العنف الاقتصادي ضد المرأة..لا يتوقف

لم يسبق لي أن قرأت أن المرأة لدينا قد استولت على راتب زوجها أو أبيها، أو أن مرأة لدينا استولت وأخذت إرث أبيها من أخوانها أو خواتها، ولم أسمع أو أقرأ مطلقا أن المرأة لدينا قد رفعت قضية أمام المحكمة ضد أبيها أو أخيها لتستعيد حقوقها المالية، أو أن المرأة أستولت على أراض حكومية أو غير حكومية، أو أن المرأة تولت قيادة شركة عائلية بالقوة والأكراه والأجبار، ولم أشهد أو أقرأ أن المرأة لدينا أصدرت شيكا بدون رصيد، أو أن المرأة لدينا استغلت اسم زوجها واستخرجت سجلا تجاريا باسمه واستغل بعمل تجاري، ولم أسمع لمرة واحدة أن المرأة لدينا اقترضت من بنك باسم زوجها أو أبيها أو حتى أبنها لحسابها ومصلحتها الشخصية، ولم أسمع أن المرأة لدينا أعلنت في الصحف تقول أن حقوقها المالية سواء بسبب خلافات أو غيره لم تحصل عليها، هذه خلاصة لبعض الحقوق المالية للمرأة التي لا تحصل عليها لدينا وليس حصرا لها .
أن « العنف « و « الأستغلال « لدينا بصورة كبيرة ولا أعمم على الإطلاق أن المرأة لدينا حقها بذلك « مسلوب « بل واستطيع القول « مأخوذ « بدون وجه حق، المرأة لدينا « مستغلة « سواء من أب أو زوج أو أخ، وهذا يحدث وموجود لدينا، ومن يريد فتح ملفات المحاكم سيرى كم حق للمرأة لم يؤخذ من أرث من أب أو أزوج ومعطل لها حتى الآن، وكم أب وزوج استغل المرأة و « استعمرها « بأخذ رواتبها بكل جرأه وقوة وظلم لها، بل إن الأب لا يزوجها بسبب راتب، والزوج يبحث عن زوجة لديها راتب، فلا رغبة الأن بالمرأة التي ليس لها دخل، وطبقا لراتبها تكون جاذبيتها، هذا ما يراه كثير من الشباب قبل أن يتزوج ولن اسأل من المسؤول ولكن اركز على « النظرة « للمرأة على أنها مصدر « مال « و « غنيمة « تستغل، حتى البنوك لا تقرض المرأة كما هي الرجل فهناك شروط للرجل وشروط أكثر تعسفا للمرأة، وهذه جملة من المتغيرات نعيشها يوميا، ونطرح السؤال التالي، لماذا وضعنا هذه الرؤية المؤسفة للمرأة وأستغلال ماليا ؟ حتى قد يصل للعنف والعنف قد يصل للأعتداء الجسدي ناهيك عن النفسي والحقوق الضائعة لها، والمرأة لدينا يكفي أنها لا تستطيع أن تذهب للمحكمة وترفع قضية على أبيها أو زوجها أو أحد من العائلة لأسباب أجتماعية أكثر منها أسباب إجراءات ممكن أن تنفذ.
من يحمي حقوق المرأة المالية والعنف والتعسف ضدها، الأنظمة موجودة والمحاكم وكل شئ يمكن حفظة، ولكنها سلطة العائلة ومن يتولى أمر المرأة ، فهو سيمارس كل صنوف القهر والأضطهاد ضدها وحتى الظلم في سبيل المال وأن لا تحصل على شئ ، نحتاج ثقافة « أستعادة حقك أيها المرأة « المالي وأن يتم توعيتها وأن لا تستغل، ثقافة « هذا حقي « كما هو الرجل ، وأن لا تصنف أنها « خارجة « عن إطار العائلة وقوانينها الوهمية، والحقوق تؤخذ ولا تعطى فأي سبيل للمرأة في مجتمع يقصى المرأة حين تطالب بحقها المالي الذي لا فضل لأحد به ناهيك عن الحقوق الوظيفية، نحن نمارس عنف ضد المرأة ولكنها ملفات لا تفتح لأنها « حقوق مرأة « والصمت والعادات والتقاليد تقف ضد كل ما هو حق للمرأة، من يعلق الجرس ؟؟!!