أمسية بنادي الطائف الأدبي‎

أكد مدير عام السجون في المملكة اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي أن وقوع الحكم على الجاني بالسجن ليس هدفاً بحد ذاته بل إنه أحد الوسائل المساعدة على الحيلولة دون وقوع الجرائم، وكذلك العمل على ردع كل عابث، واعتبر الحارثي أن السجن هو بمثابة مؤسسة اجتماعية في المقام الأول هدفها التهذيب والإصلاح، وبأنه من المؤسسات المهمة التي يحتاجها المجتمع في مواجهة الجريمة كخطر اجتماعي مرتبط بفلسفة العقوبة، وما هو إلا إضاءة وتعديل سلوك تجسده عناية وزارة الداخلية بهذا السجين, ولم يخف اللواء الحارثي آثار السجن آثاره السلبية التي عززتها ثقافة المجتمع كون السجين ذو وصمة غير مرغوب فيها اجتماعيا وأسريا، وهنا نشأة فكرة العقوبات البديلة للسجناء. جاء ذلك في الندوة التي أقامها نادي الطائف الأدبي الثقافي وحضرها رئيس النادي الأستاذ حمّاد بن حامد السالمي وعدد من المثقفين والمهتمين في هذا المجال. وقال اللواء الحارثي إن توفر البدائل في السجون السعودية أمر في غاية الأهمية حيث إن إدارة السجون أقامت دورات كبرى في هذا المجال من أهمها ندوة قدمها رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح بن حميد في عامي 1423 و1428 ه، ودورة ثالثة نظمتها هيئة حقوق الانسان في عام 1427 ه وبأن وزارة الداخلية قد شكلت لجنة ضمت جميع قطاعات الدوائر الحكومية للوقوف على 15 مادة أعدتها الوزارة للنظر في لوائح بدل عقوبة السجناء. وأضاف أن هذه البدائل هي مجموعة من التدابير كإجراء إضافي قضائي أخذ من مبدأ التسامح، وبأن لكل دولة تشريعها الخاص الذي يختلف عن سواها من الدول الأخرى. وقد كانت بدايتها عام 1970 م كإجراء اتخذ على من وصفهم بالراديكاليين الذين يرون بأن من يصل إلى السجون ما هو إلا إنسان غير سوي وسيء في حقيقة الأمر، وبأن تلك العقوبات تكون بدائل كبدائل العقوبات المالية والنفسية والبدنية والعقوبات السالبة المقيدة للحقوق والعقوبات البديلة غير مباشرة كالهجر والتغريب.
وأشار اللواء الحارثي إلى أن هذه العقوبات تعتبر عديمة الجدوى إذ لم تتحقق لها الشروط المواتية لنجاحها كغياب الكوادر المتخصصة في تقنين هذه الإجراءات أو عدم قناعة بعض القضاة بالفكرة أصلاً، أو باعتبارها غير مجدية مع حق السجين ومكانته الاجتماعية، وذلك بالنظر إلى نوع ومدة الجريمة أو عدم المشاركة الفعالة للقطاع الخاص والجمعيات الخيرية.
وذهب مدير عام السجون في المملكة إلى أن العقوبات البديلة للسجناء مطلب عالمي قد سنته الأمم المتحدة في العام 1960م وصادقه مؤتمر هافانا الذي عقد في العام 1990م وأكدته المؤتمرات للجهات القابضة والسجون الإصلاحية في مؤتمر عقد في بلجيكا شهد 140 ندوة ومحاضرة على مدى 6 أيام , وأضاف أن رؤية المملكة في هذا المجال تنبثق من روح الإسلام وتعاليمه السمحة باعتباره منهجا يؤصل جميع شؤون الحياة.
هذا وقد شهدت الندوة العديد من المداخلات التي بدأها رئيس إدارة النادي حماد السالمي الذي قال إن طرح اللواء الحارثي مزج بين الخبرة العملية والرؤى العلمية، وأكد في ذات الوقت على أهمية دور السجون في مساعدة السجين في مواجهة المجتمع وتساءل عن إمكانية وضع فكرة تجنيد السجناء على قمة العقوبات البديلة, ثم أكد عقيلي الغامدي على ضرورة تحلي رجال الأمن بالمبادرة من حيث التفكير بما هو أفضل لمصلحة السجناء وإلى اختلاف الأحكام القضائية التي يصدرها القضاة، مطالبا بتقنين مثل هذه الظاهرة, كم رأت حنان عنقاوي ضرورة تصنيف الجناة حسب نوع الجرم والعمر.
ثم جاء رد اللواء الحارثي بأن هناك لجنة أهلية للعمل مع إدارة السجون والجمعيات الخيرية للوقوف على أوضاع السجناء بدأت عملها منذ العام 1422 ه وبإشراف مباشر من وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، وقد ركزت هذه اللجنة على رعاية أسر السجناء واحتواء المفرج عنهم بعد قضاء فترة محكومياتهم، وبأن فكرة تجنيد السجناء كعقوبة بديلة أمر تحكمه سياسة الدولة، وأشار إلى أن هناك عدد كبير من ضباط الأمن يواصلون دراساتهم العليا في كل من عواصم أمريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا وذلك تحقيقا لما يسمى بمبدأ العلاقات الإنسانية مع السجين، وقال: نريد أن نكون رجال أمن بخلفية إسلامية إنسانية، وركز في مجمل رده على أن لكل قاض معياره ونظرته الخاصة في إصدار العقوبات وبأن التصنيف معمول به في السجون السعودية.