ارتفاع الطلب على قروض مساكن مؤسسة التقاعد 41%

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن طلبات تمويل شراء المساكن من خلال برنامج تمويل الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة 41% مقارنة بنهاية عام 2009 م حيث بلغت جملة القروض الموافق عليها حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 550 قرضا .وقالت المؤسسة العامة للتقاعد في بيان صحفي أن جملة القروض بلغت حتى نهاية العام الماضي 2009م 299 قرضا مشيرة الى أن إجمالي الأموال المصروفة لذلك 306 مليون ريال .
وأبانت أن هذه القفزة النوعية في عدد القروض تحققت نتيجة لصدور قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد العام الماضي القاضي بتعديل شروط البرنامج مما أتاح لأكبر فئة الاستفادة من البرنامج حيث عدلت عددا من الشروط من بينها :
- أن الراتب لايقل عن 5 الآف ريال وأصبح بعد التعديل 4 الآف ريال .
- أن لايزيد عمر العقار عن 10 سنوات وأصبح بعد التعديل لايزيد عن 15 سنه .
- أن أمكانية التمويل تصل إلى مليون ريال وأصبح بعد التعديل 5 ملايين ريال .
- أن التمويل يشمل "فلل - فلل دبلكس - شقق" وأصبح يشمل بعد التعديل تمويل "فلل - فلل دبلكس- شقق - عمائر سكنية ". وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن البرنامج في الأساس استثماري يهدف إلى استثمار وتنمية حقوق المتقاعدين ولا يجوز للمؤسسة إعطاء أي أموال بصفة خيريه لأن جميع موجودات المؤسسة حق للمتقاعدين و أسرهم ولا يجوز التصرف بها إلا في حدود ما يجيزه النظام .
وأبانت أن البرنامج متاح لتمويل طلبات القروض للمساكن للرجال والنساء الموظفين والمتقاعدين منهم حسب شروط ومزايا البرنامج المعلنة مشيرة الى انها ليست ملزمه أو مسئولة عن بلوغ عدد القروض لنسبة معينه لأن ذلك يعود إلى العرض والطلب وتوفر مساكن بأسعار مقدور عليها من قبل المستفيدين .
وقالت المؤسسة أنها قامت حتى الأن بتمويل عدد من الوحدات من بينها 290 فلة و 140 فلة دبلوكس و120 شقة.
وشددت على حرصها على مراجعة شروط البرنامج بما يتناسب مع ظروف السوق وإمكانيات الفئات المستهدفة وانه تم تعديل شروط البرنامج بناء على ما توفر لدى المؤسسة من معلومات أكدت الحاجة إلى توسيع دائرة المستفيدين من البرنامج .
ورأت أن البرنامج حقق حتى الآن مكاسب جيده للمستفيدين منه و كذلك للمؤسسة بما يعود على حقوق المتقاعدين بالفائدة نحو زيادة حقوقهم المكلفة المؤسسة بإدارتها .