فوز محمد بخاري بولاية رئاسية ثانية في نيجيريا والمعارضة تتوعد ب"الطعن"

أُعلن اليوم الأربعاء فوز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت بعد تأخير في إعلان النتائج أثار غضب الناخبين وزاد من منسوب التوتر السياسي، لكن المعارضة تعهدت سريعا الطعن بالنتيجة "المزورة".
وهذا هو الفوز الثاني لبخاري الحاكم العسكري السابق في صناديق الاقتراع، بعدما تم انتخابه رئيسا للمرة الاولى عام 2015 ليقود أكبر بلد إفريقي من حيث عدد السكان.
ومع فرز النتائج في جميع ولايات نيجيريا ال36 والعاصمة الفدرالية، فاز بخاري بنحو 15,2 مليون صوت على أقرب منافسيه عتيق ابو بكر الذي حل ثانيا بأربعة ملايين صوت.

وقال محمود يعقوب رئيس المفوضية الانتخابية الوطنية المستقلة "نعلن فوز محمد بخاري واعادة انتخابه".
ومع ذلك رفض ابوبكر نتيجة التصويت الذي شابته ادعاءات بالتزوير والفساد.
وقال في بيان "لو خسرت في انتخابات حرة ونزيهة لقمت بالاتصال بالفائز بعد ثوان من معرفتي بفوزه، ليس لتقديم التهاني فحسب بل ايضا عرض خدماتي للمساعدة في توحيد نيجيريا ولأكون جسرا بين الشمال والجنوب".
واضاف "أنا أعلن معارضتي نتيجة انتخابات 23 شباط/فبراير 2019 وسأقوم بالطعن فيها في المحكمة".
أما بخاري البالغ 76 عاما فقد شكر الناخبين على اعادة انتخابه للسنوات الأربع المقبلة، وقال انه "يشعر بتواضع وامتنان عميقين".
وفي خطاب الى مناصريه وقادة حزبه "مؤتمر كل التقدميين" في المقر الرئيسي لحملته الانتخابية وصف بخاري فوزه "بنصر آخر للديموقراطية النيجيرية".
وقال "الإدارة الجديدة سوف تكثف جهودها في الأمن وإعادة البناء والاقتصاد ومحاربة الفساد".
واعتبر بخاري في كلمة له في مفوضية الانتخابات أن لا شكوك تحوم حول اعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.
وقال "من خلال تعليقات عدة مراقبين محليين وأجانب، من الواضح ان الانتخابات كانت حرة ومنصفة".
- "فلننطلق" -
وكان أنصار بخاري قد تجمعوا خارج مكاتب الحزب في وقت متأخر الثلاثاء في العاصمة أبوجا وهم يحتفلون بالرقص والغناء حين بات جليا أصبح أنه في الطليعة ولن يتمكن أي مرشح من اللحاق به.
وظهر نائب الرئيس ييمي أوسينباجو في مقطع فيديو وهو ينشد أغنية "فلننطلق الى الأعلى" في إشارة إلى شعار حملة بخاري "المستوى التالي".
لكن لم يكن هناك أي احتفالات عفوية في الشارع كما حصل عند انتخابه للمرة الأولى منذ أربع سنوات، عندما أصبح أول مرشح في نيجيريا يفوز على رئيس حالي.
-الصراع القانوني
عام 2015 قوبل اقرار الرئيس غودلاك جوناثان بالخسارة امام بخاري في اتصال هاتفي مع الأخير بالتصفيق والهتاف، بعدما أشارت النتائج الى انه لن يكون قادرا على الفوز.
ومنع اعترافه تكرار حصول أعمال عنف كانت قد رافقت الانتخابات السابقة في نيجيريا.
لكن ابوبكر رفض نتائج انتخابات السبت بعد تأخير دام اسبوعا.
وبعد التأخير تبادل حزبا المرشحين "مؤتمر كل التقدميين" و"الحزب الشعبي الديمقراطي" الاتهامات بالتآمر مع مفوضية الانتخابات.
وزعم الحزب الشعبي الديمقراطي انه قد تم التلاعب ببيانات أجهزة محمولة استخدمت للمصادقة على هوية الناخبين في نحو 120 ألف مركز لصالح الحزب الحاكم.
ودعا إلى إعادة فرز الأصوات في ولايتين على الأقل وإبطال الإلغاء الذي طال عشرات الآلاف من الأصوات "الصحيحة والقانونية" في أماكن أخرى.
وأشار مراقبون الى تحديات واجهت العملية الانتخابية لكنهم وصفوا النتيجة بأنها ذات مصداقية.
وقال متحدث باسم الحزب الشعبي الديمقراطي إنه يتم الآن جمع الأدلة المتعلقة بالطعن القانوني ليتم عرضه على المحكمة الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي أنشأتها المحكمة العليا في نيجيريا.
وقال بولاديلي أديكويا "لا يزال العمل جار على الوثائق".
وقبل أسابيع من الانتخابات، أثار بخاري الجدل بتنحية رئيس المحكمة العليا والتر أونوغين الذي اتهم بعدم الإفصاح عن حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية في خرق لنظام الموظفين.
وبعد ازاحة أونوغين سيشرف الآن على الطعون كبير القضاة بالوكالة إبراهيم محمد تانكو.
وقال أديكويا "نحن ننتظر لنرى كم هي مستقلة وذات مصداقية لجنة قضاة المحكمة العليا".
واللجنة التي يقودها تانكو سوف تنظر في أي طعن بالنتائج مع صلاحية الغاء النتيجة.
-لامبالاة الناخبين
شهدت الانتخابات النيجيرية أعمال عنف أوقعت 53 قتيلا، وفق "غرفة العمليات" وهي مظلة تضم 70 مجموعة من المجتمع المدني عملت على مراقبة الانتخابات.
وأفاد بعض المراقبين عن عمليات شراء أصوات وترهيب للناخبين والمسؤولين، وهي مشاكل كانت موجودة في الانتخابات السابقة في نيجيريا.
وهذه القضايا من المرجح أن تؤدي إلى المطالبة بإجراء إصلاحات انتخابية، بما في ذلك إدخال تكنولوجيا قادرة على نقل النتائج مباشرة من مراكز الاقتراع.
وبلغ عدد الناخبين في نيجيريا 72,7 مليون شخص يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في نفس الوقت.
لكن تم ارجاع نسبة المشاركة التي بلغت 35 بالمئة الى جملة أسباب من بيتها لامبالاة الناخبين والمشاكل التنظيمية واللوجستية اضافة الى العنف.