المقام السامي ينصف معلمات مدرسة اهلية رفض مالكها تطبيق الامر الملكي القاضي برفع الرواتب

بعد تعرض عدد من معلمات احدى المدارس الأهلية للضغوطات الكبيرة من مالك المدرسة ما أجبر عشر معلمات على تقديم استقالتهن قبل قرابة الشهرين ألزم المقام السامي اليوم مدرسة أهلية في الطائف بتطبيق القرار الملكي القاضي برفع رواتب معلمي المدارس الأهلية إلى5000 ريال كحد أدنى.
وقد تلقت صباح اليوم ادارة المدرسة برقية عاجلة من المقام السامي إثر برقية رفعها عدد من المعلمات جراء ما تعرضن له من المماطلة والتسويف في تطبيق القرار الملكي .
وكانت عواطف الحارثي مديرة عام التعليم الأهلي والأجنبي وجهت، بناء على توجيهات المقام السامي، برقية الى تعليم الطائف بتطبيق الإجراءات المحاسبية على المدارس الأهلية التي لم تطبق الامرالملكي ،وتنص الإجراءات المحاسبية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ضد المخالفين والمتهاونين في تطبيق رفع الرواتب بالإنذار الكتابي لمدة شهر وغرامة مالية بواقع5000 آلاف ريال عن كل معلم يدفعها مالك المدرسة، ومنع تسجيل الطلاب فيها لأسبوعين، وعدم النقل إليها، وفي حال تداعي المخالفات يتم إغلاق نشاطها كلياً.
وشرعت اليوم الادارة في استكمال اجراءت تنفيذ القرار ووعد جميع المعلمات بدفع الرواتب خلال الشهر القادم.
احدى المعلمات صرحت "للطائف"بقولها إننا كنا واثقات ان صوتنا مسموع وسيصل إلى ملكنا الغالي وسوف يأخذ كل ذي حق حقه فالرد أتى ليفرح المعلمات اللاتي لازالن على رأس العمل كما أنه رد اعتبار وتعويض نفسي لزميلاتنا اللاتي تركن العمل بالمدرسة رفضاً منهن على الاستمرار وهن مسلوبات ابسط حقوقهن -رواتبهن- ونقول لهن أن الملك رد اعتباركن واعتبار كل من رفض ان تكون حقوقه موضع مساومة كما انه درس لبعض رجال الاعمال الذين تناسوا دورهم في دعم اقتصاد البلد وعلاج البطالة واهتموا بالمادة وزيادة رأس المال معتقدين أن قوانينهم الشخصية وجشعهم سيبقى فوق الجميع وأن الموظف بهذه البلد لايستطيع أن ياخذ حقه . فيما قدمن شكرهن لاهتمام الجهات المعنيه بخطاباتهن وشكاويهن التي أثمرت آخيراً ودفعت مالك المدرسة إلى البدء في إجراءات تنفيذ القرار الملكي بعد رفضه مسبقا وبشكل قاطع تطبيق القرار بحجة ضعف امكانياته المادية!! .