فى ندوة القوى السياسية المحظورة والتغيير بهيئة الكتاب ,الرأسمالية المصرية تحولت الى إقطاع فى أبشع صوره .

أقامت الهيئة المصرية العامة للكتاب ندوة بعنوان ” القوى السياسية المحظورة والتغيير” وشارك فيها د. احمد أبو بكر قيادى فى جماعة الإخوان المسلمين وأستاذ القانون العام ، م. احمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى ، أمين اسكندر وكيل مؤسسى حزب الكرامة وهو قيادى ناصرى وأدارها الكاتب والمحلل السياسى د.وحيد عبد المجيد .
وفى بداية الندوة قال د.وحيد عبد المجيد كانت توجد فى مصر قبل ثورة 25 يناير قوى مشروعة وليست شرعية وتوجد قوى شرعية وليست مشروعة فحين لا يعترف القانون بجماعة لا يحجب عنها شرعيتها فكثير من الجماعات المحظورة كان لديها شرعية اكثر من الجماعات المشروعة ورفعت عنها القيود فى السنوات الأخيرة قبل الثورة ، وعندما نرى كل قوة على حدة نجد الكثير من التوافق فكلنا متفقون على ” لا مصر بدون حرية” وعلى إقامة عدالة اجتماعية ومتفقون على إننا متدينون ، البرلمانات السابقة فى العهود الأخيرة ارتكبت كل الذنوب ماعدا إصدارها قانون يخالف الشريعة الإسلامية وأى قوى سياسية لا يمكن أن تصطدم بالدين.
و قال د. وحيد أن اليسار ضرورى فى اى مجتمع فهو الضمير الاجتماعى حتى أن لم يصل إلى الحكم أبدا فهو دائما مؤثر ، حتى للنظام الرأسمالي ، فكارل ماركس هو اكثر من أفاد النظام الرأسمالي حيث اظهر له مساوئه وعدل من نفسه حتى لا يصل إلى النتيجة التى توقعها كارل ماركس ، وبالنسبة للاخوان قال د. وحيد ليس “الإخوان” وحدهم الآن فى الساحة الإسلامية ، ولكن هناك جماعات أخرى تحتاج لجهد كبير حتى يصلوا إلى ما وصل إليه الإخوان فى برنامجهم وطالب د. وحيد بان يلتزم كل حزب ببرنامجه سواء وصل للحكم أم لا وعليه أن يلتزم بالبرنامج الدورة الانتخابية ويمكنه التغيير فى دورة مقبلة مؤكدا على حتمية وضع قانون ينص على هذا الإلزام .
وعن الرأسمالية قال : لم تكن فى مصر رأسمالية حقيقة بالمعنى المتعارف عليه عالميا لا قبل ثورة 23 يوليو ولا بعدها ولكن كان هناك صورة من صور الإقطاع المنظم الذى ازداد سوءا فى السنوات الثلاثين الأخيرة ، وإذا كان هناك إقطاع لاراضى قبل ثورة 23 يوليو بآلاف الافدنة ، فقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوزيع اكثر من 3.5 مليون فدان خلال سنوات قليلة وهذا هو الإقطاع فى ابشع صوره وليس الرأسمالية.
وقال د.احمد أبو بركة : تعرض الإخوان للكثير من الظلم حتى قيام ثورة يناير 125 سنة سجن و40 ألف معتقل واكثر من 300 مليون أموال مصادرة ، حلم الحرية وحلم العدالة هم حلم الإنسان منذ بدء الخليقة وبدونهما لا يمكن أن يصنع الإنسان حضارة ، ولكن يجب الاتحاد فكل التجارب التى أقيمت على دائرة الفرد فشلت وكل التجارب التى أقيمت على دائرة الإجماع نجحت ولابد أن ندرك موطن القوة وموطن الضعف فى المجتمع .
وأضاف بركة أن كل مظاهر الحضارة والقيم البشرية موجودة فى الإسلام والشريعة الإسلامية هى المرجعية المنضبطة المحكمة التى يتخذ منها التشريع و أعلنت مبدأ سلطان الإرادة فكل التصرفات المدنية بكافة أشكالها لا تكون إلا عن إرادة
وقال أن برنامج حزب الحرية والعدالة يقوم على مبدأ سيادة الشعب فالشعب مركزيا فى هذه الشريعة فالمواطنة وسيادة الشعب هما الركيزتان الأساسيتان اللتين يقوم عليهما برنامج الإخوان ، وأول شئ نهدف إليه هو دستور واضح يوضح شكل الدولة والضوابط الدينية والاجتماعية والسياسية ، والاستقلال الذاتى للمرأة وحرية التجمع فى الشق السياسى دون قيود وحرية التجمع السلمى والعمل فى الجمعيات الأهلية والمنظمات ، وبعد هذا الدستور المكتوب يأتى مبدأ الفصل بين السلطات فصلا واضحا دقيقا تستطيع فى ظله السلطات إقامة نظام حقيقى ، واستقلال السلطة القضائية ، صيانة من خلال منظومة شرعية
أما عن النظام الاقتصادى قال أبو بركة : لدينا رؤية تقوم على أساس أن الإنسان روح ومادة وليس مادة فقط ، الاهتمام بالجوانب المعنوية فى الإنسان أخلاقه ومبادئه وسلوكه وهذا محور أساسى ورئيس فالإنسان هو المورد مواردنا الاقتصادية ، والرؤية الاقتصادية أيضا تقوم على التمييز الواضح بين قطاعات الإنتاج على القطاعات الأخرى ورصد مشروعات خاصة لكل إقليم مشروعات سياحية واجتماعية وإنتاجية وستكون مرتبطة بالتعليم حيث يجب أن يكون له هدف تنموى والتنمية عندنا شاملة ومتكاملة ومتوازنة.
