«الشؤون الاجتماعية» تحذر الشركات من استغلال ضحايا العنف في التسويق

انتقدت وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية، شركات ومؤسسات تجارية استغلت حادث عنف أسري وقع في السعودية أخيراً، لتسويق منتجاتها عبر عروضٍ قدمتها إلى الأطفال ضحايا العنف، مستغلة التفاعل الشعبي الواسع الذي لقيته قضية الأطفال، إثر تداول مقطع مصور للواقعة.
ويظهر المقطع ثلاثة أطفال دون العاشرة كانوا يلهون بالكرة في مجلس العائلة، وكانوا يوثقون ذلك بتصوير المقطع من خلال كاميرا جوال يعود لأحدهم، إذ يباغتهم من يُعتقد أنه عم الأطفال، فينهال على الأطفال بسلك كان في يديه، لأنهم «عبثوا في المجلس».
وحصد المقطع تفاعلاً شعبياً واسعاً بعد أن تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما دفع مغردين إلى إنشاء وسم (هاشتاق) عن الواسعة باسم «العم معيض»، حصد هو الآخر تفاعلاً كبيراً. واستغلت شركات ومؤسسات الشهرة الواسعة التي حصدها الوسم لتعلن من خلاله عن عروض وهدايا للأطفال المُعنفين.
إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية اعتبرت على لسان المدير العام للحماية الاجتماعية عبدالله المحسن، ذلك «مخالفة»، لافتاً إلى «استغلالها قضايا الطفولة وحالات العنف ضد الطفل لتسوق منتجاتها عبر عروضٍ تجارية»، مؤكداً أن ذلك «يتنافى مع ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة بحفظ حقوق الطفل».
وأكد المحسن أن وزارته «تشدد على أهمية التماسك الأسري، وقيم الخصوصية في المجتمع، وتجنيب الأطفال مخاطر العنف والإيذاء وغرس الوعي في نفوس المربين بالفارق بين الإيذاء والتأديب».
وأشار إلى مقاطع فيديو انتشرت أخيراً، وتحوي مشاهد يرتكب فيها أفعال إيذاء لأطفال بالضرب، معتبراً ذلك «مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل ولائحتة التنفيذية ومواده، التي نصت على وجوب حماية الطفل من جميع أشكال الإيذاء في المنزل أو المدرسة أو الحي، سواء وقع ذلك الاعتداء من شخص له ولاية أو سلطة أو مسؤولية على الطفل أو من غير ذي ولاية».
وشدّد المدير العام للحماية الاجتماعية على أن من يرتكب مثل هذا السلوك فإنه «يعرض نفسه إلى المساءلة والعقوبة، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام والقضاء أمره لتحديد عقوبته».