الاتحاد الأوروبي يتجه لحظر الحجاب في أماكن العمل

عما قريب قد يتمكن أرباب العمل في الاتحاد الأوروبي من حظر ارتداء المسلمات لحجابهن في العمل، يأتي ذلك كجزء من حظر عام لجميع الرموز الدينية حسب ما قالته مستشارة قضائية أوروبية رفيعة.
تقرير نشره موقع إخباري ذكر أن جوليان كوكوت، المحامية العامة في محكمة العدل الأوروبية، أدلت برأيها بعدما طلبت محكمة بلجيكية استيضاحاً للمحظورات في قوانين الاتحاد الأوروبي ضد العنصرية والتمييز.

وكانت القضية المرفوعة في المحكمة البلجيكية تتناول موظفة استقبال طُردت من عملها لارتدائها حجاباً للعمل هي سميرة شبيطة التي رفعت دعوى قضائية تتظلم فيها من تعرّضها للتفرقة العنصرية على أساس دينها.
يُذكر أن الرأي الذي أدلت به كوكوت ليس حكماً ملزماً، وسيعكف القضاة في محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي، على استصدار رأيهم ومشورتهم النهائية.
وأفاد مصادر بأن قضاة المحكمة الأوروبية سيتقيدون بالمبادئ القانونية في إصدار رأيهم فيما يتركون الحكم النهائي في القضية والنطق به للمحاكم البلجيكية.
وقالت كوكوت، المستشارة الأوروبية: "قد يجوز للشركات فرض حظر على غطاء الرأس إن كان الحظر مبنياً على قاعدة عامة متبعة في الشركة تمنع ارتداء الرموز السياسية والفلسفية والدينية بشكل ظاهر في مكان العمل.
ويتيح الحظر لرب العمل ممارسة سياسة "تقوم على الحفاظ على الحيادية الدينية والفكرية"، حسب قولها.
وأضافت كذلك: "في حين أن الموظف/أو الموظفة لا يستطيع (خلع) جنسه أو لون بشرته أو عرقه أو توجهه الجنسي أو عمره أو إعاقته (على باب الوظيفة) حال الدخول إلى مقر رب العمل، إلا أن الموظف/أو الموظفة يرجى منه التوسط في ممارسة دينه في مكان العمل".
وكانت شبيطة قد عملت 3 سنوات في شركة أمنية هي G4S في بلجيكا، ثم أصرت على السماح لها بارتداء الحجاب. فما كان من الشركة إلا أن طردتها لأن الشركة تمنع ارتداء أي رموز دينية أو سياسية أو فلسفية ظاهرة.

شبيطة رفعت شكواها ضد الشركة تدعمها في ذلك مجموعة بلجيكية تناصر المساواة العرقية، لكن القضية رفضتها اثنتان من المحاكم الدنيا، فما كان من محكمة النقض البلجيكية إلا أن رفعت القضية للمحكمة الأوروبية العليا للاستيضاح والمشورة وإبداء الرأي.
وكان ارتداء الحجاب والنقاب بالذات قد أحدثا ضجة وجدلاً كبيرين في أرجاء الاتحاد الأوروبي. ففي فرنسا التي ينص قانونها على الفصل بين الدولة والدين يوجد حظر على الحجاب الإسلامي وغيره من الرموز الدينية "الظاهرة" في المدارس الحكومية يعود إلى عام 2004.
أما في ألمانيا فعام 2015 رفضت محكمة ألمانية حظراً على حجاب معلمات المدارس الحكومية.