6.2% نسبة حوادث المعلمات و68% من سيارات نقلهن غير صالحة

700 ريال متوسط رسوم نقلهن ودراسة علمية في مؤتمر النقل المدرسي تكشف:

كشفت ورقة علمية استعرضها المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي الذي نظم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض واختتم أعماله امس (الثلاثاء)، ان نسبة حوادث المعلمات بلغت 6.2 % فيما بلغت النسبة الوطنية لحوادث المجتمع 4%، وهي نسبة أكبر من النسبة الوطنية لحوادث المجتمع وذلك خلال الفترة 14191422ه ، حيث بلغت حوادث المعلمات خلال تلك الفترة 418 حادثا.
وقال الدكتور حسن الأحمدي الذي قدم الورقة إن 60% من المعلمات لايتوفر لهن بدائل نقل، وأن متوسط المسافة المقطوعه تصل الى 70 كلم، إلى جانب أن المعلمات يدفعن رسوما لنقلهن بمتوسط 680 ريالا شهريا، في حين بلغ نسبة المتزوجات من المعلمات في الدراسة 33%.
22% من سيارات نقل المعلمات منها تجاوز عمر إطاراتها الأربع سنوات
وأوضح الاحمدي الذي يعمل مديرا عاما لمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الخبر، أن أسباب الحوادث وأكدتها الدراسة لا تزال قائمة، مضيفا أن من أهمها ضعف الرقابة على سيارات النقل وعدم الحزم في إيقاف السيارات المخالفة لاحتياطات السلامة في نقاط التفتيش بين المدن.
وأضاف أن معظم مسببات الحوادث تركزت على انفجار الاطارات والسرعة الزائدة وسوء الاحوال الجوية، في حين كشفت الدراسة أن 56% من مركبات نقل المعلمات والطالبات غير صالحة، وأن 22% منها تجاوز عمر اطاراتها الأربع سنوات، فيما بلغت نسبة المركبات التي يجرى لها فحص دوري 86%.
واشار الاحمدي الى ان تجارب النقل الجماعي في السابق فشلت لعدة اسباب من اهمها ارتفاع وتفاوت اسعار النقل ووجود بدائل اخرى للنقل، مبينا أن بعض المسئولين في وزارة التربية والتعليم ابدوا حماسا لفكرة سكن المعلمة بالقرب من المدرسة وان التفكير في ذلك سيبدأ من 95 كلم اما المشرفات ابدين ان التفكير يبدأ من 150 كلم.
د. حسن الأحمدي
من جهة اخرى ذكر الاستاذ المساعد ومدير الدراسات بجامعة لوند بالسويد انديرس ريتسراند خلال المؤتمر، ان ذوي الاحتياجات الخاصة اكثر عرضة للاصابات البليغة او الوفاة عند تعرضهم للحوادث وذلك لضعف البنية الجسدية للطفل، مشددا على اهمية التكامل الثقافي بين المجتمع والتقنية للحصول على سلامة ونقل امن لهذه الفئة.
من جانب آخر، أشار السيد ويليام باجوت في ورقة عمل قدمها عن (تنظيم النقل في فرنسا)، إلى أن الأمن والسلامة مسؤولية جميع القطاعات، وأن صياغة العقود دقيقة وصارمة لضمان الجودة، وأنه اتفق عليها على مستوى أوروبا، وتشمل: تدريب السائقين والفحص الدوري للمركبات وصيانتها، وأن حزام الأمان في الحافلات يعد إجباريا، إضافة إلى أن الحافلات التي ليس بها أحزمة تدريجيا تتعرض للسحب.
جانب من حضور الجلسات
كما تطرق إلى تنظيمهم حملة باسم (التأهيل الإلزامي والمستمر للسائقين) حيث يخضع السائقون إلى الاختبار والتدريب كل ثلاث سنوات، وكذلك تنظيم المرور ووضع الإشارات التي تحمي الطلاب في الطرق، مشددا على أن معظم الحوادث تحدث خارج الحافلة خلال نزول الطلاب وصعودهم وأن الحملات التوعوية للطلاب ولأولياء الأمور والسائقين خفضت معدلات الحوادث بشكل عام.
كما قدم فارس سعادة ورقة عمل عن تحديات النقل المدرسي والجودة، أكد خلالها أن التحديات التي تواجه المملكة في النقل المدرسي لا تتجاوز تغطية الخدمة 25% فقط من المطلوب، وأنه لا يوجد توازن بين الجودة والكلفة ونموذج التشغيل المتوفر حاليا غير مثالي إلى جانب الخبرة الوطنية المحدودة في قطاع النقل العام.
وبين أنه بالنظر الى النمو السكاني في المملكة وبالتالي ازدياد عدد الطلاب فإن الحاجة إلى خدمة النقل تتزايد إلى جانب ازدياد حركة النقل المدرسي إلى المدن من الأرياف، وأن الهدف هو نقل مليون وست طالبات ومليون واثنين من الطلاب في العام 2022 لذلك فلابد من تطوير قطاع النقل ببناء القدرات وتأسيس قاعدة بيانات عن حجم الطلب والمسارات والتي تخدم تقديم الملاحظات لضمان الأداء والمراقبة إلى جانب توسيع قاعدة وخيارات توريد الخدمة.
فيما ذكر مارتن نولان في ورقته عن الجودة في النقل المدرسي، أن أمن الطلاب مطلب أساسي، وأن الشراكة مع وزارة التعليم تقود للجودة في هذا المجال إلى المراحل والصعوبات والأخطاء التي واجهتها التجربة الايرلندية إلى أن وصلت لمستوى الجودة المأمول.
وأكد على أهمية تخطيط الشوارع وتدريب العاملين في النقل المدرسي وتبادل الخبرات بين السائقين أنفسهم وأهمية الرقابة الفاعلة، مشيرا إلى أن لديهم مراكز مراقبة عديدة يسهل الوصول إليها من قبل أولياء الأمور والطلاب، وهناك مشرفون في المدارس ومجالس لأولياء الأمور ترفع تقاريرها أسبوعيا عن الخدمة وأن هناك 94 وثيقة لتقييم الخدمة تحتوي على بنود عديدة .
في المقابل عرض المهندس عصام تونسي ورقته (تجربة الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج)