اتحاد المعاقين وشؤون المرأة يستنكر قتل فتاة من ذوات الإعاقة على خلفية شرف العائلة

ادان الاتحاد العام للمعاقين في محاظة الخليل جريمة قتل فتاة من ذوات الإعاقة تبلغ من العمر (20) عامأ من بلدة يطا جنوب مدينة الخليل، على يد والدها على خلفية ما يسمى ب"شرف العائلة" .

وقال رئيس اتحاد المعاقين بالخليل رمزي العملة أن هذه جريمة مضاعفة حيث تم استغلال هذه الفتاة جنسيا وفقا لمعلومات الأولية عن الموضوع ،وبعدها تم قتلها على خلفية ما يسمى شرف العائلة .

وأكد العلمة في حديث خاص لPNN أن الاتحاد سينظم فعاليات ويتابع القضية ودعا لمحاسبة مقترفي الجريمة .

هذا واستنكر مركز شؤون المرأة مقتل فتاة من ذوات الإعاقة تبلغ من العمر (20) عامأ من بلدة يطا جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية، على يد والدها على خلفية ما يسمى ب"شرف العائلة" بعد أن أُكتشف أنها حامل.

وادان المركز ارتكاب هذه الجريمة بحق فتاة من ذوات الإعاقة، ويطالب بملاحقة الجاني الذي قام باغتصاب الفتاة واستغل إعاقتها، وتوقيع أقصى العقوبات عليه وعلى والدها وعدم تخفيف الأحكام ضدهما لجعلهما عبرة للآخرين.

ودعا المركز الجهات المعنية بتوفير مراكز التأهيل لذوات وذوي الإعاقة لحمايتهم من العنف المحيط بهم وإدماجهم في المجتمع.

كما يطاب باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف جرائم العنف بكل أشكاله ضد النساء وخصوصاً جرائم القتل والاغتصاب.

اتحاد لجان العمل النسائي يستنكر قتل فتاة ذات إعاقة باسم الشرف

استنكر اتحاد لجان العمل النسائي جريمة القتل التي المروعة والتي وقعت في مدينة يطا في محافظة الخليل، وراحت ضحيتها فتاة ذات إعاقة.

واستهجن الاتحاد في بيان له قتل فتاة بريئة لا تميّز ولم يكن بمقدورها الدفاع عن نفسها، وقد دفعت ثمن جريمة ارتكبها شخص منحرف فاقد للأخلاق قام باستغلال الفتاة المسكينة المصنفة من ضمن الفئات ذات الاعاقة ليرتكب فعلته المشينة ويفترس من لا حول لها ولا قوة.

وأعرب الاتحاد عن قلق النساء الفلسطينيات وأطرهن لكون المرأة باتت مكشوفة في المجتمع الفلسطيني في ظل المماطلة في اقرار قانون العقوبات الذي يضع حدا لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وبسبب استمرار تحكم المنظومة الثقافية السائدة التي تضع المرأة في مرتبة أدنى، وتعطي الرخصة والحماية لمرتكبي جرائم الشرف.

وأضاف الاتحاد في بيانه أن "ائتلاف قانون العقوبات" المشكل من جميع المراكز النسوية والحقوقية قد انتهى من وضع مسودة القانون المنشود وتم ارسالها لسيادة الرئيس وجميع الجهات المسؤولة ذات العلاقة، حيث أن المسودة تراعي حقوق جميع الفئات والشرائح استنادا لمرجعيات حقوق الانسان والوثائق الفلسطينية المقرة من الهيئات التشريعية.

وناشد الاتحاد الرئيس اقرار القانون حماية للمرأة وذلك بعد تزايد عمليات القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة.