصيد في كثير من قضايا الفساد الإداري.
ومن أهم أسباب عدم الاكتراث لهموم المواطن وحقوقه تلك الثقه التي نمنحها بلا حدود للمسؤول، والذي يجد نفسه بلا مقدمات القائم والمتصرف بتفرد في مسؤوليات جسام وفي أموال طائلة في ظل غياب رقابة مستقلة لما يفعله تحت مظلة المسؤول المطلق، وصل التذمر من عدم إكمال المشاريع الوطنيه إلى أعلى سلطة، وهو يعني أن الحلول المبنية على الثقة لا تجدي، ولا خيار عن تفعيل الرقابة في نماذجها الحديثة.
نحتاج أكثر من أي وقت مضى لتقديم تعريفات مبسطة لأوجه ومظاهر الفساد، لنقنن الرشوة على أنها الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من أجل تنفيذ عمل أو الامتناع عن تنفيذه مخالفةً للأصول، ثم وضع آليات لكشفها إن حدثت.
نعمل على محاصرة المحسوبية وحصر المنافع المادية لصالح فرد أوجهة ينتمي لها الشخص مثل عائلة أومنطقة دون أن يكونوا مستحقين لها. فضح المحاباة وتفضيل جهة على أخرى في الخدمات بغير حق من أجل الحصول على مصالح خاصة.
تجريم الواسطة والتدخل لصالح فرد ما غير مؤهل، أولجماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة، ومنها تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أوالانتماء الإقليمي رغم كونه غير كفؤ أومستحق.
تقديم تعريف دقيق لنهب المال العام على أنه الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة.
إلقاء الضوء على الابتزاز أوالحصول على أموال غير مشروعة من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد.
على مر العقود الماضية كان ولا يزال لسياسة الباب المفتوح إيجابيات، فغالباً يجد من يستطيع عبور ذلك الباب استجابة لمطالبه المشروعة، لكن يظل السؤال عمن يقدر تجاوز تلك الخطوط، وذلك لوجود اعتبارات لا تسمح إلا لمن يستحقها، وقد يدخل ذلك في أحد وجوه البيروقراطية المغلقة، وفي تفكيكها إصلاح للأمر للناس أجمعين، وذلك عبر توحيد معابر استيفاء الحقوق، ولكن هل نستطيع رؤية الصورة من تلك الزاوية أم سنهرب كالعادة عن مواجهة الصورة الأعلى..، وفي تلك المناطق المزدحمة يصعب كشف الحق من الباطل، وهو ما يعني ضرورة الخروج من المركزية الموحدة، والبدء في تطبيق فصل السلطات، والتي عادة يكون في تطبيقها التقليل من استغلال السلطة والثروة والمصالح.
في نهاية الأمر الفساد منظومة في غاية التعقيد، ولابد من تفكيكها قبل فوات الأوان، ولكن هل تستطيع هيئة مكافحة الفساد أداء المهمة شبه المستحيلة..، لا يمكن أن نعيش في معزل عن العالم الحديث، ولا يمكن قبول أننا حالة استثنائية تتفرد بخصوصيات لا تنطبق عليها النظريات الاجتماعية الحديثة، وإذا كان الأمر كذلك لا بديل إذن لمواجهة المشكلة بجرأه وبثبات قبل أن تبدأ خطوات العربة في التسارع نحو المنحدر.
نقلا عن الجزيرة