وقال أمين اسكندر: لم يعترف أحد بنا بمنطق الشرعية والقانوينة وعندما تقدمنا للجنة تشكيل الأحزاب رفض الطلب وكان المبرر عدم تميز برنامجنا ، ويبدو أن لجنة الأحزاب كانت لجنة منع الأحزاب كما قال حمدين صباحى لصفوت الشريف وبعد أن تم الرفض مرتين قررنا أن نكون الحزب فى الواقع وان يكون لدينا أعضاء فى كل محافظة،وقد قدمنا مشروع عبد الناصر من منظور وطنى جامع وليس من منظور أيدلوجي ضيق ،ووضعنا ثلاثة أحكام الأول “الوطنية الجامعة” ، والحكم الثانى “بناء كتلة التغيير التاريخية” ، والحكم الثالث العصيان المدنى” ، ونحن مؤمنون بحرية الوطن وحرية المواطن وكرامة الوطن وكرامة المواطن ،ولنا موقف واضح من معاهدة كامب ديفيد ونريد إلغاءها ويجب أن يكون الإلغاء فورا لأنها ليست فى مصلحة مصر كما نهدف لتعمير سيناء وتقديرى أن استقلال الوطن مرتبط بالسياسة الخارجية ونعمل بقاعدة ” من يصادقنا نصادقه ومن يعادينا نعاديه ” وبالنسبة للتنمية والعدل الاجتماعى فلدينا مشروع للنهضة والتعليم والبحث العلمى وتوزيع عادل لثروة المجتمع على جمع أفراده .
وقال احمد بهاء الدين وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى ظللنا خارج إطار المشروعية حتى سقوط النظام ، مشيرا إلى أن الثورة قامت لأهداف ثلاثة الأول الشعب يريد إسقاط النظام والثانى مدنية لا عسكرية ولا إسلامية ، والهدف الثالث خبز . .حرية .. عدالة اجتماعية ، ولكن إذا قيمنا ما حد ث خلا ل6 شهور اقل بكثير مما نريده ، وعن فكرة الدستور يجب ا ن يجد كل فرد فى هذا الدستور ما يريده سواء من قال نعم أو من قال لا يجب ان يجد فيه ما يحقق مطالبه ، فالدستور هو عقد اجتماعى بين الحاكم والمحكوم .
وتساءل بهاء الدين هل لليسار مستقبل فى مصر وما معنى أن ينشا حزب اشتراكى ؟ مجيبا : حينما يكون لدينا شعب به 70% من هم تحت حد الفقر فليس هناك خيار إلا أن تكون اشتراكيا تدافع عن فقراء هذا المجتمع فالفقراء ليس لهم نصيب فى هذا المجتمع إلا إذا توحدوا ونظموا صفوفهم واضاف : “لا تصدقوا أي وعود وكل الكلام الذى يقال لا قيمة له حتى يتحول إلى واقع ” .
وأكد أن شرائح الطبقة الوسطى تقترب إلى شرائح الطبقة الضعيفة و الحزب يسعى لتنال الطبقة الفقيرة من المجتمع حقها وندافع عن مصالحها الشرعية وحتى موظفى الحكومة ، وعن المشروع الاقتصادى للحزب الاشتراكى فيجب أن يعمل القطاع الخاص فى إطار خدمة المجتمع المصرى ككل ، ولا يفتح الاستثمار على حساب المصلحة الوطنية ونحن مع اقتصاد موجه وان يلعب الدولة دور كبيرا لصالح الشعب ، ونعمل على إرادة بنا ء منظومة المجتمع المصرى ، كما أن قضية التعليم أساسية ،وعن قضية الدين الإسلامي وتغير المادة الثانية من الدستور فهى غير مطروحة لدينا ولا أحد يستطيع تغييرها فهذا وهم وغباء سياسى خارج اى منافسة.
وفى مداخلة للدكتور احمد مجاهد قال : على الرغم من الخلافات السلطوية التى ظهرت بين التيارات إلا أن ثمة اتجاه واضح بالتوافق ، وارى أن فكرة القائمة الموحدة التى طرحت لا تستبعد طيفا من القوى الموجودة هى الحل الأمثل الذى يجعلنا نقفز فوق مشكلتين الأولى مشكلة الدستور أولا أم الانتخابات أولا فالدستور أولا لتمثيل كل الأطياف السياسية وهذا ما تحققه القائمة الموحدة ، والمشكلة الثانية هى مشكلة الانفلات الأمني وكيف يمكن أن تتم الانتخابات فى ظل هذا الانفلات،
وطرح سؤالا حول حرية التعبير والرأي وقال لا استثنى أحدا، فعبد الناصر حبس الإخوان والشيوعين ، وقد تحدثتم جميعا عن حرية الرأي وحرية التعبير ولكن ما حدود هذه الحرية وما سقفها عندكم عندما ننتقل إلى حيز التنفيذ؟
أجاب أبو بركة أن حرية التعبير أساسية وموجودة مع الإنسان منذ ولادته ولا قيمة للإيمان والتصرف وللقول بلا رادة ولا يوجد قيد على الإطلاق إلا فى إطار ما يضعه الدستور فهو المرجعية لأي شئ ، وهنا قاطعه د. مجاهد أي لا مصادرة للكتب إلا بحكم قضائى فرد بركة بالإيجاب.