جدة: ندوة نسائية عن «الميراث» تطالب بإلغاء الوصاية وإسقاط الولاية عن المرأة

طالبت ندوة مختصة عن وضع المرأة في الأسرة برفع الوصاية عن المرأة حال بلوغها سن الرشد، وإسقاط الولاية عنها حال عقد النكاح، مع ضرورة وجوب حفظ حق أبناء البطون في الوقف، لعدم صحة الصكوك الشرعية.
كما وضعت الندوة التي جاءت بعنوان «المرأة والميراث التجاري وأحكام الأسرة»، واختتمت أعمالها في جدة أمس، توصيات لمن يرغب في وقف أمواله، وأوصت بإنشاء قسم في المحاكم للإشراف على توزيع الإرث على الورثة، وتحديد وقت زمني، يجرم بعده الموكل الذي لا يلتزم به، فضلاً عن توصية بتحديد سن الرشد للمرأة.
وهدفت الندوة التي ناقشت فيها السيدات معاناة الأسر مع الإرث، وآليات تحسين الوضع الحالي للأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، التوعية، وإنصاف المرأة بشكل عام، لتأخذ جميع حقوقها الشرعية والقانونية.
وكانت عضوة هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة أحلام العوضي طرحت أمام الندوة محوراً حول رفع الظلم والتمييز عن المرأة من ناحية «الوقف الذري» والذي اعتبرته نوعاً من أنواع الأوقاف الشائعة في منطقة الحجاز، خصوصاً مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصاً حول الحرمين الشريفين، إذ تحتل المركز الأول في هذا الأمر.
وعرفت العوضي هذا النوع من الوقف بأنه حبس ملك أو مال الواقف، ويعرف باسم «الوقف الأهلي، أو الوقف الذري، وفيه يوقف الواقف لذريته، مؤكدة أن المشكلات تنشأ في هذا الوقف من منطلق أن الواقف يوقف لأبناء الأولاد «الظهور» ويحرم أبناء البنات «البطون»، وأضافت أن هذا النوع من الوقف يظلم فيه أبناء البنات وتؤخذ حقوقهم دون وجه حق.
وتحدثت الدكتورة العوضي عن ما اعتبرته اكتشافاً جديداً، واسمته «الجنف المضاعف»، الذي أكدت اكتشافه من بعض الصكوك، وعرفته عن أنه وبعد موت أبناء الظهور وانقراضهم ويبقى أبناء البطون، فإن الوقف يؤخذ منهم ويعطى لأجنبي.
وعللت إطلاق مسمى «جنف مضاعف» لأن الذرية تظلم بوجود أبناء الظهور، وحتى بعد موتهم، وذلك بذهاب المال إلى «أجنبي»، إذ بينت أن هذا يحدث بناء على أن شرط الواقف وهو أن الوقف لأبناء الظهور وليس لأبناء البطون حظ أو نصيب، وبالتالي إذا انقرض أبناء الظهور يذهب الوقف لعائلة معينة، هي في الواقع ليست من عائلة الواقف، أي غرباء، وتتجمع لديهم الأوقاف.
وأشارت العوضي إلى أن هذا الموضوع ليس له أساس شرعي لا في القرآن ولا في السنة، وأن هذه العائلة ليس لها أي حق في أخذ الأموال في وجود الذرية أو عدم وجودها، إذ أنه في الشرع في حال انقراض أبناء الظهور وأبناء البطون فإن هذا المال يذهب لوزارة الأوقاف لتصرفه في أوجه الخير كافة، مبينة أنها لا تعلم كيف ظهر هذا الإشكال.