"الشورى" يطالب بتوسيع قطار الحرمين ليشمل مطار الطائف ومنطقة الميقات

طالب مجلس الشورى، اليوم، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة؛ لدراسة جدوى توسيع شبكة مشروع قطار الحرمين الشريفين لتشمل مطار الطائف الدولي، ومنطقة الميقات لخدمة تسهيل انسياب حركة الحجاج والمعتمرين، والسياح، وتخفيف العبء عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
كما طالب المؤسسة بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء كلية متخصصة للتأهيل والتدريب، وتخريج كوادر مؤهلة للعمل في قطاع النقل بالخطوط الحديدية والتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة تأسيس شركة استثمارية تملكها الدولة؛ بهدف إدارة وتطوير واستثمار الأراضي والعقارات والممتلكات وخاصة الواقعة في النطاق العمراني التي ستنتقل ملكيتها إلى شركة سار.
وطالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة، في ظل إعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية للعمل على النحو التالي:
أ- إصدار وتعديل وتكييف الأنظمة واللوائح، لتتوافق مع الهيكلة الجديدة.
ب- وضع آلية انتقال موظفي المؤسسة إلى الجهة المنظمة والجهات المنفذة كشركة سار؛ لضمان العدالة والمساواة في الحقوق الوظيفية والمالية وحقوقهم المستحقة فترة عملهم وبعد إنهائها.
ج- وضع آلية انتقال ممتلكات المؤسسة إلى شركة سار وفق قرار مجلس الوزراء؛ لضمان سهولة الانتقال وسرعة الاستفادة منه.
كما طالب المؤسسة بتطوير البنى التحتية للمسارات الحديدية القائمة؛ لتمكينها مستقبلاً من استخدام قطارات متطورة وسريعة، للمساهمة في تقليل زمن الرحلة على طريق (الرياض، الأحساء، الدمام) ومضاعفة أعداد الركاب، وزيادة الإيرادات.
ومن جهة أخرى، طالب المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتعزيز جسور التعاون من خلال آلية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم بالارتقاء بمستوى الأداء فيها والاستفادة من اللقاءات والمؤتمرات والمعارض لإبراز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفق رؤية المملكة 2030 وإبراز المزايا التنافسية للمناطق، وحث المستثمرين على الاستفادة من تلك المزايا لبعض المناطق، وإيجاد صناعات تمتاز بها تلك المناطق كالصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية.
وفي مستهل جلسته اليوم العادية الرابعة والأربعين برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان وافق المجلس على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشيل، ووافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وعلى مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين في مجال خدمات النقل الجوي.