وزارة الإسكان : شخصيات اعتبارية سجلت "البيضاء"

أوضح المشرف على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان "محمد المديهيم"؛ أن جميع فئات المجتمع بما فيهم الشخصيات الاعتبارية بادروا بتسجيل أراضيهم البيضاء في البرنامج الخاص في حصرها، مشيراً إلى أن أكبر الأراضي التي جرى تقييدها حتى الآن هي في جدة بمساحة قدرها 5 ملايين، تليها أخرى بالقرب من ميناء الدمام مساحتها 4 ملايين متر.
وأكد "المديهيم" خلال لقاء تم مع نخبة من الإعلاميين والكتاب الاقتصاديين في مقر فرع الوزارة بالرياض؛ أنه حتى الآن بلغ عدد المسجلين أكثر من 500 مالك لأراضٍ داخل النطاق العمراني تم تسجيلها تمهيدًا لدفع الرسوم مقابل عدم تطويرها، وتم تحديد العصب التجاري في كل مدينة لاختلاف سعره عن غيره.
وكشف "المديهيم" أن هناك أربعة استثناءات في تطبيق هذه الرسوم، وهي: انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسوم السابقة، وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، وأيضًا وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، وأخيرًا إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار، مبينًا أن الوزارة تعي الفرق في بعض الأراضي التي يعزف الناس عنها مثل التي تقع بالقرب من المقابر، والجوامع الكبيرة، وأبراج الضغط العالي، والكهرباء، والأدوية؛ حيث تتباين أسعار الرسوم.
وبيّن المشرف على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان؛ أن الوزارة تدرس تأسيس شركة غير ربحية يكفل إليها تحصيل رسوم اللأراضي البيضاء، مفيدًا أن جميع الإيرادات التي سيتم تحصيلها ستضخ في حساب خاص لدى مؤسسة النقد يصرف منه على مشاريع وخدمات الوزارة، نافيًا استقطاع جزء منه كتشغيل للشركة، لكنه أشار إلى أن الوزارة لديها خطط لتوفير موارد للشركة تساعدها في التشغيل غير رسوم الأراضي.
وأفاد أن موعد تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء سيبدأ من 14 ربيع الأول 1438ه الموافق 13 ديسمبر المقبل، مثمناً تعاون أمناء المناطق في رصد الأراضي ووجهة السوق العقاري.
وبيّن "المديهيم" في أثناء رده على مداخلات المدعوين أن الوزارة ستلزم صاحب الأرض بتسديد الرسوم حتى لو اعترض ولجأ إلى القضاء، مفيدًا أن اللجوء للقضاء من حق أي معترض على قرارات الوزارة، ولن يكون ذريعة للتهرب من الرسوم إطلاقاً. كما أن قضايا الورث لن يعفي أصحاب الأرض المتنازعين عليها من دفع الرسوم وفق نسبة كل شخص منهم فيها.