الملك يترأس جلسة "الوزراء" ويبارك ما تم الاتفاق عليه بناءً على المباحثات مع الرئيس الفلسطيني

بارك مجلس الوزراء ما تم الاتفاق عليه، بناءً على مباحثات خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس الفلسطيني ومحادثاته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واستجابة لرغبته، بإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني، مشيراً إلى أن ذلك امتداد لما تضطلع به قيادة المملكة من دعم واهتمام تجاه القضية الفلسطينية، سياسياً ومالياً، والإسهام بما يعود نفعه على الشعبين الشقيقين.
تفصيلاً، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم في قصر اليمامة.
وفي مستهلّ الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، وما جرى خلاله من استعراض آفاق التعاون الثنائي، وبحث الجهود الدولية تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى نتائج مباحثاته الرسمية مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وما تم خلالها من تأكيد وقوف المملكة مع فلسطين وحقوق شعبها في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وبارك مجلس الوزراء ما تم الاتفاق عليه، بناء على مباحثات خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس الفلسطيني ومحادثاته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واستجابة لرغبته، بإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني، مشيراً إلى أن ذلك امتداد لما تضطلع به قيادة المملكة من دعم واهتمام تجاه القضية الفلسطينية، سياسياً ومالياً، والإسهام بما يعود نفعه على الشعبين الشقيقين.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه، عقب الجلسة، أن المجلس، تطرق إلى ما عبر عنه وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم السادس والثلاثين في مسقط، من إدانة للاعتداء التخريبي الذي تعرضت له المنشآت النفطية في خريص وبقيق، وإشادتهم بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة والمسؤولة كافة في المملكة، للتعامل مع هذا الاعتداء السافر، وتأكيدهم تضامن دولهم مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها، والتشديد على ضرورة العمل الأمني المشترك لتأمين حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي.
وتناول مجلس الوزراء ما تضمنه البيان الختامي لمؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزلندا، واليونان، الذي عُقِد بالرياض، من تأكيد موقفهم الموحد ضد الاعتداءات على المملكة واستهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة وإدانتهم لها، بوصفها تحدٍّ مباشر للاقتصاد العالمي وللمجتمع الدولي. وما عبروا عنه من الدعم الكامل لجهود المملكة التي بذلتها للتعامل مع هذه الأعمال الإجرامية، وحقها وشركائها في الدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات أخرى بما يتوافق مع القانون الدولي.
وبيّن أن المجلس اطلع عقب ذلك على عدد من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما شددت عليه المملكة في كلمتها أمام الأمم المتحدة في نيويورك من أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وخروقاتها لتعهداتها النووية، واستغلالها العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة. وكذلك استنكار استمرار رفض "إسرائيل" الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وضرورة إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالإضافة إلى إدانة المملكة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا والمطالبة بالمحاسبة على هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل تحدياً خارقاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وأعرب مجلس الوزراء عن تهنئته لإمبراطور اليابان ناروهيتو أكيهيتو بمناسبة تنصيبه واعتلائه العرش، متمنياً لليابان الصديق دوام التقدم والازدهار.
وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الانتحاري في إقليم لغمان الذي راح ضحيته عشرات القتلى بينهم عدد كبير من الأطفال، والهجوم الذي استهدف مسجداً في مقاطعة ننغرهار أثناء صلاة الجمعة، وأودى بحياة أكثر من 60 مصلياً وجرح العشرات، واللذين وقعا شرق أفغانستان، مؤكداً رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ومعبراً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:
أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة المواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني البرازيلي للملكية الصناعية في جمهورية البرازيل الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة المالية بالتباحث مع مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية في اليابان في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية في اليابان في مجال تنمية رأس المال البشري، والتوقيع عليه.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (221/ 55) وتاريخ 18/ 1/ 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وكل من هيئة تنظيم الاتصالات في جمهورية الهند، ووكالة الاتصالات الوطنية في جمهورية البرازيل الاتحادية، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة البرازيل الاتحادية في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً: قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للمراقبة الصحية في جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال جودة وسلامة وفاعلية المنتجات الصحية ومستحضرات التجميل، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تاسعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمنظمة المركزية للسيطرة القياسية للأدوية التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند في مجال تنظيم المنتجات الطبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
عاشراً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس أمن الدولة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (255/ 62) وتاريخ 17/ 2/ 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
حادي عشر: قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون العلمي والتقني والابتكار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثاني عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1- ترقية عبدالعزيز بن عيسى بن عبدالله بن رضيان إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.
2- ترقية المهندس محمد بن عبدالله بن حماد العقل إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض.
3- ترقية المهندس طارق بن فهد بن عبدالعزيز بن حسينان إلى وظيفة (خبير تقنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
4- ترقية ناصر بن عبدالله بن ناصر الهديان إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
5- ترقية تركي بن فهد بن دخيل العتيبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة.
6- ترقية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن صالح العليان إلى وظيفة (مدير عام الحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
7- ترقية المهندس سعود بن حمدان بن محمد الذكري إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
8- ترقية عبدالله بن صالح بن محمد الدهامي إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
9- ترقية سليمان بن عبدالرحمن بن سليمان الزهير إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المظالم.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة الخارجية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.