دعت إلى عدم الاكتفاء بتقارير «الدفاع المدني»

أكدت مصادر ل"التميز" أن وزارة التعليم العالي شددت على أهمية قيام مسؤولي الجامعات الحكومية التي تقوم باستئجار المباني بزيارات ميدانية للتأكد من جاهزية تلك المباني وتوافر اشتراطات السلامة بها، داعية إلى عدم اكتفائهم بتقارير الدفاع المدني، مشيرة إلى أن مُلاك المباني قد يحصلون على تلك التقارير كإجراء روتيني دون التدقيق في توفير متطلبات واشتراطات السلامة.
وأكدت الوزارة أهمية مراجعة التعليمات والتعاميم السابقة الخاصة بإجراءات الدفاع المدني والالتزام بها، وذلك مع قيام كل جامعة بالتنسيق مع الدفاع المدني للقيام بجولات دورية وإعداد التقارير المشتركة حول جاهزية المباني والمرافق، وتنفيذ توصيات الدفاع المدني دون تأخير، وكذلك المتابعة المستمرة بوساطة المقاول للصيانة الوقائية لمستلزمات وتجهيزات معدات السلامة عبر تقارير أسبوعية تعبر عن جاهزية تلك الأجهزة والمعدات.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة شددت أيضاً على أهمية مخاطبة وزارة المالية فيما يتعلق بالتشغيل الذاتي للجامعات لأعمال وخدمات السلامة والأمن الجامعي اعتباراً من ميزانية العام المقبل 2013، وإيضاح المبررات الخاصة بذلك، وأنها ستقوم بدورها بتأييد أي طلب مقدم من قبل الجامعات بخطاب رسمي موقع من الوزير.
وكانت وزارة التعليم العالي شددت على الجامعات في مدن السعودية بإنفاذ التوصيات العاجلة بشأن متطلبات السلامة في مرافق الجامعات المختلفة الخاصة بالطلاب والطالبات، والتي تضمنت التأكيد على أهمية إزالة شبك الحديد عاجلاً من النوافذ في جميع مباني الكليات للطلاب والطالبات، ووضع سلالم للطوارئ في المباني والمرافق التي لا تتوافر بها، وإزالة الإضافات والتعديلات المعيقة للحركة في الممرات المختلفة بمختلف أشكالها مع التركيز في ذلك بشكل خاص على كليات ومباني الطالبات، والتعميم على عمداء الكليات والمشرفين على المباني والشؤون الفنية رفع مستوى التعميد بالتعديل والتغيير في التصميم المعماري للمباني إلى مستوى أصحاب مديري الجامعات أو وكالة الجامعة للمشاريع، منعاً للارتجال والازدواج بما يحقق السلامة والأمن داخل المباني والمقرات في الجامعة، والسماح لموظفي الهلال الأحمر بدخول كليات الطالبات والتنسيق مع المسؤولة في ذلك وفق التوجيهات السامية الصادرة بهذا الأمر ومحاسبة كل من يخالف، وتوريد كميات من المواد الكيماوية والحارقة كافية لمدة أسبوعين على الأكثر للمعامل والمختبرات بالتنسيق مع المورد وفق تعاقد رسمي يضمن التعميد المالي وفي الوقت نفسه يضمن عدم تخزينها داخل الكليات، وتوفير الاشتراطات ووسائل السلامة داخل المعامل بما يرتبط بطبيعة المواد الكيماوية أو الحارقة، وتوفير وسائل وإجراءات الطوارئ داخل المعامل وتدريب العاملين عليها والتنسيق في ذلك مع الخدمات الطبية في الجامعة ومركز الدفاع المدني المرتبط بالجامعة، وإنشاء قسم خاص تابع لإدارة المستودعات في كل جامعة بمسمى قسم المستودعات للمواد الكيماوية، يكون مجهزاً وفق اشتراطات فنية خاصة بطبيعة المواد ذاتها ويكلف برئاسته من لديه تخصص في الكيمياء أو لديه دورات تدريبية في هذا المجال.

. وتقر إنشاء جمعية «العلاج الوظيفي» لمصابي الحوادث وذوي الاحتياجات
أقرت وزارة التعليم العالي إنشاء "جمعية العلاج الوظيفي السعودية" كإحدى الخدمات الطبية الهادفة إلى مساعدة شريحة كبيرة من المستفيدين ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الحوادث من أجل تأهيلهم وتنمية المهارات والقدرات التي تساعدهم على التكيف الوظيفي والسلوكي.
وأوضح الدكتور محمد الخازم رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية، أن الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي أقر إنشاء جمعية العلاج الوظيفي السعودية، بعد اعتماد قرارات مجلس جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية الذي عقد أخيراً، مبيناً أن الجمعية تعنى بدعم تخصص العلاج الوظيفي في الجوانب العلمية والمهنية ذات العلاقة وفق اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.
وقال الدكتور الخازم إن تخصص العلاج الوظيفي من التخصصات الصحية الجديدة في السعودية، ووجود مثل هذه الجمعية سيسهم في الارتقاء بهذا التخصص عبر تكوين مظلة تجمع المتخصصين والمهتمين به، مفيدا أن كلية العلوم الطبية التطبيقية بادرت بتأسيس هذه الجمعية وسيتم قريبا عقد الجمعية العمومية لها بغرض انتخاب مجلس إدارة الجمعية من المتخصصين في مجال العلاج الوظيفي ورسم الخطوط الإستراتيجية للجمعية.
يشار إلى أن العلاج الوظيفي يمثل إحدى الخدمات الطبية الهادفة إلى مساعدة شريحة كبيرة من المستفيدين ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الحوادث من أجل تأهيلهم وتنمية المهارات والقدرات التي تساعدهم على التكيف الوظيفي والسلوكي، ويسهم في منحهم استقلالية في أداء الواجبات والأعمال والتقليل من اعتمادهم على الغير، ويحسن مهاراتهم الشخصية والاجتماعية والمهنية، ويساعدهم على الاندماج في مجتمعاتهم، والتغلب على جوانب القصور أو العجز الناتج عن الإصابة من خلال توظيف أنشطة معينة لتحسين الأداء الجسماني والذهني والاجتماعي.