56 % من مركبات نقل المعلمات والطالبات غير صالحة

أوضح الدكتور حسن الأحمدي مدير عام مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية في الخُبر، أن نسبة حوادث المعلمات بلغت 6.2 في المائة، متجاوزة النسبة الوطنية لحوادث المجتمع البالغة 4 في المائة، وذلك خلال الفترة 1419 إلى 1422ه، حيث بلغت حوادث المعلمات خلال تلك الفترة 418 حادثاً.
وقال الأحمدي في ورقة علمية استعرضها خلال المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أمس، إن إحدى الدراسات أوضحت أن معظم مسبّبات الحوادث تركزت على انفجار الإطارات، والسرعة الزائدة، وسوء الأحوال الجوية، في حين كشفت الدراسة أن 56 في المائة من مركبات نقل المعلمات والطالبات غير صالحة، وأن 22 في المائة منها تجاوز عمر إطاراتها أربع سنوات، فيما بلغت نسبة المركبات التي يُجرَى لها فحص دوري 86 في المائة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضح مختصون في النقل المدرسي أن 60 في المائة من المعلمات لا يتوافر لهن بدائل نقل، وأنهن يدفعن رسوما لنقلهن إلى مدارسهن بمتوسط 680 ريالا شهرياً، وأن 56 في المائة من مركبات نقلهن غير صالحة.
وأوضح الدكتور حسن الأحمدي مدير عام مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية في الخبر، أن نسبة حوادث المعلمات بلغت 6.2 في المائة، فيما بلغت النسبة الوطنية لحوادث المجتمع 4 في المائة، وهي نسبة أكبر من النسبة الوطنية لحوادث المجتمع، وذلك خلال الفترة 1419إلى 1422ه، حيث بلغت حوادث المعلمات خلال تلك الفترة 418 حادثا.
وقال الأحمدي في ورقة علمية استعرضها خلال المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أمس، إن إحدى الدراسات أوضحت أن معظم مسببات الحوادت تركزت على انفجار الإطارات، والسرعة الزائدة، وسوء الأحوال الجوية، في حين كشفت الدراسة أن 56 في المائة من مركبات نقل المعلمات والطالبات غير صالح، وأن 22 في المائة منها تجاوز عمر إطاراتها أربع سنوات، فيما بلغت نسبة المركبات التي يجرى لها فحص دوري 86 في المائة.
وقال مديرعام مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية في الخبر، إن متوسط المسافة التي تتكبدها المعلمات للوصول إلى مدارسهن تصل إلى 70 كيلومترا، في حين بلغت نسبة المتزوجات من المعلمات في الدراسة 33 في المائة، مؤكداً أن من أهم أسباب الحوادث ضعف الرقابة على سيارات النقل، وعدم الحزم في إيقاف السيارات المخالفة لاحتياطات السلامة في نقاط التفتيش بين المدن.
وأشار الأحمدي إلى أن تجارب النقل الجماعي في السابق فشلت، مرجعاً ذلك لعدد من الأسباب من أهمها، ارتفاع وتفاوت أسعار النقل، ووجود بدائل أخرى للنقل، مبينا أن بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم أبدوا حماسا لفكرة سكن المعلمة بالقرب من المدرسة، وأن التفكير في ذلك سيبدأ من 95 كيلومترا، أما المشرفات فرأين أن التفكير يبدأ من 150 كيلومترا.
من جانبه، أكد فارس سعادة مختص في النقل، أن التحديات التي تواجه المملكة في النقل المدرسي لا تتجاوز تغطية الخدمة 25 في المائة فقط من المطلوب، وأنه لا يوجد توازن بين الجودة والتكلفة، ونموذج التشغيل المتوافر حاليا غير مثالي، إلى جانب الخبرة الوطنية المحدودة في قطاع النقل العام.
وقال فارس في ورقة عمل قدمها عن تحديات النقل المدرسي والجودة، إنه بالنظر إلى النمو السكاني في المملكة وازدياد عدد الطلاب فإن الحاجة إلى خدمة النقل تتزايد، إلى جانب إزدياد حركة النقل المدرسي إلى المدن من الأرياف، وأن الهدف هو نقل مليون وستة طالبات ومليون واثنين من الطلاب في عام 2022، لذلك فلابد من تطوير قطاع النقل ببناء القدرات، وتأسيس قاعدة بيانات عن حجم الطلب والمسارات، والتي تخدم تقديم الملاحظات لضمان الأداء والمراقبة، إلى جانب توسيع قاعدة وخيارات توريد الخدمة.
فيما ذكر مارتن نولان في ورقته عن الجودة في النقل المدرسي، أن أمن الطلاب مطلب أساسي، وأن الشراكة مع وزارة التعليم تقود للجودة في هذا المجال إلى المراحل والصعوبات والأخطاء التي واجهتها التجربة الآيرلندية إلى أن وصلت إلى مستوى الجودة المأمول.
وأكد نولان أهمية تخطيط الشوارع و تدريب العاملين في النقل المدرسي وتبادل الخبرات بين السائقين أنفسهم وأهمية الرقابة الفاعلة، مشيرا إلى أن لديهم مراكز مراقبة عديدة يسهل الوصول إليها من قبل أولياء الأمور والطلاب، وهناك مشرفين في المدارس ومجالس لأولياء الأمور ترفع تقاريرها أسبوعيا عن الخدمة وأن هناك 94 وثيقة لتقييم الخدمة تحتوي على بنود عديدة.
في المقابل عرض المهندس عصام تونسي في ورقته (تجربة الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج) تشكيل الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج، وأنه قد انبثق عنها لجان تنفيذية لمراقبة نقل الحجاج وتطوير أساليب نقل الحجاج.
وبين تونسي أن مهام الهيئة تتمثل في إدارة وتنظيم محطات النقل العام في العاصمة المقدسة في مواسم الحج، والمشاعر المقدسة، ووضع الخطط المرورية لمداخل ومخارج الأماكن المقدسة وفحص المركبات ومراقبة السائقين. وتناول تونسي التشابه بين هيئة نقل الحجاج والنقل المدرسي، حيث تشتركان في كون كليهما معني بنقل الحشود، مبينا أنه يتم الاستعانة بحافلات النقل التعليمي في فترة الحج وفق المسوغات القانونية، معبرا عن أمله في أن يكون التعاون بين الهيئة ووزارة التعليم أكبر في المستقبل القريب، وأن تتاح فرص التنافس بين شركات النقل وتطوير الخطط المرورية.