المواجهة النفطية بين إيران والسعودية

أعتقد أن الحكومة الإيرانية تشعر بالإحباط لأنها كانت تتوقع أن العقوبات المتتالية ضدها في أوروبا والولايات المتحدة ستتسبب في رفع الأسعار بشكل خرافي، بدرجة تضطر خصومها للتراجع عن مقاطعتها. فإخراج دولة مهمة في «أوبك»، مثل إيران، من سوق الإنتاج بالعقوبات يفترض أن ينعكس فورا على أسواق البترول القلقة منذ انقطاع نفط ليبيا في العام الماضي، ولا يزال ينتج بأقل من الحصة أيام نظام القذافي. لكن لخيبة آمال طهران لم ترتفع الأسعار، لذا أطلقوا تصريحاتهم المتكررة، يهددون بغلق المضيق الذي تعبر منه ربع صادرات العالم، لكن لم ترتفع. أجروا مناورات عسكرية في مياه الخليج بالقرب من ممرات ناقلات النفط، أيضا لم ترتفع. هددوا علانية المصدر الأكبر للنفط في العالم، السعودية، بأنهم سيهاجمونها إذا تجرأت وحاولت سد النقص المتوقع من توقف العالم عن شراء النفط الإيراني، حتى هذه لم ترفع أسعار النفط. بل تجرأت السلطات الإيرانية، بحسب معلوماتي، على إرسال قواربها المسلحة فدخلت المياه الاقتصادية، بالقرب من مواقع النفط السعودية، وعلى متنها رجال برشاشاتهم، ولم ترتفع الأسعار!
وأعتقد أنه حتى لو ارتكبت إيران غدا حماقة عسكرية، بما يتجاوز الاستفزاز والتخويف، فإن هناك الإمكانية لإنتاج ما يكفي لطمأنة السوق، ولو سدت مضيق هرمز أيضا، أصبح من الممكن نقل النفط بالأنابيب وتصديره إلى البحر الأحمر بعيدا، وكذلك بحر العرب. وحتى لو ارتفعت الأسعار، فإنها لن تدوم طويلا، في وجود هذه الإمكانات الإضافية.
ليس من حق إيران أن تغضب ممن يعوض في السوق عن نفطها المتوقف من قبل منتجين آخرين، حيث علينا أن نتذكر أن «أوبك»، وإيران عضو في المنظمة، متفقة على إنتاج حصة إجمالية محددة يومية، وبالتالي من يسد الفراغ يظل يبيع ضمن الحصة المحددة. وأحسن مجلس الوزراء السعودي، على الرغم من أنه أغاظ السلطات الإيرانية، قبل نحو أسبوعين، عندما حدد موقفه، وأعلن أنه يرى أن مقاطعة الواردات البترولية من أي مصدر هو شأن داخلي يخص كل دولة. أي إذا قرر الأوروبيون مقاطعة النفط الإيراني فهذا شأنهم، ومن حقهم شراء نفط الجزائر أو الإمارات مثلا. ولا ننسى أن الدول المصدرة للنفط مرت من قبل بمخاطر جمة من جراء رفع الأسعار بصور مفتعلة، كما تحاول أن تفعله إيران اليوم. ورفع السعر بشكل هائل سيضرب أولا الدول الفقيرة التي تتضرر سريعا من تبعات ارتفاع الأسعار. حتى إن دولا ذات اقتصاديات كبرى ليست طرفا في النزاع، مثل الهند والصين، ركضت للخليج تريد من دوله تأمين سوق النفط استقرارا وسعرا، وهو ما تحدث عنه بيان مجلس الوزراء السعودي؛ أنه يهمه «استقرار السوق البترولية الدولية سواء من حيث توازن العرض والطلب أو من حيث الأسعار».
قد تبدو هناك حرب بيانات، لكن في الحقيقة لا توجد مؤامرة على إيران، بأن دول الخليج تريد محاصرتها. بل توجد محاولات إيرانية لتوريط دول النفط، وخاصة دول الخليج، في لعبتها بتخريب السوق، أمر لا يعقل لدول الخليج أن تقبل به مهما سعت إليه إيران من خلال التهديدات الرسمية أو القوارب المسلحة. على إيران أن تعالج مشكلاتها بنفسها، وتتحمل تبعات قراراتها. فهي التي اختارت تصعيد المواجهة ببرنامجها النووي، وهم اختاروا مواجهتها اقتصاديا لا عسكريا، فلماذا تساند السعودية، أو بقية دول «أوبك»، إيران في حربها على حساب اقتصاداتها؟ على مدى ثلاثة عقود اختارت إيران مشروعا واحدا لبلدها، وهو السعي للتفوق العسكري، في حين أن الدول الست العربية المواجهة لها، دول مجلس التعاون الخليجي، اختارت التنمية الاقتصادية، وما نراه اليوم ليس إلا نتيجة طبيعية للخيارين. إيران تريد تسخير النفط لتعزيز مشروعها العسكري والسياسي، وعرب الخليج مشغولون ببيع بتروكيماوياتهم ومشتقات نفطهم وخام بترولهم وتنمية مجتمعاتهم. إيران، مثل عراق صدام حسين، تملك موارد طبيعية وبشرية أفضل من دول الخليج، إلا أنها سارت في الطريق الذي سارت فيه دول فاشلة مثل كوبا، وكوريا الشمالية، وسوريا الأسد، وليبيا القذافي، وكل هذه الأنظمة تتفق في فكرة القوة والمواجهة الخارجية.
alrashed@asharqalawsat.com
نقلا عن الشرق الاوسط السعودية