في أحداث فصل جديد من فصول قضية مستويات المعلمين والمعلمات كشفت " اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة " - في بيان ٍ لها أمس – أن 7 دفعات من المعلمين والمعلمات سترفع العدد الفعلي للمتضررين من تطبيق المادة 18 / أ ، حيث أن تلك الدفعات تضررت من تطبيق المادة 18 قبل الأمر الملكي الكريم باستحداث أل 204 آلاف و 56 وظيفة تعليمية على المستويين الرابع والخامس في الثالث عشر من محرم عام 1430 ه والتي استحدثت من أجل تعديل المستويات للمستحقة للمعلمين ( منذ عام 1419 وحتى 1429 ) والمعلمات ( منذ عام 1418 وحتى 1429 ) ، وتشير توقعات اللجنة إلى وصول العدد الفعلي للمتضررين إلى 250.000 ألف معلم ومعلمة بعد أن كان 205 آلاف معلم ومعلمة . وأوضحت اللجنة أن أل 7 دفعات التي مثلت الزيادة في أعداد المتضررين من عدم احتساب الدرجة المستحقة لهم جراء تطبيق المادة 18/أ بحقهم قبل استحداث أل 204 آلاف وظيفة تعليمية تمثل المعلمين من دفعات أعوام ( 1416 و 1417 و 1418 ه ) وكذلك المعلمات من دفعات أعوام ( 1414 و 1415 و 1416 و 1417 ه ) ، مبينة أن معلمي ومعلمات تلك الدفعات تم وضعهم على مستوياتهم المستحقة قبل استحداث أل 204 آلاف وظيفة تعليمية ، مشيرة إلى أن تعديل مستوياتهم جاء وفق المادة 18 / أ وبالتالي لم يحصلوا جميعاً على درجاتهم الوظيفية المستحقة لهم سوى جزء من المعلمات دفعة 1414 ه ، ونصف من معلمي دفعة 1416 ه ، لافتة إلى أن جزء من معلمات دفعة 1417 ه تم تعديل بعضهن على المستوى الخامس عن طريق تحوير الوظائف مطلع عام 2008 م ، أما العدد المتبقي منهن فتم وضعه على المستوى الخامس بعد أن شملهن استحداث 204 آلاف وظيفة تعليمية. وأضافت اللجنة أن متوسط العدد المتوقع لتلك الدفعات يزيد عن 35 ألف معلم ومعلمة ، بزيادة بلغت نسبتها 14 % تقريباً عن العدد السابق البالغ 205 آلاف معلم ومعلمة ، مشيرة إلى أن المعلمين من دفعة 1418 ه تم وضعهم على المستوى الخامس قبل أمر استحداث أل 204 آلاف وظيفة تعليمية وذلك بتاريخ 29/12/1429 ه وتم إعلان ذلك بتعميم صدر يوم الأربعاء 10 محرم عام 1430 ه في حين أن الأمر الملكي باستحداث الوظائف التعليمية جاء بتاريخ السبت 13 من محرم من العام ذاته ، أما المعلمين من دفعات 1416 و 1417 ه والمعلمات من الدفعات آنفة الذكر فقد تم تعديل مستواهم للمستحق فقط دون الدرجة المستحقة قبل دفعة 1418 بعامين إلى خمسة أعوام بحسب تاريخ قرار تعيين كل دفعة . وبينت اللجنة أن أل 7 دفعات التي تم وضعها على مستوياتها الوظيفية المستحقة قبل أمر استحداث الوظائف أو بعده ، تضررت جراء تعديل مستوياتها وفق المادة 18/ أ مما أفقدها جميعها درجاتها الوظيفية المستحقة لها نظاماً ، لافتة إلى أحقية كافة الدفعات التي حصلت على مستوياتها المستحقة قبل وبعد أمر استحداث الوظائف بالدرجة الوظيفية المستحقة مستدلة على ذلك بما جاء في توصية اللجنة الوزارية التي استبعدت الدرجة المستحقة لكافة الدفعات بسبب أن ذلك – وفق ما جاء في التوصية – سيقود إلى مطالبة المعلمين والمعلمات ، وكذلك الذي سبق أن حسنت أوضاعهم خلال السنوات الماضية ، بالفروقات بأثر رجعي ! ، مشيرة إلى أن نسبة المعلمين والمعلمات المتضررين من المادة 18/أ بلغت 53 % بعد الوصول المتوقع لأعداد المتضررين إلى 250.000 ألفاً من أصل 470.000 ألف معلم ومعلمة ينتسبون لوزارة التربية والتعليم .
