طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل بإعادة النظر في آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والعقارات والعقود والاستيرادات التي أبرمت عقودها قبل 1/ 1/ 2018م، (وتخضع لدفعات شهرية إلى أن ينتهي توريدها وسداد قيمتها بالكامل)، وتطبيق الضريبة على المبالغ المتبقية التي يتم سدادها بعد 1/ 1/ 2018م، وإعادة ما تم استحصاله على مبالغ سُددت قبل سريان النظام. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1438/ 1439ه، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي. وقد طالب المجلس في قراره الهيئة العامة للزكاة والدخل بعرض نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بتحصيل الضرائب غير المباشرة بشكل مستقل عن الضرائب المباشرة التي تُفرض بموجب نظام ضريبة الدخل. كما دعا مجلس الشورى مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى تكوين لجنة مراجعة منبثقة منه. وأهاب المجلس بالهيئة العامة للزكاة والدخل تكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل للرفع من مستوى تحصيل الضرائب. كما طالب المجلس الهيئة بعدم فرض زكاة على رأس المال التقديري الموضح في السجل التجاري وعدم اعتباره وعاءً زكوياً، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي. ودعا المجلس الهيئة إلى وضع خطة زمنية لتحويل جميع مبانيها المستأجرة إلى مبانٍ مملوكة تضمن فعاليتها وتليق بمستوى خدماتها، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس ناصر النعيم. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1438/ 1439ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة. كما طالبت اللجنة الهيئة بالتوسع في تدريب موظفيها في مجال تنظيم الخدمات وتقديم الحوافز الجاذبة؛ لاستمرارهم في أداء وظائفهم لدى الهيئة. وشددت اللجنة في توصياتها على الهيئة لتفعيل المادة الرابعة عشرة من نظام الكهرباء للحد من المخالفات وبخاصة ما يتعلق منها ببدء المقاولين العمل قبل الحصول على ترخيص، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة. وطالبت اللجنة الهيئة بتضمين تقرير الهيئة القادم احتياجات مشروعات المياه والكهرباء من الوقود وتوقعات الطلب عليها خلال الفترة من عام (2016 إلى 2040م)، ومؤشرات أداء صناعة الكهرباء. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى أن التقرير الحالي للهيئة لم يوضح كمية الطاقة المفقودة في حين أن التقارير السنوية السابقة كانت توردها، وتساءل عضو آخر عن أسباب التأخر في تطبيق خطة تطوير صناعة الكهرباء، مطالباً بالبدء في الانتقال من الوضع الاحتكاري إلى الوضع التنافسي في مجال توفير الخدمة الكهربائية. وطالبت اللجنة المركز بالإسراع في إنفاذ الأمر السامي الكريم رقم (22364) وتاريخ 13/ 5/ 1438ه، القاضي بقيام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة باقتراح القواعد والمعايير والنماذج والمنهجيات والأدوات اللازمة لبناء التقارير السنوية، التي ينبغي أن تلتزم بها الأجهزة العامة عند إعداد تقاريرها السنوية وفقاً للمادة (29) من نظام مجلس الوزراء. وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة المياه والصرف الصحي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي، الموقع في مدينة نواكشوط بتاريخ 24/ 3/ 1440ه، الموافق 2/ 12/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دول الإمارات العربية المتحدة في المجال العلمي والتعليمي، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 21/ 9/ 1439ه، الموافق 6/ 6/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان. ووافق المجلس خلال جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني الموقع في مدينة عمّان بتاريخ 20/ 4/ 1440ه، الموافق 27/ 12/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع مذكرة التفاهم تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
