مجلس الشورى يستعد لبحث اتفاق توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى إلى جدول أعمال المجلس، عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن مقترحات لمشاريع أنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة، وتقارير الأداء السنوي الخاصة بعدد من الأجهزة الحكومية، حيث أحالت تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة لمجلس الشورى؛ الذي عقدته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وبحضور مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان والأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.
وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، وتقريرها بشأن مشروعي اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية ولائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها.
كما أحالت تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام 1434/ 1435ه، وتقارير للجنة الحج والإسكان والخدمات أحدها بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434/ 1435ه والآخر بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434/ 1435ه، وثالثها بشأن تعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار.
هذا وقد قررت الهيئة العامة إحالة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1434/ 1435ه.
وأحالت الهيئة العامة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434/ 1435ه، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل المادة الرابعة من نظام تعرفة الطيران المدني، وتقريرها بشأن إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
كما أحالت الهيئة العامة عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن عدد من الموضوعات.