شهّرت وزارة التجارة بوافد من جنسية هندية بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته نظام مكافحة التستر وتمكينه من قِبل أحد المواطنين من مزاولة نشاط التجارة من خلال مؤسسة تختص في استيراد وتجارة أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والأجهزة المكتبية وآلات التصوير وقطع غيارها وصيانتها بمحافظة البدائع. وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط الجهات الأمنية أثناء مباشرة حادث مروري للسيارة الخاصة بالمتستر عليه أكثر من نصف مليون ريال من إيرادات المنشأة بحوزة المتستر عليه بهدف إيصالها من البدائع إلى الرياض؛ تم حجزها، وبمباشرة القضية والوقوف على المنشأة ضبطت أدلة مادية تثبت حالة التستر، ليتم استدعاء المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية وفقاً لنظام مكافحة التستر. ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة الذي نص على فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري للمتستر ومنعه من مزاولة النشاط واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه من المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف. وتحث وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين بمناطق المملكة كافة على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت. تجدر الإشارة إلى أن "التجارة" تمنح مكافأة مالية للمبلغين عن جريمة التستر التجاري تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
