جزائية مكة تُصدر حكمها في قضية "أكاديمي يخبب مديرة مدرسة"

أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكمها الشرعي في القضية التي عُرفت وسط المجتمع المكي ب"أكاديمي يخبب مديرة مدرسة متقاعدة". , هذا وقد تم نشر تفاصيل هذه القضية في الصحف تحت عنوان "وعدها بالزواج وحرضها على خلع زوجها واحتال عليها في 4 ملايين ريال.. المحكمتان الجزائية والعامة بمكة تحددان جلسات التحقيق مع أكاديمي خبب مديرة مدرسة".
وكان الحكم الشرعي من المحكمة الجزائية فيما يتعلق بالخلوة الشرعية والعلاقة المحرمة فقط. وتضمن الحكم على كل من "الأكاديمي" و"المديرة" بأخذ التعهد عليهما، وإفهامهما بالابتعاد عن مَواطن الريبة والشبهة، وصرف النظر عن دعوى "المديرة" ضد "الأكاديمي" بالحق الخاص.
وكانت شرطة العاصمة المقدّسة، ممثلة بمركز شرطة العزيزية ودائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادّعاء العام بمكة المكرّمة، قد بدأت التحقيق مع دكتور جامعي، إثر اتهام مديرة مدرسة له بتخبيبها على زوجها، وطلاقها منه، كما اتهمته بخداعها والاستيلاء على منزلها بحي الشرائع، مبيّنة أنه باعه بمبلغ 4 ملايين، كما باع أرضاً لها بالمنطقة الجنوبية بمبلغ 250 ألفاً، وفقاً لروايتها، موضحة أنه بعد ذلك تخلى عنها؛ ما جعلها تطرق أبواب الجهات المختصّة وعدداً من المشايخ المعروفين لاستعادة حقها المسلوب، مستندة إلى 400 رسالة غرامية.
ووفقاً لرواية المجني عليها فإن مديرة المدرسة قبل عشر سنوات كانت تمارس الأعمال التطوعية من خلال توزيع مصاحف القرآن الكريم وكتب دينية وتوعوية، وخلال عملها تصادف أن تعرّفت على الدكتور الجامعي وأبيه الداعية المعروف، وقامت بإهدائهما بعض المصاحف والكتب الدينية والثقافية، وخلال سنة من تقديم هذه الهدية كانت تردها اتصالات معاكسة من الدكتور وهي لا تعرف مَن هو الشخص المعاكس، فقد كانت تمر بمشكلات أسرية مع زوجها، وعندما اعترف الدكتور بإعجابه بها وبتدينها وتربيتها قام بتحريضها وإقناعها بالطلاق من زوجها، مؤكداً أنه على استعدادٍ للزواج منها.
وبالفعل أسهم في مساعدتها وخلعها من زوجها، بعد طلب منها مبلغ 50 ألف ريال مقابل إكمال إجراءات الخلع، وبعد ذلك قام الدكتور الجامعي ببيع منزلها بمخطط الشرائع بمبلغ أربعة ملايين ريال، وأرض بالمنطقة الجنوبية بمبلغ 250 ألف ريال، موهمها بأن هذه المبالغ ستكون ديناً عليه حتى ينتهي من بناء الفندق والفيلا اللذين يخصّانه بحي العزيزية، وخلال السنوات الماضية لم يوفِ بوعده بالزواج منها.
واكتشفت المديرة الفخ عندما علمت أن إحدى المعلمات لديها بالمدرسة كادت تقع في الفخ نفسه، ومع الشخص نفسه، فواجهته، وطالبته بقيمه المنزل والأرض، لكنه تنكّر لها؛ فقامت بالذهاب إلى والده، وطلبت استعادة حقها منه، كما توسطت بعددٍ من المشايخ والدعاة المعروفين والوجهاء، لكن الدكتور رفض التنازل لها مدّعياً أنها تكذب.
بعد ذلك قامت بتقديم شكوى رسمية بشرطة العزيزية، مفادها التخبيب وتشويه السمعة والاستيلاء على أموالها دون وجه حق، كما أحضرت شهوداً على البيع، وكذلك أحضرت ثلاثة من أجهزة الجوّال، بها أكثر من 400 رسالة غرامية وغزل ووعود بالزواج، واعتراف بالمبالغ التي أخذها منها، ورسائل تدل على علاقته بها، وتحريضه على زوجها لطلب الطلاق منه، ووعود الزواج بها التي لم ينفذها.
وحالما انتهت التحقيقات مع المديرة والدكتور الجامعي من قِبل هيئة التحقيق والادّعاء العام وشرطة العزيزية تم إحالة ملف القضية إلى جانبين "المحكمة الجزئية" و"المحكمة العامة"؛ ليتم النظر في التخبيب والعلاقة غير الشرعية بامرأة متزوجة "قضية جنائية" بالمحكمة الجزائية، والجانب الآخر الخداع والنصب والاحتيال والاستيلاء على البيت والأرض "قضية حقوقية" بالمحكمة العامة، في انتظار الأحكام الشرعية في كلتا القضيتين.
وعقب صدور الحكم الشرعي في قضية "إقامة العلاقة والخلوة المحرمة" اعترض المدعي العام على الحكم بلائحة اعتراضية؛ إذ لم يضمن الحكم جانب "التخبيب"، وكذلك لم يتضمن "تشويه السمعة"، وطالب المدعي العام بحكم تعزيري لا يقل عن السجن ستة أشهر أو تزيد ضد "الأكاديمي" و"المديرة"، مع جَلدهما، كما اعترضت المدعية "المديرة" على هذا الحكم المخفف، حسب قولها، مقدمة لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف , وفقاً للزميلة صحيفة " سبق " .