أبدت إدارة نادي الهلال استغرابها من رفض لجنة الانضباط احتجاجها ضد الحكم تركي الخضير، الذي طالبت من خلاله بإسقاط البطاقة الحمراء تجاه سلمان الفرج. وجاء في نص البيان: استغرب مجلس إدارة النادي رفض لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج النادي ضد قرار الحكم منح لاعب الفريق الأول لكرة القدم "سلمان الفرج" البطاقة الصفراء الأولى في مباراة الفريق مع نظيره النصر، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس سمو ولي العهد. كما استغرب المجلس القرارات المجحفة والظالمة من لجنتي الانضباط والحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ بداية الموسم تجاه النادي؛ إذ أصدرت الأولى قرارات تجاه الهلال، وتجاهلت أخرى لعدد من الأندية، فيما أثبتت الثانية فشلها في إيجاد حل للأخطاء التحكيمية المتكررة التي شهدتها مباريات الهلال، إضافة إلى عدم اتخاذها أي قرار للاستفزازات التي تعرَّض لها لاعبو الهلال من الحكم "تركي الخضير" في مباراته الماضية مع نظيره النصر، علاوة على تجاهلها اللقطات التي ظهرت وشاهدها الجميع لتعامل الحكم "تركي الخضير" مع لاعبي الهلال؛ إذ أتت استمرارًا لما وجده اللاعبون من الحكام في اللقاءات الماضية من محاولة استفزاز، وتجاهل كثير من الحالات التي تستحق العقوبة دون اتخاذ أي قرار. وتفاوتت قرارات الحكمين "محمد القرني وتركي الخضير" تجاه الثنائي "كارلوس إدواردو وسلمان الفرج"؛ ما يزيد التساؤلات ويثير الريبة. وأشار المجلس إلى أنه سعى من خلال احتجاجه الذي قدمه بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس سمو ولي العهد لتذكير الاتحاد السعودي بدوره؛ كونه المسؤول الأول عما يصدر كافة من اللجان التابعة له، بيد أن الاحتجاج على استفزازات الحكم تم تجاهله، دون اتخاذ أي خطوة لحفظ حق النادي، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الأندية كافة. وذكر المجلس أنه يرفض بشدة احتجاج اللاعبين على حكام مباريات الفريق الأول، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية ستطبَّق بحق اللاعب "سلمان الفرج" بعد احتجاجه على الحكم بعد نهاية مباراة الهلال والنصر التي أقيمت مساء يوم الاثنين الماضي. يُذكر أن مجلس الإدارة طالب في خطاب رسمي، بعثه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأشار إليه مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي في الثاني والعشرين من شهر أغسطس الماضي، بإسناد كافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم على أرضه وخارج أرضه إلى حكام أجانب، مع تكفله بقيمة إحضارهم طوال الموسم الرياضي 2016 / 2017 م، بيد أن طلبه قوبل بالرفض.
