قياس : الجهات المستفيدة بحاجة إلى مقاييس موثوقة للقدرات

علّق مدير العلاقات والإعلام والاتصال بالمركز الوطني للقياس والتقويم إبراهيم الرشيد حول ما أشيع عن إلغاء بعض اختبارات قياس بعد دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي تحت اسم وزارة التعليم، مؤكداً أن قياس جهة تنفيذية للاختبارات لجهات مستفيدة تطلب الاختبارات، وليست جهة تشريعية تقوم بفرضها.
وقال في تصريحات صحفية إن المركز أنشئ بموجب القرار السامي الكريم رقم 8/ 471 بتاريخ 19-6-1421 ه المبني على قرار مجلس الوزراء.
وكشف مدير العلاقات والإعلام رداً على استفسار الزميلة صحيفة " سبق " عن الحاجة التي تتطلب وجود قياس خاصة بعد دمج الوزارتين بقوله: "الحاجة لاختبارات قياس تكمن في عدم وجود أدوات ومقاييس موثوقة للتعرف على قدرات الطلاب ومهاراتهم، رغم وجود بعض اختبارات القبول لكنها غير مقننة ولم يتأكد من قدرتها على استشراف أداء الطالب بالجامعة".
وأضاف: "ضرورة وجود مرجعية لأدوات القياس والتقويم في المجال التربوي والمهني والحاجة للتعرف على المستويات التعليمية والمهنية على المستوى الوطني وربطها بالمؤشرات العالمية للتحفيز نحو التميز والإبداع وتوجيه عمليات التصحيح وقياس جهة مستقلة تعنى بإعداد وتطوير وتطبيق المقاييس والاختبارات اللازمة وتقوم بالدراسات والبحوث المتعلقة بها".
وأكد في معرض تصريحاته: "قرار إنشاء المركز نص على استقلاليته المالية من خلال المقابل المالي للامتحانات لتغطية نفقات تشغيل المركز وتطويره وعمل البحوث اللازمة وكذلك استقلاليته الإدارية بمجلس إدارة يرأسه وزير التعليم حيث يتولى المركز إجراء اختبارات لقياس القدرات والمهارات والاتجاهات والتحصيل العلمي وأن تكون هذه الاختبارات موحدة على المستوى الوطني".
وأوضح: "من أهداف الاختبارات الموحدة التي يعدها ويعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم هو انتظام الاختبارات في مادتها وأسلوبها وأهدافها والمساهمة في توحيد معايير القبول وزيادة الموضوعية وضمان عدالة الاختبارات واستخدامها كمعايير جديدة وبناؤها على أسس علمية متعارف عليها عالمياً والانعكاس الإيجابي على مسيرة التعليم وذلك عن طريق استثارة التعليم الموجة للقدرات العقلية المرغوبة، والتخفيف من الجوانب المرتبطة بالتلقين".
وقال مدير العلاقات والإعلام: "المركز توسع في خدماته حيث قدم عدداً من الاختبارات المهنية من أهمها اختبارات الكفاية المهنية للمعلمين والتي دخلت عامها السابع، وأصبحت شرطاً من شروط دخول مهنة التعليم، كما طور المركز اختبار الكفاية اللغوية للغة الإنجليزية وذلك بناءً على حاجة الجامعات إضافة إلى اختبار تحديد مستوى اللغة ليخدم الجامعات وغيرها في تحديد مدى تمكن المتقدم من اللغة الإنجليزية".
وأضاف: "بناءً على حاجة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ووزارة التربية والتعليم آنذاك في وجود اختبارات للتعرف على الموهوبين فقد طور المركز من خلال مشروع خاص لصالح المؤسسة اختبارات الموهبة المتعددة للصفوف الثالث والسادس والتاسع في التعليم العام واختبارا للإبداع".
وزاد: "خدم المركز التعليم العالي لبرامج الدراسات العليا بتطوير اختبار القدرات للجامعيين الذي يعد معياراً مهما لاختيار طلاب الدراسات العليا في عدد من الجامعات، إضافة إلى خدمة اللغة العربية من خلال اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها وهو اختبار عالمي يخدم متعلمي اللغة العربية ويحدد كفاياتهم المهارية".
وقال الرشيد: "من أجل رفع مستوى جودة مخرجات برامج التعليم العالي، فقد طلبت وزارة التعليم العالي من المركز العمل على اختبارات نواتج التعلم لعدد (28) تخصصاً جامعيا أنهى المركز منها مجموعة التخصصات الهندسية ويعمل على بقيتها".
وأردف: "المركز استفاد من عدد من التجارب الدولية في مجال تخصصه وعقد عدداً من الاتفاقيات والشراكات لغرض تبني المعايير العلمية الحديثة في إعداد وتطوير الاختبارات وإجراء البحوث التطويرية، وعقد المركز أول مؤتمر في سلسلة المؤتمر الدولي للقياس والتقويم الذي تبناه المركز برعاية خادم الحرمين الشريفين، في موضوع معايير القبول الجامعي عام 2012م. وسيعقد بإذن الله المؤتمر الثاني نهاية هذا العام (2015) ليناقش قياس نواتج التعلم".
وبيّن مدير العلاقات والإعلام أن المركز وضع خطة طموحة خلال خمس سنوات بدأت عام 2014م، للتحول التدريجي للاختبارات على الحاسب الآلي (المحوسبة) حتى تغطية 80% من حجم الاختبارات وقد بلغ عدد المراكز داخل المملكة التي يديرها المركز بالكامل (18) مركزا، وعدد (12) مركزا صديقا خارج المملكة تطبق أعلى المواصفات العالمية".
وأكد أن المركز وضع خطته الاستراتيجية لعشر سنوات بدأت من عام 2014م، بناء على تجربة المركز لأكثر من عشر سنوات وتملك الخطة رؤية طموحة ورسالة شاملة".