فضيحة آسيوية .. إيقاف 24 لاعبا وإداريا بسبب التلاعب في مباريات

في خطوة هزت الشارع الرياضي في لبنان كشف الأردني فادي زريقات أمين عام اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن نتائج التحقيق بملابسات ملف التحقيقات في قضية المراهنات والتلاعب حول نتائج بعض المباريات للمنتخب اللبناني والاندية اللبنانية في فترة سابقة تمتد إلى زهاء ثلاث سنوات، حيث تم إيقاف 24 لاعبا وإداريين من نادي العهد, وتحدث زريقات بحسب صحيفة الوسط الكويتية خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع أمين عام الاتحاد جهاد الشحف في بيروت تفصيليا عن التحقيق الذي امتد زهاء 3 أشهر وعلى ثلاثة مراحل حيث تطلب 174 ساعة عمل وتم الاستماع إلى 65 شاهدا بينهم 18 إداريا وثلاثة حكام، وتبين ان هناك 24 لاعبا متورطا في القضية، وأكد ان الأندية اللبنانية المعنية كانت متعاونة وان لجنة التحقيق رفعت توصيات إلى الاتحاد بالعقوبات لكي يتم اتخاذها بعدما قسمت على أربعة مستويات تترواح بين الإيقاف والغرامة المالية، وان اللجنة سلمت الوثائق كاملة إلى الاتحاد الذي قرر دمج آخر مستويين من العقوبة بعوبة واحدة مخففة وذلك لأمور عدة تتعلق بوضع اللعبة في لبنان وان المتورطين تم إغوائهم.
واشار الأردني إلى ان المعايير التي أعتمدت في الاتحاد معتمدة على المستويين الدولي والقاري مع أقصى السرية والشفافية وبناء على معطيات عدة إضافة إلى وثائق وتسجيلات صوتية. وكان الاتحاد اللبناني قد أوكل إلى لجنة محايدة للتحقيق في ملابسات القضية وذلك في تعميمه رقم 44/2012، وكان لرئيس الاتحاد اللبناني قد أعلن في تشرين الأول السابق ان الكلام الذي فاض عن وجود مراهنات وتلاعب له أساس من الصحة.
وكلف الاتحاد زريقات بتلاوة العقوبات حيث تم إيقاف الدوليين مهاجم بيرسيبا باليكابان الأندونيسي محمود العلي ومدافع سيلانغور الماليزي رامز ديوب لمدى الحياة إضافة إلى غرامة بقيمة 15 ألف دولار أميركي لكل منهما، واللاعبان نالا العقوبة من الفئة الأولى بإعتبارهما الرأس المدبر للمراهنات وأمنا التواصل بين اللاعبين وشركات المراهنات في شرق القارة الآسيوية إضافة إلى بعض المكاتب في لبنان والتي أنشأت تحت مسمى شركات استيراد وتصدير. وفي الفئة الثانية من العقوبات فتم إيقاف لاعب العهد هادي سحمراني ولاعب وسط النجمة محمد جعفر لمدة ثلاثة مواسه إضافة إلى غرامة مالية بقيمة سبعة آلاف دولار. وفي المستوى الثالث الذي ضم لاعبين مرتشين إضافة إلى بعض «الشهود الملك» الذين خفضت عقوباتهم بسبب اعترافاتهم عن زملاء لهم، تم إيقاف عشرين لاعبا لمدة موسم واحد (آخر الموسم الجاري أي 8 مباريات) وغرامة ألفي دولار هم: علي بزي، علي فاعور، أحمد زريق، حسن مزهر، عباس كنعان، الفلسطيني محمد أبو عتيق، حسين دقيق، محمد باقر يونس من العهد، حسن علوية ونزيه أسعد وحسن شريفة وسامر زين الدين (لاعب العهد سابقا) من النجمة، طارق العلي (لاعب المبرة السابق والعهد الحالي) علي السعدي وعمر عويضة وبشار المقداد من الصفاء وأحمد يونس لاعب الخيول ومنتخب الشباب سابقا.كما تم ايقاف إداري العهد ومترجم المنتخب اللبناني السابق فادي فنيش الذي اعتبر أحد الرؤوس المدبرة مدى الحياة إضافة إلى شطبه من سجلات الاتحاد ومنعه من دخول الملاعب أو شغل اي منصب في رياضة كرة القدم، وأوصت اللجنة بإبعاد إداري نادي العهد علي زنيط عن العمل كوكيل لاعبين أو إداري في أي ناد دون ان يتم ايقافه بحسب تعميم الاتحاد الصادر اليوم الثلاثاء رقم 9/2013، وتم تحذير العاملين كوكلاء لاعبين بأن يكونوا حاصلين على إجازة وتصريح من الاتحاد الدولي «فيفا».وكان زنيط قد سهل فوز الشرطة السوري على العهد في كأس الاتحاد الآسيوي وذلك عبر الايعاز للاعبيه باللعب في غير مقدرتهم لتسهيل الفوز للفريق السوري علما بان المباراة انتهت بفوز الفريق السوري 6-2 حينها.وأوصت اللجنة بتوجيه الشكر إلى نادي العهد الذي تعاون بشكل كبير مع التحقيق إضافة إلى إجرائه تحقيقات داخل النادي وتقديم كل الوثائق والمستندات التي تتعلق بالقضية، كما تم توجيه تنبيه إلى رئيس وإداري في نادي المودة طرابلس (الدرجة الثانية)، علما بان اللاعب محمود العلي يشغل منصب أمين السر، وألمح زريقات إلى بعض المعوقات بعدم الحصول على حسابات مصرفية وتسجيلات هاتفية وأرقام الهواتف، علما بأن هذه الأمور تتعلق بالدولة اللبنانية وخارجة عن إرادة الاتحاد. ومن أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة للاتحاد تطبيق منظومة الاحتراف، رفع المستوى الثقافي عند اللاعبين الذين بغالبيتهم ليس لديهم مستوى تعليمي متقدم، تنظيم دورات تثقيفية عن المراهنات والتلاعب، ايجاد دور رقابي للحكومة اللبنانية، تشكيل هيئات قضائية فاعلة داخل الاتحاد (لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف)، تشكيل لجنة تعنى بأوضاع اللاعبين وحفظ ملفاتهم، عدم السماح بممارسة مهنة وكيل لاعبين دون شهادة من الفيفا، إجراء تحريات عن مكاتب المراهنات العاملة في لبنان، مراعاة تعيين مدراء للمنتخبات حيث يجب ان يتوفروا على خبرة احترافية، عدم الجمع بين صفة إداري ولاعب في الكرة اللبنانية، تدعيم كافة العقوبات من وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، واعتبر زريقات ان تورط بعض اللاعبين هي بمثابة الخيانة العظمى بشكل أساس.
