الشؤون الاجتماعية : إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي

أودعت وزارة الشؤون الاجتماعية مطلع ربيع الثاني الجاري من هذا العام 1432ه مبلغ (1.024.670.083) ريالا، وذلك في حسابات (723.642) حالة من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في المعاشات والمساعدات المقدمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن إبراهيم العوض إن المستفيدين قد بدأو صرف مستحقاتهم مع بداية الشهر الجاري من خلال بطاقات الصرف عن طريق وحدات الصرف الآلي في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أن المبالغ المخصصة لمعاشات الضمان الاجتماعي ومساعداته لشهر ربيع الثاني شملت الحد الأعلى من عدد أفراد الأسرة ليصبح (15) فرداً فأكثر تنفيذاً للأمر الملكي الكريم رقم أ/20 وتاريخ 20/3/1432ه.
وكرر العوض تذكير المستفيدين والمستفيدات بأن معظم المبالغ المخصصة لما يصرفه الضمان الاجتماعي هي من أموال الزكاة التي يفترض صرفها في مصارفها الشرعية مما يستدعي مزيداً من التحرز والتحوط من قبل المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي خاصة أولئك الذين لا تصح لهم الزكاة، وأردف قائلاً: إن الضمان الاجتماعي يقوم شهرياً بدراسة بيانات المستفيدين والمستفيدات وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغت (5866) خمسة آلاف وثمانمائة وستاً وستين حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على (400) أربعمائة حالة من الحالات الجديدة حيت لم يتم تسجيلها.
وأكد الناطق الرسمي حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ومتابعة معالي الوزير وسعادة الوكيل والبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي مشيراً إلى أنه تم في هذا الشهر إضافة (11,874) أحد عشر ألفاً وثمانمائة وأربعاً وسبعين حالة جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت، فاقدي العائل) وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الحبيبة وعددها 95 مكتباً و (4) وحدات خدمات ضمانية.