قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مدينة الرياض إجراء تعديل في نظام مراقبة شركات التمويل، وكذلك إنشاء لجنة وطنية للتغذية، ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وتسمى "اللجنة الوطنية للتغذية". وتفصيلاً، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مدينة الرياض. وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقاءاته مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، والمبعوث الخاص لدولة رئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية ومجالات التعاون. وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ثمّن الزيارة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لمنطقتي القصيم وحائل، وتشريفه حفلي الأهالي، وتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية، وهو ما يعكس اهتمامه الدائم، وتوجيهاته السديدة -رعاه الله- بتوفير الخدمات لأبناء الوطن كافة، ويجسد الدعم الكبير الذي تحظى به مختلف مناطق المملكة للإسهام في تحقيق مزيدٍ من النهضة والرقي والنماء. ونوّه المجلس بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين بإطلاق سراح السجناء والمعسرين من المواطنين بمنطقتي القصيم وحائل في قضايا حقوقية، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وعده امتداداً للفتاته الكريمة في مراعاة المعسرين وذوي الدخل المحدود؛ لينعموا في هذا الوطن المزدهر بالرخاء والعزة. وبيّن أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للقضية الفلسطينية على مختلف الصعد، مشيراً في هذا الصدد إلى تحويل الصندوق السعودي للتنمية قيمة مساهمات المملكة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2018، بما فيها الإسهام الإضافية بإجمالي قدره 60 مليون دولار. وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في الموصل شمال العراق، والهجمات الانتحارية في العاصمة الصومالية مقديشو، وفي العاصمة الأفغانية كابول، وحادث الطعن في مدينة ملبورن بأستراليا، مؤكداً رفض المملكة لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ووقوفها مع حكومات تلك الدول الشقيقة والصديقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مقدماً لذوي القتلى المواساة والعزاء، والتمنيات للمصابين بعاجل الشفاء. واستعرض مجلس الوزراء عدداً من النشاطات العلمية والثقافية، مؤكداً أن رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها الثامنة، تعد تعبيراً عن دعمه المستمر للجائزة بما يحقق رسالتها الإنسانية والاجتماعية والتنموية ومواصلة جهودها. وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء في ختام الجلسة أصدر القرارات التالية: أولاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 7/ 40/ د) وتاريخ 7/ 2/ 1440ه، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حيال مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (205/ 52) وتاريخ 15/ 1/ 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية في مجال خدمات النقل الجوي. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قرر مجلس الوزراء الموافقة على (بروتوكولين) بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، ووزارة الثقافة في جمهورية فرنسا للتعاون في مجالي السياحة والتراث رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية واللجنة الحكومية لتطوير السياحة في جمهورية أوزبكستان، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (195/ 49) وتاريخ 30/ 12/ 1439ه، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 12/ 39/ د) وتاريخ 10/ 3/ 1439ه، في شأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام، قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 إلغاء البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433ه. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. 2 إلغاء البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 12/ 8/ 1433ه. سادساً: قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور عبدالعزيز بن يوسف أبابطين، والأستاذ خالد بن عواض الثبيتي، والدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة النقل العام لمدة ثلاث سنوات. سابعاً: قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي، والأستاذ أحمد بن عبدالقادر شيبة الحمد، والدكتور محمد بن صالح قاضي، والدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال، والدكتور سرحان بن عبدالله الشمري، والأستاذ خالد بن أحمد الدوسري، والدكتور عصام بن سعد الغامدي، والدكتور زيد بن عبدالعزيز الشثري، والدكتور محمد بن إبراهيم العضيب أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لمدة (ثلاث) سنوات. ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19 8/ 40/ د) وتاريخ 9/ 2/ 1440ه، قرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة وطنية للتغذية، ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وتسمى "اللجنة الوطنية للتغذية"، لتكون لجنة علمية استشارية تقدم توصياتها وآراءها العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة من أجل تحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي. تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: 1 ترقية المهندس محمد بن ناصر بن عبدالله الراجحي إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 2 ترقية علي بن عبدالعزيز بن عبدالله السحيمي إلى وظيفة (مدير إدارة مستشفى) بالمرتبة الرابعة عشرة بالخدمات الطبية بوزارة الداخلية. 3 ترقية ناصر بن بخيت بن محمد المدرع إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 4 تعيين الدكتور محمد بن أحمد بن محمد الغامدي على وظيفة (مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وهيئة النقل العام، والهيئة العامة للرياضة، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