وردا على أسئلة الصحافيين حول تورط بعض اللاعبين في مباراة لبنان وقطر في الثالث من حزيران/يونيو الماضي والتي فاز فيها العنابي 1-صفر إثر خطأ دفاعي فادح من الموقوف رامز ديوب، قال زريقات: «ديوب أوقف بسبب تورطه في مباريات كثيرة ولقاء قطر ليس بالأساس»، ثم قال لاحقا: «لم يتورط ديوب في مباراة قطر بل في لقاءين للبنان ضد مضيفه الكوري الجنوبي إذ انتهت الأولى في الدور الثالث لتصفيات كأس العالم بخسارة منتخب الأرز صفر-6 والثانية في الدور الرابع صفر-3»، وتحدث عن ظروف التلاعب التي لا تتم على نتيجة المباراة فحسب بل على عدد الانذارات وحالات الطرد والركلات الركنية وأمور دقيقة في كل مباراة.واشار إلى ان المباريات التي ثبت فيها تورط كانت ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي وكأس الاتحاد العربي وتصفيات كأس العالم وكأس آسيا للشباب وتصفيات كأس آسيا إضافة لبعض المباريات الدولية الودية. وكشف ان ديوب والعلي لم يعترفا بل تم ايقافهما بعدما شهد العديد من اللاعبين ضدهما.
وأكد الشحف ان الاتحاد سيتابع الموضوع وسيصادق على العقوبات ويرسلها إلى الاتحاد الدولي علما بانه يحق لأي لاعب ان يستأنف العقوبة وان الاتحاد راعى في بعض العقوبات اللاعبين وحالة كرة القدم اللبنانية وأنديتها، مضيفا «الأهم بالنسبة لنا هو بتر الرأس المدبر لهذه الآفة الطارئة على كرة القدم اللبنانية وهذه المؤامرة ضد المنتخب اللبناني وهناك وضع استثنائي لبعض اللاعبين».وأكد الاتحاد في تعميمه الأخير انه سوف يرفع في خلاصة التقرير أسماء المتورطين إلى الاتحادين الدولي والآسيوي ووزارة الشباب والرياضة اللبنانية ليقوموا باتخاذ الاجراءات المناسبة.
من جانبه، أصدر الاتحاد الأسيوي بياناً صباح اليوم الخميس يطلب فيه من الاتحاد اللبناني مده بكافة التقارير ونتائج التحقيقات خلال الفتر القادمة كي يكون على إطلاع دائم بمجريات الأمور، ووصلت رسائل آخرى من الاتحاد اللبناني لاتحادات "الهند، ماليزيا واندونيسيا" حيث يحترف هناك الثلاثي المتورط في قضية التلاعب "محمود العلي، رامز ديوب وأكرم مغربي".
ووفقاً للمادة 140 من قانون الانضباط في الاتحاد الآسيوي فإن العقوبات التي حددها الاتحاد اللبناني سيتم اعتمادها من قبل الاتحاد الأسيوي على الفور, وقال البيان "ما حدث في لبنان لن يؤثر على مسيرة المنتخب الأول في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014، ونود تهنئة الاتحاد اللبناني لتنفيذ القوانين وإجرائه هذا التحقيق الشامل وفرض عقوبات على اللاعبين وسوف نستمر في دعم مثل هذه المبادرات من الاتحادات المحلية".
واختتم البيان "الاتحاد الآسيوي قام بتكوين فريق عمل داخلي لتثقيف الاتحادات الوطنية وأعضاء الجمعيات العمومية لمكافحة هذا الخطر وضبطه في الوقت المناسب، بالتنسيق مع جميع المعنيين بمكافحة التلاعب بنتائج المباريات في البطولات الآسيوية المختلفة", وأضاف بيان الاتحاد الاسيوي: " أبلغ الاتحاد اللبناني اتحادات الهند وماليزيا واندونيسيا عقوبات اللاعبين الذين يحترفون في تلك الدول، وبحسب المادة 140 من قانون لجنة الانضباط في الاتحاد الاسيوي فان العقوبة المفروضة من قبل احد الاتحادات لها نفس التأثير في كل اتحاد تابع للاتحاد الاسيوي وكأنها مفروضة من قبل أي واحد منها".