الشورى : تشكيل لجنة لدراسة زيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور

قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح لزيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين المقدم من أحد أعضاء المجلس السابقين بموجب المادة 23 من نظام المجلس بعد صوت بعدم الموافقة على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية.
ويهدف المقترح لزيادة عدد درجات سلم رواتب موظفي بند الأجور والمستخدمين وموظفي الخدمة المدنية من المرتبة الأولى حتى السابعة لتكون 30 درجة لكل مرتبة وكذلك زيادة عدد درجات سلم موظفي الخدمة المدنية من المرتبة الثامنة حتى الخامسة عشرة لتكون 25 درجة لكل مرتبة.
وبرر مقدم المقترح تقديمه لهذا المقترح بسبب ما يعانيه المستخدمون والعاملون على بند الأجور والموظفون من التجمد الوظيفي عند استنفاذ درجات السلالم للمرتبة التي يشغلونها وذلك لأسباب عديدة منها قلة الفرص المتاحة للترقية لعدم توفر الوظائف أو لعدم مناسبة الوظيفة للموظف إما لتخصصه أو لظروف عمل الوظيفة أو لمكانها .
وقد درست لجنة الإدارة والموارد البشرية المقترح وأوصت في تقريرها بعدم ملاءمة المقترح وقالت إن الأصل في شغل الوظائف والترقية من مرتبة لأخرى هو الكفاءة ومستوى الأداء و التأهيل والمفاضلة بالأقدمية وأن الترقية تشكل حافزاً للموظف لتطوير ذاته ورفع مستواه من خلال التدريب وحسن أدائه الوظيفي وإنتاجيته .
وأكدت أن المقترح سوف يكون له أثراً سلبياً على الأداء الوظيفي بشكل عام بسبب عدم اهتمام الموظف بتطوير ذاته ورفع كفاياته حيث يمكن للموظف البقاء في مرتبة واحدة أو مرتبتين طوال مدة خدمته الوظيفية مكتفياً بالحصول على العلاوة الدورية .
كما بينت اللجنة أن مجلس الخدمة المدنية قد أقر ضوابط كافية لمعالجة مشكلة التجمد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات في الجهات الحكومية ويعمل بها منذ ثلاث سنوات وهي المدة التي بنهايتها ستقوم وزارة الخدمة المدنية برفع تقرير لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج تطبيق تلك الضوابط وإيجابياتها وسلبياتها إن وجدت
وبعد أن طرح تقرير اللجنة للنقاش تباينت آراء الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع بين مؤيد للمقترح ومعارض له وكل ساق مبرراته للتأييد أو الرفض وأجمع الأعضاء الذين أيدوا المقترح على أهميته في دفع مسيرة الموظف في القطاع الحكومي وحصوله على العلاوة السنوية طالما بقي في مرتبته ولم تتوفر له الترقية إلى المرتبة اللاحقة لمرتبته .
وبعد المداولات صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة التي طالبت فيها عدم الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح ، وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح ومن ثم العودة بتقرير مفصل لمناقشته لاحقاً .