الإبراهيمي يطلب من الوفدين تصوراً للهيئة الانتقالية

وافق وفدا النظام السوري والمعارضة على اعتبار بيان «جنيف 1» أساساً للمفاوضات الحالية بينهما. لكن الوفد الحكومي ركز على «وقف العنف ومحاربة الإرهاب»، في مقابل تمسك وفد «الائتلاف الوطني السوري» بهيئة الحكم الانتقالية، ما دفع المبعوث الدولي- العربي الأخضر الإبراهيمي إلى تقديم تصوره لهيئة الحكم، وطلب من كل من الطرفين أن يقدم وجهة نظر مفصلة حول الموضوعات الواردة فيها.
وأفادت معلومات من موسكو بأن خبراء روساً وأميركيين اتفقوا امس على زيادة الضغط على الوفدين. وأوضح مصدر في العاصمة الروسية: «اتفقنا على أنه ينبغي علينا قبل أي شيء تعزيز التعاون بيننا وزيادة الضغط كي يعملا (الجانبان) سوية بمزيد من النشاط للتوصل إلى تسوية».
وكان الوفدان عقدا جلسة من المحادثات في الصباح في غرفة واحدة، إضافة إلى جلسة ثانية من المشاورات المنفردة مع الإبراهيمي، الذي قال في مؤتمر صحافي: «لأكون صريحاً، لا أتوقع أن يتم إنجاز شيء نوعي» في نهاية الجولة الجمعة، مضيفاً: «هناك كسر للجليد، ببطء، لكنه ينكسر».
وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن الإبراهيمي قدم ورقة إلى الوفدين تضمنت «محاور رئيسية لهيئة الحكم الانتقالي» وأنه طلب من كل طرف تقديم وجهة نظر مفصلة حول الموضوعات الواردة فيها: «حجم الهيئة وطريقة تشكيلها واختيار أعضائها وآليات عملها وصلاحياتها وعلاقتها بالمؤسسات الأمنية والعسكرية وطريقة اختيارها».
وجاء تدخل الإبراهيمي بعد إصرار الوفد الحكومي على مناقشة جنيف بحسب ترتيب بنوده بدءاً ب «وقف العنف»، مقابل طرح الوفد المعارض أولوية بحث تشكيل هيئة حكم انتقالية. ما قد يحول المفاوضات إلى حوار طرشان.
في موازاة ذلك، اعتبر مدير الاستخبارات الأميركية ( سي آي إي) جيمس كلابر، أن النظام السوري الذي يجري تفكيك أسلحته الكيماوية «قادر على الأرجح على القيام بإنتاج محدود» لأسلحة بيولوجية. وقال كلابر في شهادة مكتوبة إلى لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: «نعتقد أن عناصر من برنامج الأسلحة البيولوجية السورية تجاوزت مرحلة البحث والتطوير، وأن سورية قادرة على الأرجح على القيام بإنتاج محدود» لهذه الأسلحة.
وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أميركي كبير بصراحة عن الخطر المحتمل المتمثل بأسلحة بيولوجية قد تكون لدى نظام الأسد، فقد اكتفى المجتمع الدولي في هذه المرحلة بالضغط على النظام كي يتخلص من مخزونه من الأسلحة الكيماوية التي استخدمت مرات عدة منذ بداية النزاع، ويفترض أن يتم إتلافها بحلول 30 حزيران (يونيو) المقبل.
وفي نيويورك، جددت دول غربية في مجلس الأمن بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية العمل على طرح مشروع قرار إنساني في شأن سورية في المجلس في ضوء تعثر المفاوضات في جنيف المتعلقة بفك الحصار عن حمص (وسط) ومناطق محاصرة أخرى. وقال ديبلوماسيون في المجلس إن «مشروع القرار مكتمل العناصر ويتضمن التأكيد على ضرورة فتح الحكومة السورية الطريق أمام المساعدات الإنسانية والسوريين المحاصرين في حمص وريف دمشق ومخيم اليرموك وأماكن أخرى». وأكدت المصادر أن مشروع القرار مدعوم من غالبية أعضاء المجلس.
ومن المقرر أن يستمع المجلس في 13 الشهر المقبل إلى مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس للاطلاع على جهود إيصال المساعدات.
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجلس أمس، أن الحكومة السورية لم تلتزم الجدول الزمني المحدد لنقل المواد المتصلة بأسلحتها الكيماوية من أماكن تخزينها إلى ميناء اللاذقية. وقال بان في تقرير، إن لدى الحكومة السورية «ما يكفي من المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ عمليات نقل برية متعددة لكفالة التعجيل في إزالة الأسلحة الكيماوية». وأضاف: «بما أن أي عملية نقل لم تتم حتى الآن، فإن عملية القضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية السورية أصبحت متأخرة عن موعد إنجازها المحدد». وقال إنه من المقرر أن يعقد خبراء سوريون وأميركيون وروس اجتماعاً في مقر المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية في الأسبوع الأول من الشهر المقبل المقبل لبحث «طرائق تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيماوية السورية».
ميدانياً، دان «الائتلاف» في بيان «استمرار نظام الأسد في استخدام العنف والقصف العشوائي بشكل ممنهج ضد المدنيين الأبرياء في سورية، حيث أفاد ناشطون بمقتل 15 مدنياً على الأقل (أول من) أمس في حي الميسر في حلب و15 آخرين اليوم في حي المعادي في حلب عندما شنت طائرات النظام الحربية غارات متتابعة وألقى طيران الأسد براميل متفجرةً على الحيَّيْن، كما ألقت مروحيات النظام صباح اليوم أكثر من 20 برميلاً متفجراً على مدينة داريا في ريف دمشق، ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى ووقوع دمار كبير في الأبنية والمحال التجارية».