خادم الحرمين يأمر بتعيين وترقية 48 قاضياً في ديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعيين وترقية 48 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية. وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار، أن الأمر الملكي الصادر تضمن ترقية 12 قاضياً من درجة رئيس محكمة (ب) إلى درجة رئيس محكمة (أ)، وترقية قاض من درجة قاضي (أ) إلى درجة وكيل محكمة (ب)، وترقية أربعة قضاة من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي (أ)، وترقية سبعة قضاة من درجة قاضي (ج) إلى درجة قاضي (ب)، وتعيين 24 ملازماً قضائياً.
وأكد الشيخ النصار بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن صدور الأمر الملكي يأتي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ودعمه الواضح والملموس لمرفق القضاء في المملكة، مثمناً دعمه للقضاة وزيادة أعدادهم، وأن التعيينات المتوالية جاءت حرصاً منه على تذليل جميع العقبات التي تواجه مرافق العدالة، وسعياً إلى خدمة هذه المرافق العدلية التي خصص لها مشروعاً كاملاً، وهو مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
وأشار رئيس ديوان المظالم إلى أن تعيين 48 قاضياً ثمرة من ثمار المشروع أسهمت في سرعة البت في جميع القضايا وإنجازها، وإيصال الحقوق لأصحابها على وجه السرعة.
من جهة ثانية، رحّب المؤتمر ال19 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الكويت ببدء العمل في مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمسوية فيينا، والذي افتتح في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.
وأوضح البيان الختامي للمؤتمر الصادر أمس (الأربعاء) ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة لتحرير أرضها من الاحتلال، واستعادة حقوقها المشروعة وفقاً للمواثيق والقرارات الدولية، مثمناً موافقة الأمم المتحدة على تأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب والذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وقال المؤتمر إن الاحتلال يشكل ذروة الإرهاب في أبشع أشكاله، معرباً في هذا الصدد عن إدانته الشديدة لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في جميع الأراضي العربية المحتلة. ودعا المؤتمر إلى تضافر الجهود الدولية لوضع حد لظاهرة الإرهاب، وضرورة تجفيف منابع تمويله وتجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية، مستنكراً الربط المتعمّد بين الإرهاب الذي لا دين له، والإسلام دين التسامح والسِلم.