مجلس الشورى يطالب رعاية الشباب بالإشراف على الأندية التجارية

قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمراجعة أنظمتها ولوائحها والعمل على تطويرها بما يواكب المستجدات في مجالي الشباب والرياضة وتطلعات القيادة والمجتمع.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435/1436ه، التي تلتها رئيس اللجنة الدكتورة حمده العنزي، دعا الرئاسة إلى العمل على دعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي، وتطوير نظامها الأساسي.
كما دعا المجلس الرئاسة لمعالجة التعثر في تنفيذ مشروعاتها الإنشائية وتطوير أساليب متابعة تنفيذ برامجها بما يؤدي إلى إنجازها في وقتها المحدد.
وطالب المجلس في قراره إلى تكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية، والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها.
كما طالب الرئاسة بتضمين تقريرها السنوي القادم خطتها التطويرية لكافة برامجها ونشاطاتها، والاهتمام بالبرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية الموجهة للشباب والفتيات توازناً مع اهتمامها بالبرامج الرياضية، وزيادة المخصصات المالية لهذه البرامج.
وقرر المجلس مطالبة الرئاسة بالاهتمام بالشباب غير السعودي المقيم في المملكة وبالذات طلاب المنح الدراسية في الجامعات السعودية لعمل برامج تربطها بهذه البلاد ليكونوا سفراء جيدين بعد رجوعهم لبلدانهم، بالتعاون مع وزارة التعليم.
وسيستكمل المجلس التصويت على عدد من توصيات اللجنة والتوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء في جلسة لاحقة.
من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع النظام، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير، حيث رأت أهمية الانضمام المبكر لأجل المشاركة في المرحلة التأسيسية، موضحة في تقريرها أن اختصاص المحكمة محدد في النظام بأنها لا تنظر إلا في الوقائع التي ترتكب بعد نفاذ النظام الأساسي، وأن اختصاصها مكمل للقضاء الوطني ولا يحل محله وفقاً للنظام، وأن إقراره لا يعارض أحكام الشريعة ولا أنظمة الدولة واتفاقياتها.
كما وافق مجلس الشورى على إضافة مادة جديدة لنظام المرور تدعو لاعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية، وتكليف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة، للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق "باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية" المقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، التي تلاها رئيس اللجنة اللواء عبدالله السعدون.
وأضاف الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس استكمل بعد ذلك مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس السابقين معالي الدكتور سعد بن محمد مارق ومعالي الدكتور ناصر بن راجح الشهراني، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة رأى عدد من الأعضاء أن هناك فراغ نظامي في التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، مشيرين في مداخلاتهم إلى أن وجود لوائح تنظيمية لا يلغي الحاجة إلى إيجاد نظام.
كما أكد الأعضاء على أن المقترح يعالج إشكالية عدم وجود نظام لرد الاعتبار والتسجيل الجنائي، مطالبين بإقرار النظام المقترح ودعمه بما هو متوفر لدى هيئة رد الاعتبار في وزارة الداخلية وبملاحظات الجهات الحكومية التي استشارتها اللجنة خلال فترة دراسة المقترح.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1435/1436ه، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، حيث أوصت اللجنة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالعمل على أن تكون مشاريع خطتها الإستراتيجية لربط مدن ومحافظات المملكة بشبكة الخطوط الحديدية، جاذبة للمستثمرين لتمويل المشاريع بنظام (B.O.T)، للتسريع في تنفيذ هذه المشاريع.
كما أوصت اللجنة المؤسسة بتهيئة المحطات والقاطرات لتقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد البدائل المناسبة والعاجلة لراحة المسافرين في حالة تعطل القاطرات أو الحوادث والحد منها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بتطبيق الدليل الإرشادي للوصول الشامل في كافة وسائط النقل البري التابعة للمؤسسة، مطالباً بوضع حواجز مناسبة تؤمن سلامة مسارات القطارات.
كما انتقد عضو آخر بطء تنفيذ مشروع قطار الحرمين وتأجيله لأكثر من مرة، مطالباً المؤسسة بمراجعة مدى التزامها بالبرنامج الزمني الذي نصت عليه خطتها الإستراتيجية.
ولاحظ أحد الأعضاء بطء القطارات الجديدة، محملاً ذلك المسؤولية عن تراجع أعداد الركاب، كما لفت العضو النظر إلى ضرورة مراجعة أسباب ارتفاع تكاليف مشروعات المؤسسة.
وأشار عضو آخر إلى أن تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ينقصه الكثير من البيانات المالية، كما لا يوجد أي دراسات لقياس مستوى الرضا لدى الركاب.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.