التقاعد»: 4 تعديلات على شروط «مساكن» رفعت الطلبات 41 % إلى 550 قرضا

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، أمس، أنها أجرت أربعة تعديلات على شروط برنامج تمويل الوحدات السكنية رفعت بدورها نسبة الطلب على هذه القروض بنسبة 41 في المائة مقارنة بنهاية عام 2009، حيث بلغت جملة القروض الموافق عليها حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 550 قرضا، وبلغت جملة الأموال المصروفة لذلك 306 مليون ريال.
وبيَّنت المؤسسة، أن الشروط التي جرى تعديلها على البرنامج بموافقة مجلس الإدارة شملت تخفيض شرط الراتب من خمسة آلاف ريال إلى أربعة آلاف ريال، ورفع عمر العقار إلى 15 سنة بدلا من عشر، ورفع التمويل إلى خمسة ملايين ريال بدلا من مليون ريال، وإدخال نوعية العمائر السكنية إلى البرنامج الذي كان مقصورا على الفلل، الفلل الدبلكس والشقق فقط. وتوزع البرنامج حتى الآن على تمويل شراء 290 فلة سكنية، 140 فلة دبكس، و120 شقة سكنية.
وكانت انتقادات وجهت من أعضاء في مجلس الشورى تجاه البرنامج بعد أن أظهرت تقارير انخفاض الطلب على البرنامج، وهو ما فسر على أنه عدم تحقيق النجاح المأمول. واستشهد أعضاء في المجلس على وجهة نظرهم بمحدودية عدد المستفيدين بما لا يتجاوز 260 قرضا، رغم إطلاق البرنامج منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وهنا ردت المؤسسة: إن ''البرنامج في الأساس استثماري يهدف إلى استثمار وتنمية حقوق المتقاعدين، ولا يجوز للمؤسسة إعطاء أي أموال بصفة خيرية؛ لأن جميع موجودات المؤسسة حق للمتقاعدين وأسرهم، ولا يجوز التصرف بها إلا في حدود ما يجيزه النظام''.
وقالت المؤسسة: إن ''البرنامج متاح لتمويل طلبات القروض للمساكن للرجال والنساء الموظفين والمتقاعدين منهم حسب شروط ومزايا البرنامج المعلنة''، مشيرة إلى أنها ليست ملزمة أو مسؤولة عن بلوغ عدد القروض لنسبة معينة؛ لأن ذلك يعود إلى العرض والطلب وتوافر مساكن بأسعار مقدور عليها من قبل المستفيدين.
وشددت مؤسسة التقاعد على حرصها على مراجعة شروط البرنامج بما يتناسب مع ظروف السوق وإمكانات الفئات المستهدفة وإنه تم تعديل شروط البرنامج؛ بناءً على ما توافر لدى المؤسسة من معلومات أكدت الحاجة إلى توسيع دائرة المستفيدين من البرنامج، مؤكدة أن البرنامج حقق حتى الآن مكاسب جيدة للمستفيدين منه، وكذلك للمؤسسة بما يعود على حقوق المتقاعدين بالفائدة نحو زيادة حقوقهم المكلفة المؤسسة بإدارتها.
وفيما يتعلق بالشروط المطروحة للتمويل قالت المؤسسة: إنها ''ميسرة جدا ولا تتوافر في كثير من برامج التمويل الأخرى، خصوصا موضوع فترة السماح للسنة الأولى والعائد على التمويل''.