نفذت وزارة التربية والتعليم الإجراءات المحاسبية للمدارس الأهلية المتأخرة في تطبيق الأمر السامي القاضي برفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في تلك المدارس، واعتماد الحد الأدنى من الرواتب البالغ 5600 ريال، إضافة إلى ما تضمنته بنود العقد الموحد المعتمد من وزارة العمل بأثر رجعي، اعتباراً من تاريخ المباشرة في المدرسة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الدخيني أن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، أصدر تعميماً أول من أمس لإدارات التربية والتعليم كافة، يقضي بالبدء فوراً بجدولة توقيع الاتفاق بين صندوق الموارد البشرية والمدارس الأهلية، لدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، وتشكيل فرق ميدانية لزيارة المدارس الأهلية، والتأكد من تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات في موقع صندوق الموارد البشرية، لافتاً إلى أن القرار تضمن توقيع العقود بين المعلمين والمدارس التي يعملون فيها، إضافة لأهمية التحقق من تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية، حفاظاً على حقوقهم التأمينية. وأضاف أن الوزارة وضعت في مقابل التراخي والتأخر في تطبيق الأمر السامي ومقتضياته المنصوص عليها جملة من الإجراءات، التي شددت على أنه في حال عدم التزام المدرسة بتوقيع اتفاق برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين مع صندوق تنمية الموارد البشرية، فسيتم البدء بالإنذار الكتابي مدة شهر، يليها إيقاف تسجيل الطلاب والطالبات في المدرسة أو النقل إليها في العام الدراسي الحالي مدة أسبوعين فقط، فيما يتم فرض غرامة مالية قدرها 5000 آلاف ريال عن كل معلم أو معلمة، على أن يتم في نهاية الفصل الدراسي مخاطبة وزارة العمل لإيقاف ملف المدرسة. وأشار إلى أنه سيتم بعد ذلك إيقاف نشاط المدرسة في نهاية العام الدراسي في حال عدم التطبيق إلى حين معالجة المخالفة، وأنه في حال التوقيع على الاتفاق مع عدم الالتزام بتسجيل المعلمين أو المعلمات في برنامج دعم الرواتب أو التأخر في دفع حقوق المعلمين والمعلمات وفق المنصوص عليه، فسيتم تطبيق الإجراءات ذاتها، لافتاً إلى أنه تم تفويض مديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات للمتابعة والتنفيذ. وذكر أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً لأهمية الدور الذي يقوم به المعلم والمعلمة في مدارس التعليم العام الأهلية، وتوفير الاستقرار النفسي والوظيفي لهم، الذي كفله لهم الأمر الملكي الكريم، لافتاً إلى أنه من حق أي معلم ومعلمة التقدم إلى إدارات التربية والتعليم بعد شهر من الآن، في حال لم يتم توقيع العقد معهم أو لم يتم صرف المستحقات المالية المنصوص عليها، اعتباراً من تاريخ المباشرة، وأن الأنظمة التي تم وضعها في هذا الإطار ستكفل حفظ الحقوق وأدائها.
